قدرت مظاهري:

سرراست ترين تعريفي كه براي واژه ي "اختلاس" در اذهان عمومي نقش بسته است، به "برداشت غيرقانوني اموال دولتي يا حاكميتي كه به عموم مردم تعلق دارد" برمي گردد. واژه اي كريه و نازيبا كه حتي شنيدن آن هم براي مخاطب تهوع آور و حال به هم زن بوده و هر شنونده اي را مشمئز مي كند. تاريخ، انباشته از اختلاس هاي ريز و درشتي است كه عاملان آن به قصد سودجويي و انتفاع شخصي، با دستبرد به اموال دولت و ملت، به پر كردن حساب هاي شخصي خود از دارايي هاي عمومي دست يازيده اند.

اختلاس 65 ميليارد دلاري برنارد مدوف از سازمان بورس ايالات متحد آمريكا، اختلاس 218 ميليون تن نفت روسيه توسط ميخاييل خودروفسكي، اختلاس 35 ميليارد دلاري سوهارتو ديكتاتور اندونزي، اختلاس ده ميليارد دلاري ماركوس رئيس جمهور فيليپين و ده ها نمونه ي مشابه در سرتاسر جهان، نشانگر تمايل برخي سياستمداران و مديران ارشد دولت ها و حكومت ها براي انباشت سرمايه هاي خود از جيب تابعان شان مي باشد.

به روايت تاريخ، ايالات متحد آمريكا، اندونزي، كنگو، فيليپين، ايران، فرانسه و بريتانيا، بزرگترين اقلام اختلاس نسبت به توليد ناخالص داخلي كشورشان را به ثبت رسانده اند كه سهم ايران به دليل عدم چرخش شفاف اطلاعات و فقدان اشراف عمومي بر منابع مالي و بودجه اي كشور، بيش از موارد ثبت شده در آمارهاي جهاني است.

اختلاس هاي 123 ميليارد توماني سال 1374 ( خداداد )، 3000 ميليارد توماني سال 1390 ( خاوري )، 3250 ميليارد توماني سال 1391 ( مرتضوي )، 18000 ميليارد توماني سال 1392 ( زنجاني )، گم شدن دكل نفتي سال 1394، اختلاس 8000 ميليارد توماني سال 1395، املاك نجومي سال 1396، اختلاس 7 ميليارد يورويي پتروشيمي سال 1397 و اختلاس 10000 ميليارد توماني سال 1399 عمده ترين اختلاس هاي موجود در سيستم هاي دولتي ايران هستند كه عليرغم مسكوت ماندن بسياري از انواع ديگر تخلفات مالي گسترده در اين سيستم كه عاملان آنها و منسوبين شان داراي سرمايه هاي هنگفت در بانك هاي خارجي هستند، به رسانه ها درز و نشت كرده اند.

تمامي اين اختلاس ها كه مطابق نص صريح قانون "خيانت در امانت" محسوب مي شوند، در زمره ي جرم هاي الهي قرار گرفته و نوعي قانون گريزي محض را در ذهن متبادر مي كنند. افرادي خاطي و فرصت طلب كه با دورزدن و يا پوشانيدن قانون، به ماهيگيري از آب گل آلود مشغول شده و مبادرت به سرقت اموال عمومي مي كنند. با اين حال، با آگاهي و اطلاع متوليان قانون از اين قانون شكنان، درصورت سازمان يافته بودن جرم، قاضي حتي تا صدور احكام مفسد في الارض و اعدام نيز براي آنها مبسوط اليد است.

دزدي و اختلاس در هر جايگاه و سيستمي نكوهيده و ناپسند است اما كراهت و زشتي آن در دستگاه هاي قانونگذاري كه واضع قانون مي باشند، به مراتب سياه تر مي نمايد. نمايندگان مجلس در نخستين گام خود بعنوان وكيل مردم، در اولين روز حضورشان در خانه ي ملت، در برابر قرآن مجيد سوگند ياد مي كنند كه "پاسدار وديعه ي ملت" به عنوان "اميني عادل" بوده و در انجام وظايف وكالت، "امانت" را رعايت نموده و به "حفظ حقوق ملت" پايبند باشند !

چيزي كه بنابر گزارش كميسيون تلفيق از دست بردن در ارقام جداول بودجه اي سال 1400 و تخصيص اعتبارات هنگفت به اشخاص و بنگاه هاي خاص با سوءاستفاده از امانتي كه مردم به آنها سپرده اند، واژه اي غير از اختلاسي قانوني و سازمان يافته از اموال دولت و ملت را به ذهن متبادر نمي كند. براي دادرسي در قبال جرم "خيانت در امانت" و قانون گريزي قانونگذاران به كدام قانون مي توان چنگ زد !؟