به گزارش مهر؛ مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی، درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ادارات و سازمان‌های دولتی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی پیمانکاران و طلبکاران در دعاوی مالی علیه نهادهای دولتی، چگونگی دریافت مطالبات و برخورداری از حقوق قانونی در صورت تأخیر در پرداخت است. بسیاری از فعالان اقتصادی با این مشکل مواجه‌اند که پس از صدور حکم، همچنان برای دریافت حق خود باید مدت‌ها منتظر بمانند.

وی ادامه داد: بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۳۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه که در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۳ صادر شده، نحوه اجرای احکام مالی علیه دولت با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی متفاوت است. طبق این نظریه، پرداخت بدهی دولت منوط به تأمین اعتبار در بودجه بوده و تا زمانی که اعتبار لازم در بودجه سالانه پیش‌بینی و تصویب نشده باشد، امکان پرداخت محکوم‌به وجود ندارد. بنابراین، در مهلت تعیین‌شده در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه امکان‌پذیر نیست.

این حقوقدان و فعال مدنی درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت بدهی‌های دولت توضیح داد: بر اساس این نظریه، اگر پس از تأمین اعتبار، مسئول مربوطه از پرداخت بدهی امتناع کند، قانون‌گذار او را شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌داند. این موضوع به این معناست که مستنکف، علاوه بر مسئولیت حقوقی، ممکن است با مجازات‌هایی نظیر انفصال از خدمت نیز مواجه شود. چنین تدابیری برای جلوگیری از تخلفات احتمالی و کوتاهی در پرداخت مطالبات شهروندان و پیمانکاران در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: پس از گذشت مهلت قانونی تعیین‌شده در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، دیگر هیچ مانعی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. در این شرایط، طلبکاران می‌توانند از طریق مراجع قضائی، حقوق خود را پیگیری کرده و علاوه بر اصل طلب، خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کنند.

قاسم کردی در پایان تصریح کرد: این مقررات از یک سو برای حفظ ثبات مالی دولت و جلوگیری از توقیف اموال عمومی طراحی شده‌اند، اما از سوی دیگر می‌توانند باعث تأخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات شوند. در چنین شرایطی، نهادهای دولتی باید با اتخاذ راهکارهای مناسب، از تضییع حقوق طلبکاران و ایجاد مشکلات اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی جلوگیری کنند. آگاهی از حقوق قانونی و پیگیری به‌موقع مطالبات، مهم‌ترین ابزار برای احقاق حق در این زمینه است.