اتحادخبر: طی روزهای گذشته ماجرای محکومیت فدراسیون فوتبال توسط شستا بابت مبلغ 2 میلیون یورویی که از این شرکت قرض گرفته شده بود، حواشی زیادی را ایجاد کرده است. پرونده شکایت شستا از فدراسیون فوتبال حالا به درازا کشیده و در این رابطه ساختمان فدراسیون فوتبال توقیف شده و مالکیتش به نام شستا خورده است.

به گزارش ورزش سه؛این در شرایطی است که مسئولان فدراسیون فوتبال حکم صادر شده در پرونده شکایت شستا را قبول دارند. فدراسیون نشینان معتقدند پولی که از شستا گرفته اند با بازپرداخت ریالی بوده است. قیمت یورو در آن مقطع بیشتر از 35 هزار تومان بوده و حالا این قیمت بسیار پایین تر آمده و فدراسیون هم ضمانت کرده بوده که این پول را ریالی پس بدهد.

از طرف دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال چندی قبل مبلغ 30 میلیارد تومان را به عنوان طلب شستا برای تسویه حساب ریالی آن دو میلیون یورو به حساب شستا واریز کردند و حالا آنها اعتقاد دارند که در این پرونده 4 میلیارد تومان هم از شستا طلبکار هستند.

در این شرایط انتشار نامه رفع تعهد ارزی می تواند خیلی از مسائل را روشن کند. اگرچه دادگاه حکم پرونده را به صورت قطعی به سود شستا صادر کرده اما فدراسیون در تلاش است تا با انتشار اسناد کافی در این خصوص رای را برگرداند. اتفاقی که حالا وزرای زیادی را درگیر کرده و پای رییس قوه قضاییه را نیز به میان آورده است.

در این شرایط امیرمهدی علوی سخنگوی سابق فدراسیون فوتبال اسنادی را منتشر می کند که می تواند پرونده را به سمت و سوی دیگری ببرد. بر اساس اعلام او، فدراسیون فوتبال برای استقراض از شرکت شستا علاوه بر طی مراحل لازم در ستاد مبارزه با تحریم،موافقت بانک مرکزی را هم اخذ کرده بوده است.

علوی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: در زمانی که فیفا عملا و برخلاف ماههای گذشته در آن زمان حتی امکان پرداخت به طرف سوم را هم ممنوع کرده بود و امکان مراوده با هیچ بانکی برای دریافت وجوه فدراسیون وجود نداشت،وزیر محترم ورزش و جوانان دستورات لازم برای استقراض از چند شرکت را پس از مذاکرات مفصل در هیات دولت صادر کردند که در نهایت پس از پیگیری های ویژه ایشان و همراهی وزیر محترم کار، شرکت شستا پذیرفت تا موضوع را از طریق استقراض انجام دهد.

وی ادامه داد:در ادامه زمانی که فدراسیون فوتبال برای تامین هزینه های تیم ملی مسیر مربوط به استقراض از شرکت شستا را پی گرفت،مسولان این شرکت خواهان دریافت موافقت بانک مرکزی و دریافت نامه رفع تعهد ارزی شدند.در واقع دریافت مبلغ استقراض بدون مجوز بانک مرکزی و صدور مجوز رفع تعهد ارزی ممکن نبود. بدین ترتیب شرکت پتروشیمی فناوران موظف بود در ازای «رفع تعهد ارزی صادراتی» آن شرکت، توسط بانک مرکزی (تا مبلغ 2 میلیون یورو)، آن مبلغ را در خارج از کشور از طرف فدراسیون فوتبال پرداخت کند.

سخنگوی سابق فدراسیون خاطرنشان کرد:پس از اینکه بانک مرکزی در تاریخ 98/8/11 به میزان 2 میلیون یورو از تعهدات ارزی صادراتی شرکت موصوف را رفع کرد و تعهد شرکت مذکور به برگرداندن 2 میلیون یورو از ارز حاصل از صادرات و تحویل آن به بانک مرکزی مرتفع گردید، شرکت پتروشیمی فناوران مبلغ 2 میلیون یورو را در تاریخ 15/8/98 از طرف فدراسیون فوتبال در خارج از کشور پرداخت کرده و به همان میزان از تعهد ارزی آن شرکت نسبت به بانک مرکزی کسر شد.

وی ادامه داد:در همین حال،مطابق توضیحات اخیر مشاور محترم حقوقی عالی فدراسیون فوتبال،شرکت پتروشیمی فناوران پس از رفع تعهد ارزی اقدام به پرداخت 2 میلیون یورو کرده است و به موجب مقررات و سیاست های ارزی، مبنای محاسبه، تسویه و پرداخت معادل ریالی آن مبلغ، به نرخ ارزر روز رفع تعهد بانک مرکزی می باشد، لذا جمع بدهی فدراسیون فوتبال به شرکت سرمایه گذاری شستا در روز رفع تعهد ارزی، رقمی در حدود 25 میلیارد تومان محاسبه و در دفاتر قانونی شرکت پتروشیمی فناوران و شرکت سرمایه گذاری شستا و فدراسیون فوتبال ثبت شد.سخنگوی سابق فدراسیون فوتبال افزود:با جمع بندی موارد فوق، شرکت سرمایه گذاری شستا بیش از مبلغ بدهی به میزان ۲۹ میلیارد تومان را از فدراسیون فوتبال دریافت کرده است که ۴ میلیارد هم بیش از تعهد فدراسیون بوده و اسناد آن نزد طرفین موجود بوده و به طور کامل در دفاتر قانونی طرفین ثبت شده است.ضمن اینکه چک ارائه شده از سوی فدراسیون در قالب چک تضمین بوده و قابلیت به اجرا گذاشتن ندارد.

علوی در پایان گفت:علاوه بر این،از آنجا که مراتب اعتراض نسبت به حکم صادره در موعد قانونی انجام نشده،در حال حاضر مسولین حقوقی فدراسیون پیگیری های ویژه خود را در این باره انجام می دهند و در مقطع کنونی موضوع واگذاری ساختمان فدراسیون و یا پرسپولیس موضوعیتی ندارد.