حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی در نخستین همایش راهبردی تبیین ظرفیت‌های مراقبت الکترونیک و زندان مجازی در حوزه تحول قضایی و توسعه حقوق شهروندی که به همت معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان فارس و اداره کل زندان‌های استان برگزار شد، بیان کرد: توجه و اجرای منویات مقام معظم رهبری پیرامون سند تحول قضایی یک وظیفه مهم برای تمام کارگزاران نظام در تمام حوزه‌ها به ویژه دستگاه قضایی است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، او گفت: رعایت اصل شخصی بودن مجازات‌ها ایجاب می‌کند که به جز زندانی فرد دیگری از وابستگان وی، از اعمال مجازات حبس دچار آسیب نشوند؛ لذا پایند الکترونیک ظرفیت و فرایندی مترقی برای رعایت حقوق شهروندی، توسعه عدالت کیفری و تحول قضایی است که در اختیار قضات قرار گرفته تا بتوانند تبعات و آثار ناخوشایند اعمال مجازات زندان بر زندانی و خانواده وی را به حداقل‌ها کاهش دهند.

رئیس دستگاه قضایی فارس با اشاره به اینکه پابند الکترونیک قابلیت نظارت دقیق، میدانی و مستمر بر رفتار و فعالیت‌های زندانی را در اختیار مراجع قضایی قرار می‌دهد، تصریح کرد: قضات باید توجه کنند افرادی که واجد شرایط برخورداری از پابند الکترونیک می‌باشند از این تکنولوژی بی‌بهره نمانند.

موسوی ادامه داد: پابند الکترونیک می‌تواند مسئولیت نظارت قضات در نظارت بر چگونگی اعمال مجازات حبس را به صورت دقیق و کیفی به دنبال داشته باشد، لذا توصیه اکید ما این است همانگونه که گفته‌ایم افرادی را که می‌توان به زندان معرفی نکرد به زندان نفرستید و همچنین افرادی که واجد شرایط برخورداری از ارفاقات قضایی هستند در زندان نمانند.

او همچنین با اشاره به آمار زندانیان تحت پوشش زندان سماء، گفت: امیدوارم نتیجه این همایش و مفاهیم آموزشی آن به ارتقاء افزایش تعداد زندانیان تحت پوشش زندان مجازی بینجامد و انتظار بنده این است که در نتیجه این نشست ظرف یک ماه شاهد رشد چند برابری آمار زندانیان تحت پوشش مراقبت الکترونیک باشیم.

موسوی گفت: غرض قانونگذار از اعمال پابند الکترونیک این است که فرد بتواند در شعاعی کنترل شده، در کانون خانواده و محل کارش فعالیت داشته و از روال زندگی متعادل محروم نشود، لذا نباید هیچ زندانی واجد شرایطی از داشتن پابند الکترونیک محروم باشد.

مدیرکل زندان‌های فارس نیز در آغاز این همایش به ارائه آماری از عملکرد حوزه زندان سماع و مدیریت پابندهای الکترونیک پرداخت و گفت: امروز توسعه زندان مجازی و پابند الکترونیک از شاخص‌ها و اولویت‌های مهم قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها در مسیر سند تحول قضایی است و استفاده از این مهم می‌تواند ظرفیت‌های بسیاری را در کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری و کیفیت بخشی به اقدامات تامینی و تربیتی به دنبال داشته باشد که به خودی خود بخش مهمی از سیاست‌ها و رویکردهای تحول و تعالی دستگاه قضایی را محقق می‌کند.

اسحاق ابراهیمی با بیان اینکه استفاده از پابند الکترونیک برکات بسیاری را در ابعاد مختلف اجتماعی، عدالت کیفری و حقوق شهروندی به دنبال داشته است، گفت: حضور زندانی واجد شرایط در کنار خانواده رفع بسیاری از مشکلات خانواده‌ها در نبود سرپرست، صیانت از شان انسانی افراد، حفظ سرمایه اجتماعی آنان، حفظ فرصت کار، تحصیل و... افراد را در پی دارد و از آنجا که زندانیانی از این امتیاز برخوردار می‌شوند، افراد واجد شرایط خواهند بود؛ به خودی خود ارتقاء سلامت رفتاری جامعه و بهداشت قضایی از طریق اعمال پابند الکترونیک میسر می‌شود.

او خاطرنشان کرد: پابند الکترونیک موجب کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری و کاهش کیفی و کارشناسی تبعات ناشی از مجازات حبس و تعامل زندانیان با یکدیگر است، لذا در حقیقت تبعات مجازات ناشی از زندان در ابعاد مختلف را با استفاده از پابند الکترونیک کنترل می‌شود.

قاضی صادقی، معاون فرهنگی و منابع انسانی دادگستری کل استان فارس نیز در این همایش گفت: هرچند اصل طبقه‌بندی و تفکیک مجرمان در زندان‌ها با اهتمام و پیگیری‌های جدی و ارزشمند مدیریت امور زندان‌ها به صورت کلی اعمال می‌شود اما در حقیقت ‌نمی‌توان انتظار داشت با فضا و سرانه‌های محدود، اصل تفکیک و طبقه‌بندی به خوبی اجرا شود.

صادقی گفت: وقتی فردی با جرم‌های سبک و غیر مهم و بعضاً غیر عمد در کنار مجرمان دیگر قرار می‌گیرند، موجبات تبادل مهارت‌های مجرمانه فراهم می‌شود، لذا پابند الکترونیک علاوه بر تمام امتیازاتی که مسئولین محترم برشمردند این ظرفیت و فرصت را در اختیار قرار می‌دهد که فرد با آسیب بسیار کمتری مجازات حبس را سپری کرده با استفاده از آموزه‌ها و فرایندهای اصلاحی تربیتی بیش از پیش آماده بازگشت سعادتمندانه به جامعه شود.