امید دریسی

بهمن‌ماه سال گذشته بود که به بهانهٔ گفت‌و‌گوی تلویزیونی ابراهیم رئیسی که بارها هم بر مبارزه با فساد تأکید می‌کرد یادداشتی مُنضَم به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در تارنمای عصر ایران نوشتم و منتشر شد. (با این توضیح که سال گذشته و به همین مناسبت طبعاً به برخی از این موارد اشاره شده و این متن، ویراستِ تازه‌ای از آن است.) http://asriran.com/003gA8

اکنون دوباره چند روزی است خبرها حاکی از فسادی بزرگ است که این‌بار از زیر «چای» سر برآورده است و مگر برای مردم چه توفیری دارد که فساد مربوط به چه حوزه‌ای است؟ خواه چای باشد خواه هر چیزی دیگر. مهم واژهٔ «فساد» است که در کشور ما اگر نگوییم به عنوانی عادی تبدیل شده اما به جرأت می‌توان گفت قبح شنیدن و وقوع آن سال به سال بیشتر شکسته شده و دیگر تعجب همگانی را در پی ندارد. فساد خاصه از نوع مالی در واقع چیزی نیست جز دست‌درازی به اموال بیت‌المال در تعریف سادهٔ آن و به زعم نویسنده باید هر بار خستگی‌ناپذیر قلم برداشت و نوشت و نوشت تا مفسدان دُور بر ندارند که عنان کار دست‌شان است و اهالی رسانه و روزنامه‌نگار در آزادیِ پرداختن دچار ناامیدی یا محدودیت است.

سازمان شفافیت بین‌الملل در آخرین گزارش سالانهٔ خود که پنجم بهمن پارسال منتشر شد، ایران را در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ ادراک فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ قرار داد. (ادراک فساد مالی یعنی درک و مقابله با آن و هر چه رتبه پایین‌تر باشد یعنی امتیاز کمتری گرفته شده و فساد بیشتر است و سالم‌تر‌ها بالای جدول‌اند.)
بر اساس آن گزارش ایران با کسب ۲۵ امتیاز پایین‌تر از کشورهایی مانند لیبریا، ماداگاسکار، موزامبیک و اوگاندا قرار گرفته و تنها چند کشور انگشت‌شمار غیرآفریقایی مانند کره شمالی، ونزوئلا، ترکمنستان، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان و یمن وضعیت بدتری از ایران دارند و ایران از لحاظ گستردگی فساد مالی هم‌تراز با گواتمالا، گینه و تاجیکستان قرار گرفت. طبیعی است که این فساد مربوط به یک دولت و چند دستگاه نیست و این گزاره در راستای «مبارزه با فساد»ی است که همهٔ مسؤولان بر آن تأکید دارند. البته در نگاه طیفی از حاکمیت در داخل همیشه با دیدهٔ تردید به آمارهای سازمان‌های مختلف بین‌المللی پیرامون مسائل مربوط به کشور نگریسته می‌شود اما همین تأکیدِ مدام بر فسادستیزی را می‌توان اذعان به وجود آن دانست. برابر گزارش‌های سالیان اخیر در بحث فساد، اشخاصی در ارکان قوهٔ مجریه و قضائیه نیز دخیل و خطاکار بوده‌اند که بعضاً منجر به محکومیت و بازداشت مقامات ارشد تا جایگاه معاون قوه هم شده است اما مشخصاً هنوز ناکافی است و نظارت بیشتری طلب می‌کند تا به نقطهٔ ایده‌آل برسیم. یکی از نهادهای حاکمیتی که نقش نظارتی و دستی باز در مسئلهٔ مبارزه با فساد دارد مجلس شورای اسلامی است. مجلسی که البته از طریق نظارت استصوابی دوره به دوره ضعیف‌تر شد تا جایی که رئیس‌جمهور اسبق در مقام رسمی به خود اجازه داد آشکارا بگوید مجلس در رأس امور نیست.

اتفاقاً تا اسفندماه و انتخابات مجلس مجال چندانی نمانده و همگام با گرم شدن تنور انتخابات و شروع تبلیغات، کاملاً واضح است که شهرها پر می‌شوند از بیلبورد و بنر و هزینه‌های پر خرجی که از سوی نامزد‌ها برای رقابت بر سر کرسی بهارستان در می‌گیرد و این سوال بی‌پاسخ و بر زمین مانده و تکراری که این همه پول و هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها از کجا تأمین می‌شود؟ در این جستار نیازی به توصیف بیشتر پیرامون بریز و بپاش‌ها نیست چون همگان در جریان آن هستند و هستیم. هدف از این نوشتار البته برشمردن و چرتکه انداختن و حساب و کتاب و لیست کردن خدماتی که از سوی کاندیداها و اطرافیان آن‌ها جهت جذب آرا ارائه می‌شود نیست. واکاوی و پوشیدن پالتوی کارآگاهی برای یافتن و سرنخ مبدأ کمک‌ها و منابع مالی و هزینه‌کرد کمپین‌های انتخاباتی افراد هم نیست. اما تا کی قرار است اراده‌ای بر شفافیت و انضباط مالی نامزدها نباشد و قانونی در این کشور به صورت واقعی کلمه در این زمینه مصوب و اجرا نشود؟
خوب فساد و رانت از همین‌جا استارت می‌خورد. نماینده‌ای که این گونه به مجلس می‌رود خواسته یا ناخواسته خود را وام‌دار کسان و جریانی می‌داند که پشتش بوده‌اند و برایش خرج کرده‌اند. این دِین بالاخره یک‌ جوری باید ادا شود دیگر. فساد از همین‌جاها رخنه می‌کند. فساد که شاخ و دم ندارد. فساد راهش را در پسِ یک خانهٔ خشتی در فلان روستای محروم نمی‌یابد که! فساد دقیقاً در جاهایی رشد و نمو دارد که بیَرزد. فساد دقیقاً در مراکز قدرت و ثروت زاده می‌شود. فساد می‌رود و در بالادست‌ها جا خوش می‌کند نه در آن کوله پشتیِ یک کول‌بر که هشت‌اش گرو نُه‌اش است. همان که در گفتار رهبری نیز به درستی خط سیر آن مشخص و تصریح شد منظور از قاچاق، آن کولبر نیست که حالا یک کالایی را هم جابه‌جا کرده باشد. فساد آن‌جایی خودش را می‌یابد که چرب و چیل باشد نه در آن دبهٔ ۲۰ لیتریِ بنزین و گازوئیلی که آن مرزنشین مجبور است برای امرار و معاش خانواده‌اش دردسرها متحمل شود برای فروختن‌اش! خودِ بنزین در آن دبهٔ تنگ و تُرش عاجز و درمانده است چه رسد به فساد که نه خود را هم‌رده با مردمان فقیر می‌داند و نه جایگاه‌اش را تا حد یک دبهٔ ۲۰ لیتری یا کوله‌ای بر پشتِ یک کولبرِ مستأصل پایین می‌آورد!

باری، فساد خود را تا بالاترین قله‌های طبقۀ متوسط و فقیر تنزل درجه نمی‌دهد و در شرایط سخت زندگی نمی‌کند. فساد و اختلاس به مثابهٔ درختی رها شده و‌ بدون باغبانی‌ می‌ماند که هر ره‌گذر اطراف آن پای نهد تا مالامال از کِرم و عیب است! اظهرمن‌الشمس است که میوهٔ سالم در سیکل سالم به دست می‌آید، فهم این مسئله ساده است.

تجربهٔ برخی کشورهای موفق در این زمینه پیش روی ماست و می‌توان با الگوگیری و ایجاد چارچوب‌های صحیح پیش‌گیری مناسبی در جهت ایجاد فسادهای در کمین نشسته داشته باشیم مشروط بر این‌که قوانین از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشند و مثل قانون مصوب و منسوخ ممنوعیت استفاده از ماهواره در سال ۱۳۷۳ نباشد که کماکان به‌ عنوان یک قانون جاری و ساری و مطرح است آن‌وقت مردم نیز در مملکت به نحو احسن در حال استفاده از ماهواره هستند! و یا جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن که عموم مردم راهی جز استفاده از آن ندارند و این وسط فقط «قانون» است که ناخواسته از سوی همه مورد استهزاست و قانون‌گذار با اهمال نسبت به اصلاح آن اقدام نمی‌کند تا «قانون» میان شهروندان از حرمت لازم برخوردار باشد.

آن‌چه البته مشخص است، با ملاک‌های فعلی و حتی وضع قوانین سفت و سخت‌تر رتبهٔ فساد نه تنها بهبود نیافته بل بدتر هم شده است و یگانه راه در کنار اعمال قانون، آزادی رسانه‌هاست. تجربه‌هایی نظیر مه‌آفرید امیرخسروی، بابک زنجانی، سلطان سکه در دولت روحانی و یا جمشید بسم‌الله پس از التهابات ارزی در دولت احمدی‌نژاد و نمونه‌های مشابه نشان از آن دارد که کار را جای دیگر باید سامان داد. به هر روی امثال مه‌آفرید امیرخسروی‌ و سلطان سکه اعدام شدند، امثال شهرام جزایری و زنجانی و جمشید بسم‌الله هم راهی زندان شدند لیکن نه با زندانی شدن اینان و نه با اعدام آن‌ها، فساد از حرکت نایستاد. بدیهی‌ است که همهٔ راه‌ها را با ضرب و زور نمی‌شود رفت. بنابراین حاکمیت می‌تواند وفق تجارب جهانی بر روی «شفافیت»- یکی از حلقه‌های مؤثر و مفقودهٔ مبارزه با فساد در دنیای امروز- سرمایه‌گذاری کند. راه شفافیت هم دقیقاً از آزادی مطبوعات، رسانه‌های مستقل و بسط شبکه‌های اجتماعیِ در اختیار عموم می‌گذرد. زیرا هم به جلب اعتماد عمومی کمک شایانی می‌کند هم متعاقبِ چنین اعتمادآفرینی نسبت به کوچ مراجع خبری از داخل به خارج جلوگیری می‌شود و هم مسؤولان خود را بیش از پیش در معرض نمایش عموم و زیر ذره‌بین و نگاه نظارتی و خبری رسانه‌های آزاد می‌بینند و مراقب لغزش‌های احتمالی خود خواهند بود زیرا که می‌دانند در اتاقی شیشه‌ای نشسته‌اند.