اتحادخبر: شماری از سناتور‌های جمهوری‌خواه آمریکایی طرحی را با عنوان قانون بازبینی تسهیل در تحریم‌های ایران معرفی کرده‌اند که در صورت تصویب آن، هر گونه تصمیم دولت آمریکا برای تسهیل یا تعلیق تحریم‌ها مشروط به تأیید کنگره است.

به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ شماری از سناتور‌های جمهوری‌خواه آمریکایی طرحی را با عنوان قانون بازبینی تسهیل در تحریم‌های ایران معرفی کرده‌اند که در صورت تصویب آن، هر گونه تصمیم دولت آمریکا برای تسهیل یا تعلیق تحریم‌ها مشروط به تأیید کنگره است. 

«جان کندی» سناتور لوئیزیانا و «بیل هگرتی» سناتور تنسی از جمله ارائه‌دهندگان این طرح هستند. 

به نوشته ایلنا، یک روز قبل از آن نیز کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان لایحه دائمی شدن تحریم‌های سال ۱۹۹۶ علیه ایران را تصویب کرده بود. 

این لایحه که با حمایت نمایندگانی از هر دو حزب ارائه شده بود، اکنون باید در صحن مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شود. 

این لایحه به ابتکار «مایکل استیل» نماینده جمهوری‌خواه ایالت کالیفرنیا، «سوزی لی» نماینده دموکرات ایالت نوادا، «مایکل مک‌کال» رئیس کمیته روابط خارجی از ایالت تگزاس ارائه شده است. 

مایکل استیل در واکنش به تصویب این لایحه توسط کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، از این اقدام تقدیر کرد.

همچنین در یادداشتی که توسط کمیته مطالعات جمهوری خواهان به دست واشنگتن فری بیکن رسیده، آمده است که دیپلمات‌های بایدن به‌طور غیرقانونی سعی می‌کنند یک معامله محرمانه با ایران را اجرایی کنند تا ده‌ها میلیارد دلار از اموال این کشور را آزاد کرده و در اختیارش بگذارند، آن‌ها نمی‌خواهند کنگره یا مردم آمریکا بدانند که در توافق بایدن با ایران چه چیزی در حال رخ دادن است.

به گزارش اکوایران، بر اساس داده‌های داخلی کنگره که در اختیار واشنگتن فری بیکن قرار گرفته، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در صدد احضار مقامات ارشد دولت بایدن به دلیل تلاش‌های مخفیانه برای تضمین یک توافق هسته‌ای اصلاح‌شده با ایران هستند که به واسطه‌اش میلیارد‌ها دلار از اموال بلوکه شده تهران آزاد خواهد شد.

کمیته مطالعات جمهوری خواهان (RSC)، بزرگترین گروه محافظه کار کنگره، رهبری حزب را تحت فشار قرار داده تا فوراً تحقیقات چند جانبه‌ای در مورد مذاکرات محرمانه دولت بایدن با ایران آغاز کند، مذاکراتی که انتظار می‌رود به توافق جدیدی منجر شود که خارج از نظارت کنگره است. این گروه در راستای بخشی از تحقیقات می‌خواهد رابرت مالی، فرستاده آمریکا در امور ایران و برت مک گرک، دستیار امنیت ملی کاخ سفید را که هر دو از بازیگران اصلی رایزنی‌های محرمانه اخیر هستند را احضار کند.

در یادداشتی که توسط کمیته مطالعات جمهوری خواهان به دست واشنگتن فری بیکن رسیده، آمده است که دیپلمات‌های بایدن به‌طور غیرقانونی سعی می‌کنند یک معامله محرمانه با ایران را اجرایی کنند تا ده‌ها میلیارد دلار از اموال این کشور را آزاد کرده و در اختیارش بگذارند، آن‌ها نمی‌خواهند کنگره یا مردم آمریکا بدانند که در توافق بایدن با ایران چه چیزی در حال رخ دادن است.

این موضع گیری در حالی است که دولت بایدن مذاکره با ایران را رد کرده است. با این حال گزارش‌های متعددی در ماه‌های اخیر منتشر شده که نشان می‌دهد دیپلمات‌های آمریکایی در حال مذاکره غیرمستقیم با تهران از طریق میانجیگران در عمان هستند. دولت بایدن قصد دارد مجموعه‌ای از تعهدات را براساس درک متقابل با تهران تضمین کرده تا بدین طریق تحریم‌ها در ازای حداقل محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران کاهش یابد. منابع کنگره به واشنگتن فری بیکن گفتند که این توافق به طور خاص برای کنار گذاشتن قوانینی است که رای گیری توسط قانونگذاران برای توافق را لازم دانسته است.

در این یادداشت آمده است: «این گزاره غیرقابل قبول است. مالی و مک گرک باید قبل از جلسه استماع عمومی در مورد این توافق شهادت دهند و کمیته‌های صلاحیت قضایی - از جمله کمیته روابط خارجی مجلس، کمیته نظارت مجلس، و کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان نیز باید آماده باشند تا در صورت لزوم از قدرتشان برای احضاراستفاده کنند.

تا به امروز، هم مالی و هم مک گورک از شهادت علنی در مقابل کنگره خودداری کرده اند، هرچند هردو در جلسات توجیهی طبقه بندی شده شرکت کرده اند. به گفته منابع کنگره، مک گورک نیروی محرکه مذاکرات در عمان است و تحت دستور کاخ سفید کار می‌کند. کمیته جمهوری خواهان برای تعیین این که آیا دولت بایدن برای نقض قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران توطئه کرده است یا خیر تحقیقاتش را آغاز کرده است. این قانون در سال ۲۰۱۵ و پس از آنکه دولت اوباما به طور یکجانبه کنگره را برای امضای توافق هسته‌ای اولیه با ایران دور زد، به تصویب رسید. کمیته جمهوری خواهان نوشته، روشن است که دولت بایدن قصد ندارد توافق را برای رأی گیری در کنگره ارائه کند، علیرغم اینکه طبق قانون موظف است این کار را انجام دهد.

به نظر می‌رسد مالی و دیگر متحدان دولت بایدن در ویدئویی که اخیراً در کنفرانسی که توسط گروه موسوم به جی ستریت سازماندهی شده بود، این برنامه‌ها را تأیید کردند. در طول این میزگرد، مالی و تس بریجمن، وکیل سابق دولت اوباما، گفتند که برای دولت مهم است که کنگره را از مجوز دادن به هرگونه توافق جدید منع کند بریجمن در این کنفرانس گفته بود: با نزدیک شدن به انتخابات، ما شاهد انجام هیچ کاری از سوی دولت نیستیم که مستلزم رای دادن در کنگره باشد، بنابراین فکر می‌کنم واقعا مهم است که در نظر داشته باشیم که توافق هادر قاب ژست‌های اختیاری و یکجانبه تعریف شوند. به باورش چیزی که روی یک تکه کاغذ نوشته شده است تا همه طرف‌ها سعی در اجرای آن کنند، دستوری است که کنگره آن را غیرممکن می‌کند.

کوین هرن، رئیس کمیته جمهوری خواهان مدعی شد که خطوط توافق جدید با ایران حتی بدتر از توافق اوباما با ایاین کشور است. هرن به فری بیکن گفت: بایدن می‌تواند آن را هر چه می‌خواهد بنامد، اما واضح است که دارد چه می‌کند – مذاکره با ایران آن هم بدون اطلاع کنگره.»

براساس شواهد مذاکرات غیر مستقیم ایالات متحده با ایران پیشرفت داشته است و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، علناً دولت بایدن را متهم بههم صدایی با تهران کرده است. ایالات متحده همچنین در چند ماه گذشته چندین معافیت تحریمی، از جمله اجازه دادن به عراق برای پرداخت چند میلیارد دلاری به ایران را اعطا کرده است. اعتقاد بر این است که این قرارداد‌های جانبی بخشی از یک بسته امتیازاتی است که هدفش توقف بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران است.

کمیته جمهوری خواهان در بیانیه اش آورده، توافق ایران با بایدن ده‌ها میلیارد معافیت از تحریم‌ها را در اختیار تهران می‌گذارد و محدودیت‌های ضعیف تری را بر برنامه هسته‌ای ایران تعریف خواهد کرد. در ادامه بیانیه این ادعا مطرح شده که بایدن به دو کشور درگیر جنگ اوکراین کمک مالی می‌کند، این ادعا در حالی است که ایران بار‌ها همکاری نظامی با مسکو را تایید کرده، اما هرگونه دخالت در جنگ اوکراین را رد کرده است. کمیته جمهوری خواهان به عنوان آخرین تلاش از اعضای خود می‌خواهد قوانین مرتبط با تحریم‌های جدیدی را که می‌تواند مذاکرات را از مسیر خارج کرده و مانع از آن شود تا کاخ سفید از دستورات اجرایی جهت کاهش فشار اقتصادی بر ایران استفاده کند را مورد بررسی قرار دهد.

در همین راستا جو ویلسون، رئیس کارگروه امنیت ملی کیمته جمهوری خواهان مدعی است که توافق جدید توسط دو حزب رد خواهد شد. بهنام بن طالبلو، تحلیلگر ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، مدعی است که بحث‌های جاری در عمان نشان می‌دهد که آنطور که بسیاری از مقامات دولت قبلاً ادعا کرده‌اند، رایزنی‌ها به یک باره آغاز شده است. او افزود: این توافق به ایران کمک خواهد کرد تا بدهی‌های خود را پرداخت کند و نقدینگی خود را بهبود بخشد، به این معنی که منابع بیشتری برای ایران آزاد خواهد شد.