عبدالرسول جوادی بالاجاده

ناترازی میزان مصرف بنزین و قیمت آن، به سوژه داغ اخبار کشور تبدیل شده است .
در ماههای اخیر رئیس جمهور،کمیسیون انرژی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اظهار نظرهایی درباره ناترازی بنزین و قیمت تمام شده آن دارند.
راستی متهم اصلی ناترازی مصرف بنزین در کشور کیست؟  
مردم به عنوان مصرف کننده یا خودرو سازان با تولید خودورهای پرمصرف؟
مسئولان کشور انگشت اتهام کسری و ناترازی بنزین را به سمت مردم نشانه گرفتند !
این در حالی است که سالانه 1.5میلیون دستگاه خودروی بنزین سوز با مصرف سوخت بالا در کشور تولید می‌شود که میانگین مصرف خودورهای تولید داخل سه برابر استانداردهای جهانی است.
آیا بی توجهی و عدم بروز رسانی تکنولوژی خودرو سازان برای تولید خودورهایی با مصرف استاندارد های جهانی،عاملی مهم برای ناترازی مصرف بنزین به شمار نمیرود؟
جسب گزارش مسیولان روزانه متوسط 120 میلیون لیتر سوخت بنزین در کشور مصرف می‌شود که این میزان حداکثر ظرفیت تولید بنزین است
سال گذشته 2 میلیون دلار برای واردات بنزین صرف شد و در سال جاری تا 3 میلیون دلار پیش بینی شده است و در بودجه سال آینده ناترازی و کسری بنزین نشانه هایی از محدود سازی یا افزایش قیمت تمام شده آن وجود دارد .
بهتر آن نیست همین مبالغ واردات بنزین صرف واردات خودروهای کم مصرف و نزدیک با استانداردهای جهانی هزینه شود .
خودرو سازان داخلی با انحصار بازار خودرو حق انتخاب را از مردم گرفتن و عملا منافع ملی را لحاظ نمی‌کنند.
صرفا با نگاه سودآوری کوتاه مدت،دنبال حل مشکل صنعت خودرو در افرایش بهره وری و کیفیت خودروها نیستند و این نگاه سودآوری،سلامت جامعه،منافع ملی و بهره وری را به چالش کشیده است .
این در حالی است که تکنولوژی روز دنیا، خودروسازان دنبال تولید خودروهای برقی و انرژی‌های نوین که به سلامت و آلایندگی های زیست محیطی و هم کاهش در مصرف انرژی دارند روی آوردند.
لیکن خودروسازان داخلی همچنان بدون هیچ تغییری همچنان خودروهایی با مصرف بالا را روانه بازار می‌کنند.
بی توجهی خودروسازان به بهره وری ، منافع ملی، کاهش آلایندگی زیست محیطی و سلامت جامعه موجب عقب ماندگی فاحش این صنعت که عواقبی چون ناترازی مصرف بنزین را در پی داشته و دارد، شده است.
جای تاسف دارد که هیچ دولتی هم توان تقابل انحصار شکنی خودروسازان را نداشته و ندارد و همچنان میدان دار نابسامانی و آشفتگی بازار خودروها و آنهم با این کیفیت مصرف بالای سوخت و آلایندگی هوا و ....می باشند.
بهتر آن نیست که انگشت اتهام مسئولان دولتی بجای مردم به سمت خودروسازان نشانه گرفته شود.
و الزاماتی در افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت بر خودرو سازان تعیین و تکلیف شود
و یا اینکه شرایط واردات خودروهای کم مصرف و نزدیک با استانداردهای جهانی در مصرف انرژی را تسهیل گری نمایند تا هم خودرو به قیمت متعادل تری بدست مردم برسد و هم امنیت جانی،بهره وری،مصرف بهینه انرژی و آلایندگی زیست محیطی و سلامت جامعه تامین تر شود و هم انحصار بازار خودرو شکسته شود .
چرت دولت‌ها توان تقابل با خودروسازان را نداشته و ندارند .
پشت پرده این سیاست‌های اقتصادی چه کسانی منفعت می برند.
و دهها اما و اگرهایی که رمز گشایی نشده است و به راحتی دولت‌ها عاملیت اصلی را به مردم نسبت می‌دهند
انتظار است دولت وفاق با نواندیشی و بازنگری در فرایند اقتصادی چرخه خودروسازان،منافع ملی کشور و مردم را در برابر انحصار طلبی اقتصادی خواص در نظر بگیرند و راه حلی علمی و عملی برای رفع ناترازی و کسری بنزین تبیین کنند که فشار اقتصادی آن بر دوش مردم کشور وارد نشود .