به گزارش مهر؛ مهری حجت دوست، ، به موضوع عقد قرارداد بیمارستان‌های خصوصی با بیمه‌های پایه اشاره کرد و گفت: الزام مطب‌ها و مراکز درمانی خصوصی به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه، شرایطی دارد که باید رعایت شود.

وی افزود: بر اساس ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرایط پرداخت بیمه‌ها به مراکز درمانی به این شکل است که می‌بایست ۶۰ درصد مطالبات مطب‌ها و مراکز درمانی ظرف ۱۵ روز بعد از تحویل اسناد پرداخت شود و ۴۰ درصد نیز طی سه ماه تسویه گردد.

حجت دوست با طرح این سوال که آیا بیمه‌ها بابت تأخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌های خصوصی و مراکز درمانی طرف قرارداد خسارت پرداخت می‌کنند، گفت: جواب این سوال خیر است. شرایط باید به گونه‌ای باشد که ارائه دهندگان خدمت از جمله بیمارستان‌های خصوصی متضرر نشوند و گردش نقدینگی آنها به خطر نیافتد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران افزود: در واقع، این تعامل و همکاری فی مابین بیمه‌های پایه و بیمارستان‌های خصوصی، باید دو سویه باشد.

وی ادامه داد: اگر شرایط پرداخت از سوی بیمه‌ها مناسب باشد، عموماً بیمارستان‌های خصوصی نسبت به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه اقدام می‌کنند.

حجت دوست در ادامه به موضوع پرداخت نقدی و کارت به کارت در مطب‌ها و مراکز درمانی که سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرده است، اشاره کرد و گفت: قطعاً استفاده از کارتخوان در مطب‌ها و مراکز درمانی، الزام قانونی دارد.

وی افزود: اکثریت اعضای نظام پزشکی تابع قانون هستند ولی در صورت عدم رعایت قانون وظیفه نظارت و برخورد با تخلفات مطب‌ها و مراکز درمانی فاقد دستگاه پایانه فروش، بر عهده معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و معاونت درمان وزارت بهداشت است.

حجت دوست گفت: سازمان نظام پزشکی در چارچوب قانون و در قالب مقررات انتظامی سازمان نظام پزشکی، با متخلفین برخورد می‌کند.