به گزارش ایسنا، پس از اینکه شرکت‌های هواپیمایی در اقدامی خودسرانه و با هماهنگی کامل قیمت بلیت هواپیما را در مسیرهای داخلی تا ۳۰ درصد افزایش دادند، انتقادات بسیاری از سوی وزیر راه و شهرسازی و مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری و نمایندگان مجلس نسبت به این اقدام مطرح شد و قرار بود ایرلاین‌ها نرخ‌های افزایش یافته خود را به قیمت‌های مصوب قبلی برگردانند.

بارها مسئولان سازمان هواپیمایی بر این نکته تاکید کردند که این اقدام ایرلاین‌ها در افزایش قیمت بلیت هواپیما مصداق تبانی و رقابت مضر است و باید آن‌ها به قانون احترام بگذارند و قیمت‌ها را به نرخ‌های سابق مصوب یعنی نرخنامه مصوب آبان ماه سال گذشته بازگردانند. از سوی دیگر نیز پرونده ایرلاین‌های متخلف به دستگاه‌های نظارتی ارسال شد تا با آن‌ها برخورد شود.

اتفاق عجیب دیگری که افتاد این بود که طی هفته‌های گذشته بارها و بارها جلساتی برای نشست شورای عالی هواپیمایی کشوری با حضور وزیر راه و شهرسازی هماهنگ شده اما هر بار به دلیلی این جلسات به تعویق می‌افتاد. نهایتا روز گذشته جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری برگزار شد اما بی‌فایده.

محمد اسلامی -وزیر راه و شهرسازی- در نشست شورای عالی هواپیمایی کشوری که با حضور سایر اعضای این شورا در ساختمان دادمان تشکیل شد، در این باره گفت: ضروری است انجمن شرکت‌های هواپیمایی، از اقدام ناهماهنگ با شورای عالی هواپیمایی کشوری در افزایش نرخ بلیت هواپیما خودداری کند.

وی درباره نرخ بلیت هواپیما افزود: در نرخ‌گذاری، دو مساله اهمیت دارد. یکی محاسبات عددی هزینه‌ها و درآمد ایرلاین‌ها و دیگری نقش حاکمیت در حمایت توامان از همه اقشار جامعه و صنعت هوانوردی است.

نهایتا به گفته وزیر راه مقرر شد کمیته کارشناسی با حضور کارشناسان بی‌طرف، نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری و نمایندگان شرکت های هواپیمایی تشکیل شود تا در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

این رویکرد وزیر در این جلسه نه تنها فاصله زیادی با صحبت‌ها و اظهارات اخیر خودش درباره افزایش غیر قانونی قیمت بلیت هواپیما دارد، بلکه با وجود تاخیر یک ماهه در برگزاری جلسه، همچنان گرانفروشی ایرلاین‌ها و تعیین نرخ برای بلیت هواپیما بلاتکلیف ماند و به نظر می‌رسد که تمایل چندانی برای به نتیجه رساندن آن وجود نداشته است.

از سوی دیگر انجمن شرکت‌های هواپیمایی و نمایندگان و مدیران ایرلاین‌ها با وجود پیگیری‌های متعدد خبرنگار ایسنا، حاضر به پاسخگویی به سوالات و ابهامات موجود در این زمینه نشدند که با کدام آنالیز و ارزیابی اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما کرده‌اند یا اینکه چرا پس از یک ماه انتقاد نسبت به این اقدام از نظر قانونی و البته هزینه هر ساعت – صندلی پرواز کسی توضیحی در این زمینه ارائه نمی‌دهد.

بنابراین به نظر می‌رسد که نه تنها دولت زورش به شرکت‌های هواپیمایی نرسید. بلکه در این میان تها این مردم هستند که از این افزایش قیمت یا به اصطلاح گرانفروشی متضرر شده‌اند و همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.