اتحادخبر: اختصاص تسهیلات نظام بانکی به واحدهای تولیدی از جمله سیاست های دولت سیزدهم در عرصه تولید و اشتغال پایدار است که بررسی ها در استان بوشهر نشان می دهد که بانک های این استان با وجود داشتن منابع لازم در این بخش، آمار نگران‌کننده ای از ارائه تسهیلات رونق تولید از خود بر جای گذاشته اند.

به گزارش ایرنا، در حالی که بانک ها به عنوان بزرگترین بنگاه های اقتصادی خدمت رسان نقشی اساسی در پیشران تولید به منزله سرحلقه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، دارند اما آمارها نشان می دهد که در استان بوشهر بانک ها این گونه عمل نمی کنند.

مروری بر کارکرد بانک های استان بوشهر نشان می دهد که در طی 9 ماه امسال فقط 2 درصد از منابع خود را در اختیار تولید قرار داده و مابقی را صرف تسهیلاتی برای مشتریان دائمی و همیشگی خود کرده اند که نه تنها کمکی به عرصه تولید نشده بلکه بخشی از این منابع و تسهیلات سر از بازار های خرید دلار، طلا، مسکن، خودرو و سایر مولفه هایی در آورده که می توانند بسترساز ایجاد تورم های حبابی شکل در سطح جامعه شوند.

آمارها می گوید سهم بانک های استان برای ارائه تسهیلات در سال جاری، 54 هزار میلیارد تومان بوده که فقط یک هزار و 100 میلیارد تومان آن معادل حدود 2 درصد به سمت رونق تولید در بخش های کشاورزی، خدمات و معدن پیش رفته و مابقی خارج از این چارچوب به مشتریان خاص داده شده است رقمی که در سال گذشته نیز با 42 هزار میلیارتومان، زیر دو درصد بوده است.

این که نظام بانکی استان بوشهر به مانند سایر استان ها نیازمند تثبت و بازآفرینی منابع برای تنفس در فضای رقابتی است و بایستی زمینه نگهداشت مشتریان با کیفیت خود را حفظ کند، سیاست غیرعقلایی نیست اما آیا استان های دیگر نیز در حد همین دو درصد از تسهیلات خود را در اختیار رونق تولید قرار داده اند؟ موضوعی که می تواند دستمایه ای برای تحلیل دقیق دادها شود تا مشخص گردد استان بوشهر کجای این داستان به نسبت سایر استان ها قرار دارد.

البته این آمار به خودی خود نشان می دهد که بانک ها با دور زدن یک سری قوانین و کلی گویی در زمینه ارائه تسهیلات به متقاضیان، تا به امروز نقش بی رنگی در چرخه تولیدی اقتصاد استان بوشهر داشته اند اما نباید از بخشی از دستگاه های اجرایی که موظف به معرفی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان واقعی به نظام بانکی برای دریافت تسهیلات تولید و اشتغال هستند و با سخت گیری های بی مورد در بدنه کارشناسی خود، این سرمایه گذاران را فراری داده و حتی گاهی سرمایه‌گذاران فیک را معرفی می کنند، غفلت کرد.

نکته ای که استاندار بوشهر و تیم اقتصادی وی نیز به خوبی به آن آشناست و حدود 10 روز پیش در یک نشستی با بانک های عامل استان، این موضوع را گوشزد و از آنها خواسته است در زمینه کمک به حوزه رونق تولید در استان، مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند و آمارهای خود را اعلام کنند.

پیشنهاد می شود که میزان برآیند فعالیت و خدمات مالی بانک های استان در بخش های تولید و زیرساخت ها احصا و با تطبیق موضوعی با سایر استان های کشور، مشخص شود که در چه جایگاهی قرار داریم تا در صورت هرگونه کم کاری، عذر این نوع مدیران بانکی خواسته و افرادی جایگزین آنها شوند که با سیاست های استان در عرصه تولید و اشتغال همراه و همگام باشند.

ضمن این که طبق یک سری شاخص ها، کارکرد آن دسته از مدیران دستگاه های اجرایی که موظف به معرفی سرمایه گذاران واقعی به بانک ها برای اخد تسهیلات رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار هستند، مورد واکاوی علمی قرار گیرند تا در صورت هر گونه ندانم کاری در این بخش، موارد لازم برای جبران کم کاری به آنها گوشزد شود.

شاید وقت آن رسیده که یک بازتعریف دقیقی از وظایف و کارکرد بانک ها در حوزه ارائه تسهیلات به بخش تولید و اشتغال در برنامه هفتم توسعه کشور انجام شود تا در برش سالیانه هر استان بداند که تکلیف قانونی اش برای پرداخت این تسهیلات، چه میزان از اعتبارات تخصیص یافته در این سرفصل است.

و نکته آخر این که اگر نظام بانکی استان بپذیرد که در طی 9 ماهه امسال، در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب به نام "تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین" نام گذاری شده کارکردش با سند تحول دولت سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی با محوریت‌ هدایت اعتبار بانکی به بخش های مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع بانکی، برای رونق تولید و اشتغال یک هزار و 100 میلیارد تومان از 54 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار پرداخت کرده، مابقی این اعتبار چگونه و به چه مخاطبانی و برای چه فعالیتی اختصاص و پرداخت شده است.