اتحادخبر: اتحادیه‌های پلیس در فرانسه خواستار وضع قوانین سخت‌تر برای مبارزه با معترضان هستند.

لوفیگارو روز جمعه گفت، اتحادیه‌ها در نامه‌ای خطاب به مکرون گفتند که پلیس در «وضعیت آخرالزمانی» با خشونت تظاهرکنندگان به سر می‌برد و خواستار وضع قانون اضطراری علیه «اراذل و اوباش» هستند.

به گفته این روزنامه، اتحادیه‌ها در ۱۲ می در کاخ الیزه نشستی دارند و انتظار می‌رود پاتریک استرزودا، رئیس دفتر مکرون، و همچنین فردریک رز، مشاور امور داخلی و امور امنیتی رئیس جمهور فرانسه، از آنها استقبال کنند.

در ۱۴ آوریل، شورای قانون اساسی فرانسه ماده کلیدی لایحه اصلاح حقوق بازنشستگی را تصویب کرد که به تدریج سن بازنشستگی در فرانسه را تا سال ۲۰۳۰ از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد. این اصلاحات با واکنش شدید مردم مواجه شد و مردم را واداشت تا در سراسر کشور به خیابان‌ها بیایند.

در اول ماه می نیز، تظاهرات بزرگی در فرانسه برگزار شد و مردم به اعتراضات خود علیه اصلاحات بحث برانگیز بازنشستگی ادامه دادند. پلیس علیه معترضان در پاریس از گاز اشک آور استفاده کرد، در حالی که تظاهرکنندگان ترقه‌های آتش، توپ‌های رنگ و بطری را به سمت مأموران پرتاب کردند. به گفته وزارت کشور فرانسه، بیش از ۱۰۰ افسر پلیس فرانسه در روز اول ماه می مجروح شدند و بیش از ۵۰۰ تظاهرکننده در سراسر کشور بازداشت شدند.

از سوی دیگر، در ادامه اعتراضات گسترده در فرانسه علیه تصمیم جنجالی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال، اتحادیه‌ها و اصناف فرانسه مردم را برای ششم ژوئن (۱۶ خرداد) به خیابان فراخواندند.

اصلاحات سیاستی در قانون بازنشستگی فرانسه که ماکرون ماه گذشته به‌رغم اعتراضات و اعتصابات گسترده و طولانی فرانسوی‌ها، آن را به امضا رساند، نارضایتی مردم از رئیس جمهوری که به باور آنها با مصائب و دشواری زندگی روزمرده‌شان بیگانه و نسبت به آن بی‌اعتنا است را آشکار کرد.

همزمات با تصمیم قانونگذاران فرانسوی برای رایزنی درباره لغو این قانون در هشتم ژوئن، اتحادیه‌های کارگری این کشور در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که اعتراضات ششم ژوئن به تمام کارگران این فرصت را می‌دهد که نمایندگان پارلمان صدای آنها را به وضوح بشوند. براساس نظرسنجی‌ها، اکثریت قریب به اتفاق مردم فرانسه با افزایش سن بازنشستگی مخالفند.

این اعترضات پس از لایحه پیشنهادی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه مبنی بر افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال در این کشور آغاز شد؛ قانونی که بدون توجه به خواست مردم تصویب شد و حالا به موج جدیدی از اعتراضات خشونت‌آمیز دامن زده است.

پیش از این، «لوران برگر»، دبیر کل کنفدراسیون دموکراتیک کارِ فرانسه (CFDT) اعلام کرد تظاهرات اول ماه می (روز کارگر) بزرگترین تظاهرات در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته در فرانسه بوده است.

از سوی دیگر، انتقاد شمار زیادی از کشورهای عضو سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در کشور فرانسه توجهات را به خود جلب کرد و تعداد زیادی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد از وضعیت نقض حقوق بشر در فرانسه انتقاد کردند. در این انتقادات گفته شده است: حمله به مهاجران، خشونت‌های پلیس و طبقه بندی افراد بر اساس نژاد از جمله دلایل انتقاد این گروه از کشورها مانند آمریکا از پاریس است.