احمد خواجه حسنی

اخیراً میزان سرقت های خُرد در جامعه سیر صعودی داشته، تا جایی که روز گذشته خبر از نصب کیت بر روی روغن های خوراکی برای جلوگیری از سرقت در یکی از فروشگاه های مواد غذایی منتشر شد.
از دیدگاه جرم شناسی، جرائم خرد رفتارهایی هستند که با شاخص های کلان اقتصادی به مثابه نرخ تورم،نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی دارد.
معمول است که این گونه جرائم با واکنش های اجتماعی مواجه می شوند، شوربختانه امّا به دلیل ازدیاد این قبیل سرقت ها، واکنش و بازخوردها نیز تغییر جهت داده به نحوی که مالباخته دیگر قادر نیست کریمانه از کنارشان بگذرد...

سرقت‌های خرد به مانند قاپیدن لباس‌ روی بند بالکن ها ! سرقت دریچه‌های فاضلاب و از جا کندن و به سرقت بردن آیفون های ساختمانی از پدیده های رایج جامعه نگون بخت فعلی است و کمتر گمانی نیست که جوهر قلم از تحریر این مصائب و معضلات شرمسار است نگارنده که دیگر جای خود دارد ...
به هر روی، کار از تبیین نظریه های آکادمیک در این باره گذشته و یحتمل عالیجنابان رابرت گار با تئوری احساس محرومیت نسبی، ویلیام گود با آنومی و ســاختار خانواده، رابرت مرتون با نظریه فشار ساختاری و جرم شناسان نظریه پرداز پنجره شکسته، ویلسون و کلینگ همه با اجماع نظر برای این جماعت نجیب و درمانده ی ایران زمین زانوی غم بغل گرفته اند.
در این بین به نظر می رسد که تقسیم بندی سرقت ها هم نیاز عاجل به بازنگری دارد !
سرقت مواد غذایی از جمله مرغ و روغن که از ضایعه ملّی کوچک تر شدن سفره ی مردم به کثرت گرائیده از شکل ساده خارج شده و می بایست در زمره ی سرقت های سازمان یافته جایش داد ! سازمان دهی که با زل زدن گرسنگانِ توسعه یافته به چشمان هم دیگر آغاز می شود و شکم هایی که به صورت حرفه ای خالی است و  هماهنگ، به اغلب احتمال ناخواسته در جهت رفع نیازهاي فردي و جمعی به هر شیوه ی ممکن به ناهنجاری هایی از این دست گرایش پیدا می کنند و به روح زنده یاد رابرت کینگ مرتن درود می فرستند چراکه ایشان صریحاً معتقد بود فقر باعث رفتار انحرافي مي شود...
آنومي و بي هنجاري در ديدگاه مرتن زماني اتفاق مي افتد که هنجارهاي اجتماعي با واقعيت اجتماعي در ستیز باشند و از اين طريق بر افراد جامعه فشار وارد مي شود، بنابراین ارتباط مستقیم فقر اقتصادی و تاثیر آن بر افزایش سرقت های خرد و میل به رفتار انحرافی، بروز جرائم و خشونت های اجتماعی از کشفیات و زائیده ذهن نگارنده نیست ، بر صحّت این مدعا، گزاره زیر شهادت دارد :
در سال ۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی ارائه دادند و دلیل افزایش سرقت های خرد را فقیر شدن خانواده‌ها و بیکاری عنوان نمودند و همچنین در بررسی‌های پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی نیز بر این دیدگاه صحّه گذاشتند که ریشه سرقت در ایران، اقتصادی است.
ای خواجه درد هست ولیکن طبیب نیست...

مردمی که به ‌طور روزانه شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت مایحتاج خود هستند، از اینکه قادر نیستند ما بین درآمدها و هزینه‌های زندگی‌شان ثبات و توازن ایجاد کنند، به خشم آمده و نحوی از انحاء به آن واکنش منفی نشان می‌دهند.
قدرت خرید غذا در ایران به کمترین سطح ۲٠ سال اخیر رسیده و برخی گزارش ها از تورم سه رقمی در قیمت برخی اقلام خوراکی حکایت دارند .
افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی در کنار رکود اقتصادی سبب شده که تاب آوری، آستانه ی تحمل مردم و مدارای اجتماعی تنزل پیدا کند.
دغدغه های معیشتی، فساد و تورم بر خشم مردم می افزاید به نحوی که دغدغه های معیشتی جامعه را خشن می کند و میانگین سن بزهکاری را کاهش می بخشد.
به گواه رتبه بندی موسسه لگاتوم در سال  ۲۰۲۰ مردم در سراسر جهان شرایط زندگی خود را ارتقا بخشیده اند ،شوربختانه اما جایگاه نامطلوب رفاه ایران روند نزولی را در بر داشته است به نوعی که واپسگرایی را در بسیاری از زمینه به عینه شاهدیم.
مفروض بر اینکه پیشرفت هر جامعه ای به افق فکری آن جامعه بستگی داشته باشد، زمانی که افق فکری فرزندان ما محدود به مسائل معیشتی باشد ، چه پیشرفتی حاصل خواهد شد؟
در بستر و کانتکست حاضر، این جرائم کوچک، علامت و پیامی را به جامعه می دهد که در سطح کلان، اگر جامعه دچار حقارت شده باشد خشونت وسیع می‌شود و از سوی افراد زیادی در سطوح مختلف نمود پیدا می‌کند.
گرانی کالاها و مواد غذایی و از سوی دیگر افزایش بیکاری در کشور فشارهای اقتصادی روی خانواده ها را چندین و چند برابر کرده و همین موضوع بسترهایی را برای افزایش آمارهای انواع سرقت و جرائم در کشور به وجود آورده است.
این قبیل جرائم مضاف بر اینکه احساس نا امنی را گسترش می دهد، مخل نظم عمومی جامعه و مقدمه بروز تنش های اجتماعی و جرائم مهم تری است.

✓  تجویز راهبردی

• به زعم نگارنده فارغ از تمهیدات مؤثر پلیسی و اقدامات جدی تر در این حوزه امّا، تلاش مضاعف نظام سیاست‌گذاری و برنامه ریزی برای ایجاد رونق اقتصادی و رشد اقتصادی جهت کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارها، پیش از توجه به مسائل انتظامی و قضایی اولویت و ارجحیت دارد.