اتحادخبر: یک وکیل دادگستری گفت: در صورت بروز سهل‌انگاری و قصور پزشکی، رضایت‌نامه پزشکان مانع از شکایت خانواده بیمار نخواهد بود و طبق قانون فرد متخطی مجازات خواهد شد.

به گزارش مهر، در خصوص قصور و سهل انگاری پزشکان در قانون اساسی، اصل بر این است که پزشک مرتکب هیچ‌گونه غفلت و کوتاهی نشود. اما چنانچه بیمار ادعایی مبنی بر قصور پزشکی پزشک داشته باشد، باید ادله و مدارک قوی برای اثبات ادعای خود مبنی بر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی پزشک برای ارائه داشته باشد. در احراز قصور پزشکی، اگر مدارک و شواهد ارائه شده و نامه پزشک قانونی قصور را تأیید کند، مرجع قضائی مربوطه، رأی بر محکومیت پزشک صادر می‌کند.

در همین این راستا زینب ریاضت وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی مهر بیان کرد: قصور در امور پزشکی جرم محسوب می‌شود و اگر مرتکب پزشک و یا پزشک نما باشد و بیمار آسیب ببیند یا فوت کند، در هر دو صورت در قانون برای قصور، مجازات در نظر گرفته شده است.

منظور از قصور پزشکی چیست؟

ریاضت اظهار کرد: ماده ١۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اختصاص به جرایم غیر عمد دارد، و جرایم پزشکی نیز عموماً از «جرایم غیر عمد» محسوب می‌شود. گفته شده که در این جرایم عنصر معنوی جرم «تقصیر» است، مگر اینکه اثبات نشود. این جنایت غیرعمدی، اعم شبه عمدی و خطای محض است. در تبصره همین ماده ذکر شده که منظور از تقصیر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. اگر شخصی غفلت کند و یا مهارت کافی نداشته باشد از مصادیق بی احتیاطی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در جرایم پزشکی در اول بحث احراز قصور مطرح است، یعنی باید مشخص شود که پزشک چه قصوری انجام داده، و اینکه آیا شخص پزشک بوده یا خیر. اگر شماره نظام پزشکی باشد و به عنوان مثال عمل جراحی یا اموری که مرتبط با تخصص اش نیست را انجام دهد «مداخله در امر پزشکی» محسوب می‌شود، و طبق ماده ٣ مقررات امور پزشکی و دارویی مجازات برای فرد در نظر گرفته شده است، و اگر حتی پزشک باشد نیز می‌تواند در صورت قصور پزشکی» مجازات شود. برای اثبات قصور پزشکی، ضوابط قانونی و عرف پزشکی هم در نظر قاضی اثرگذار خواهد بود.

چه نهادی مرجع رسیدگی به جرایم پزشکی را دارد؟

این وکیل دادگستری گفت: در حال حاضر ما بسیاری از پزشکان را داریم که پروانه پزشکی اخذ نکرده‌اند و یا پزشک عمومی هستند که به امور زیبایی و جراحی می‌پردازند، این موارد تحت عنوان مداخله فرد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و همچنین سایر جرایم پزشکان در «دادسرای جرایم پزشکی» قابل رسیدگی است و پس از صدور قرار دادگاه کیفری رأی صادر می‌کند.

آیا برای قصور پزشکی می‌توان دیه گرفت؟

ریاضت در خصوص دیه در صورت وقوع جرایم پزشکی بیان کرد: همان طور که گفته شد قصور پزشکی از نوع جرایم غیر عمد است. طبق ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی، برای چنین جرایمی مقررات مربوط به دیات اعمال می‌شود. بنابراین امکان مطالبه دیه از پزشک بابت قصور پزشکی وجود دارد. همچنین برای فردی که پزشک نیست و این اقدامات را انجام می‌دهد، علاوه بر اینکه مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته می‌شود دیه مربوطه را نیز باید پرداخت کند، میزان آسیب و درصد دیه نیز توسط کمیسیون پزشکی تعیین می‌شود.

وی افزود: ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر نموده که، هر کس عمداً به دیگری جرح یا صدمه‌ای وارد کند که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به حبس «درجه شش» محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود که این ماده هم بعضاً در مورد مداخله در امور پزشکی اجرایی و اعمال می‌شود.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: اگر فردی پزشک نباشد و به ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی استناد شود مرتکب، علاوه بر اینکه، محکوم به مداخله در امر پزشکی شده تا ۵ سال حبس هم دارد.

‌

برای احراز قصور پزشکی چه مدارکی لازم است؟

ریاضت مطرح کرد: برای اثبات ادله و مدارک قابل ارائه به دادگاه نیازمند؛ پرونده‌های پزشکی، تصویر از ناحیه آسیب دیده قبل و بعد از عمل یا اقدام درمانی، نظریه پزشکی قانونی، کلیه مدارک پزشکی یا درمانی، نسخه تجویز شده توسط پزشک و هزینه‌های پرداختی به پزشک، و سایر موارد مربوطه است.

آیا می‌توان به رضایت‌نامه پزشکان در هنگام قصور پزشکی استناد داشت؟

وی در خصوص رضایت‌نامه‌ای که پزشکان می‌گیرند گفت: رضایت‌نامه‌ای که پزشکان قبل از جراحی از بیمار می‌گیرند موضوعی است که افراد باید به آن آگاه باشند، چرا که بابت اتفاقی که هنوز رخ نداده نمی‌توان از شخص رضایت‌نامه گرفت. و داشتن برائت یا رضایت‌نامه به این معنا نیست که پرونده قابلیت رسیدگی ندارد، بلکه رضایت‌نامه‌ای که گرفته می‌شود مشروط به رعایت مقررات است و در صورت بروز سهل‌انگاری و قصور پزشکی، رضایت‌نامه مانع از شکایت خانواده بیمار نخواهد بود.