به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «اعتماد» به برخی موانع و مشکلات فضای مجازی اشاره کرده و روایت‌هایی از چالش‌های دوره وزارت خود دارد. محمدجواد آذری‌ جهرمی، هنگامی که به وزارت رسید ۳۶ ساله بود و نام او، به عنوان کاندیدای بالقوه جریان نزدیک به روحانی برای انتخابات به چشم می‌خورد. اما او در گفت‌وگو با ما این موضوع را به صراحت «رد» می‌کند؛ کاری که در این ۴ سال به کرات کرده و این‌ بار در پاسخ به این سوال که «شنیده می‌شود ستاد انتخاباتی خود را راه‌اندازی کرده» می‌خندد و می‌گوید: «اگر ستاد داشتم از شما دعوت می‌کنم که با من کار کنید.» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در یک «پردیس» بزرگ و چند هکتاری مستقر است که ۱۷ ورودی دارد و برخی شرکت‌های «خصوصی‌سازی شده» در همانجا مستقر هستند. جهرمی از مهرماه سال ۹۸ از عمارت کلاه‌فرنگی بی‌سیم تهران در ورودی ۱۶ وزارتخانه که قدمتی ۹۸ ساله دارد به عنوان دفتر کار خود استفاده می‌کند که در سال ۷۹ ثبت ملی شده است.

 

اما روابط عمومی وزارتخانه به جای این دفتر ما را به ساختمان دیگری منتقل می‌کند که در ورودی ۴ است و قاب عکس تنها و غریبی از عمارت کلاه‌فرنگی بی‌سیم روی دیوار و با فرش‌های ماشینی و مبل‌های قدیمی در آن وجود دارد. جهرمی به گفته خودش از سوالات «چالشی» بیش از سوالات «هماهنگ‌شده» استقبال می‌کند و حتی می‌گوید که «دوستان روابط عمومی توصیه‌هایی در این باره به او کرده‌اند» اما او هیچکدام از جواب‌های مورد نظر را با خود نیاورده است. آقای جهرمی که سال آینده ۴۰ ساله می‌شود، با پیراهن سفید و «بج» سینه پرچم ایران بر لبه کت سرمه‌ای رنگ خود، روبه‌روی ما نشسته ماسک سفید خود را هم کنار می‌زند و گاهی هنگام صحبت کردن برافروخته است و گاهی آرام. معتقد است که وزارتخانه تحت تصدی او «عریض و طویل» نیست و تنها بخشی از کار را به دست دارد. از شرایط دشوار خود برای اقناع مردم یا حاکمیت برای تن دادن به خواسته‌ها می‌گوید و معتقد است که «وزارت ارتباطات قاضی کیفیت اینترنت و مسئول پایش و نظارت بر کیفیت است و دستگاه مجری نیست. هر چند شهروندان می‌توانند از کیفیت اینترنت شکایت کنند و این کار هم شده و ما هم پاسخ دادیم.»

 

احضار به دادسرا

 

کمتر از یک ماه پس از احضار و بازجویی وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه که با اعلام جرم «دادستان کل کشور» صورت گرفته بود، آذری جهرمی در پاسخ به این که چه چیزی در این نشست رد و بدل شده می‌گوید که «دلیل اولیه احضار من به دادسرا بحث عدم اجرای دستور قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام بود؛ ‌دادیاری در استان فارس حکمی را برای فیلترینگ اینستاگرام وارد کرده که ذاتا ایراد دارد و اشکال حقوقی بر آن وارد است و قابل اجرا نیست. چون بنا بر اصل ۲۵ قانون اساسی، سانسور ممنوع است مگر با حکم قانون. قانون بر کلمه پالایش مصادیق مجرمانه به جای انسداد تاکید دارد.»

 

به گفته وی «بسیاری از وبسایت‌هایی که در ایران مسدود شده‌اند، به صورت غیر قانونی فیلتر هستند. مسدودسازی وبسایت‌ها نه در اختیار قاضی است و نه در شأن کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و جزو حقوق عامه است.»

 

او می‌گوید: «در همان مقطع ابتدایی که حکم دادیار استان فارس اعلام شد به آن اعتراض کردیم، چون کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به این نتیجه رسیده که به جای انسداد کامل به دنبال پالایش هوشمند باشد. این اتفاق هم افتاده. درخواست دادستانی این بوده که چون این مصداق مجرمانه از بین رفته همان حکم انسداد اجرا شود. پاسخ ما هم روشن بوده. انسداد در شئونات این قاضی نبوده و بنابراین اجرا نشده است. حالا آقایان می‌گویند که از دستورات قضایی سرپیچی صورت گرفته است.»

 

اینستاگرام و انتخابات

 

در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶، تلگرام مهم‌ترین و اصلی‌ترین پلتفرم تبلیغات انتخاباتی بوده است. آیا در فاصله سه ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، این‌ بار اینستاگرام قرار است بار شبکه‌های اجتماعی را به دوش بکشد و به همین دلیل جریان‌هایی به دنبال فیلتر این شبکه اجتماعی هستند؟ جهرمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «همواره این هست که قبل از انتخابات حرکاتی برای محدودسازی شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. در اسفند ۹۱ کمیسیون امنیت مرکز ملی فضای مجازی مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که طی آن تمام فیلترشکن‌ها باید مسدود می‌شدند. در انتخابات ۹۴ مباحثی پیرامون وایبر صورت گرفت. در سال ۹۶ فشار زیادی برای فیلترینگ تلگرام صورت گرفت که موفق نبود. در انتخابات ۹۸ نسخه‌های فارسی تلگرام مسدود شدند و فشار به شبکه‌های اجتماعی بی‌ربط به انتخابات نیست. فقط اینستاگرام هم نیست. تمام شبکه‌های اجتماعی در معرض دیدگاه‌های مبارزه‌جویانه‌ای قرار می‌گیرد. برخی گروه‌های سیاسی، دستگاه‌هایی که در حوزه امنیت مسئولیت دارند، اعتقاد دارند که شبکه‌های اجتماعی می‌توانند موجب بحران شوند و چون مدیریت بحران را مشکل می‌دانند راهکار مسدودسازی  را پیشنهاد می‌دهند.»

 

جهرمی اضافه می‌کند: «البته من مسئول فیلترینگ نیستم اما تا جایی که می‌دانم با توجه به شرایط اقتصادی اینستاگرام فیلتر نمی‌شود.»

 

چه کسانی وی‌پی‌ان می‌فروشند؟

 

وزیر ارتباطات بارها در شبکه‌های اجتماعی از هشتگ «گزارش به مردم» استفاده کرده اما مشخص نیست که در حوزه وی‌پی‌ان‌ها چه گزارشی قرار است داده شود. او می‌گوید: «حوزه مسئولیت وزیر ارتباطات وی‌پی‌ان‌ها و فیلترینگ نیست که درباره‌اش گزارشی بدهد. امروز به محض این که تصویری در شبکه‌های اجتماعی که آزاردهنده یا توهین‌آمیز است، منتشر می‌شود و احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند به سرعت و شاید ظرف ۲۴ ساعت اعلام می‌شود که فرد مقصر در این موضوع دستگیر شده است. وضعیت طوری شده که وی‌پی‌ان به‌راحتی فروخته می‌شود و شماره حساب داخلی داده می‌شود و تراکنش‌ها هم مشخص است و ما هم گزارش می‌دهیم. اما برخوردی نمی‌شود. یک نظام ساماندهی‌شده‌ای در پشت فروش وی‌پی‌ان هست. ما اطلاع دادیم افرادی که اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند، بنا بر همین فرآیندهای پایش عادی مشخص هستند.»

چرا وی‌پی‌ان‌ها مسدود نمی‌شوند؟ چه کسانی پشت آن هستند؟ جهرمی می‌گوید: «نمی‌شود وی‌پی‌ان‌ها را مسدود کنیم چون کاربردهای مشروعی هم دارد. امروز بسیاری از خدمات اینترنتی برای ip‌های ایرانی بسته شده و چاره‌ای جز استفاده از وی‌پی‌ان برای ایرانیان باقی نمانده‌ است. وی‌پی‌ان‌ها ابزاری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها هستند. بنابراین نمی‌شود اینها را به کلی بست. چون کسی که وی‌پی‌ان می‌فروشد و حساب بانکی روشنی دارد و با گردش مالی چند صد میلیاردی در حال فعالیت است هیچ‌گاه با برخوردی مواجه نمی‌شود؟ من هم نمی‌دانم چرا برخورد نمی‌شود.»

 

از من دعوت نکردند

 

موضوع بعدی قطع اینترنت در آبان سال گذشته و احتمال بروز چنین رخدادی در آینده بود که جهرمی در این باره می‌گوید: «وقتی یک اتفاقی در کشور می‌افتد و شرایط امنیتی می‌شود، ‌مدیریت بحران با مدیریت عادی تفاوت دارد. محدودیت در ارتباطات برای جلوگیری از سرایت بحران به نقاط دیگر در بسیاری از کشورها انجام می‌شود و خیلی از اتفاقات در شرایط امنیتی چالش در وضعیت اقتصادی به وجود می‌آورد. حتما قطع اینترنت به اقتصاد ما ضربه زد. سازمان فناوری اطلاعات برآورد خود را از زیان‌های اقتصادی در زمان قطع اینترنت منتشر کرد. یک بی‌اعتمادی و ناامیدی در بخش ما پس از این اتفاق به وجود آمد. با این حال در شرایط امنیتی این دستگاه‌های امنیتی هستند که تصمیم می‌گیرند که برای کنترل شرایط جامعه این بدی را به جامعه تحمیل بکنند یا نه. بنده عضو شورای عالی امنیت ملی یا «شاک» هم نیستم. تصمیم در آنجا گرفته و به ما ابلاغ شد. استدلال قوی هم داشتند یک عده موافق بودند و یک عده مخالف.»

 

از آذری جهرمی می‌پرسیم که آیا در جلسه‌ای که بدین منظور برگزار شد، حضور نداشته است؟ او پاسخ می‌دهد: «نه در رابطه با قطع اینترنت از من برای نظردهی دعوت نکردند. اگر دعوت می‌کردند مخالف بودم. اما در همه کشورها تصمیمات با مدل هزینه فایده گرفته می‌شود. بنا نیست من به عنوان وزیر ارتباطات هر چیزی که خوشایند یک عده که موافق انسداد هستند بگویم. من با فیلترینگ هم مخالفم. عده‌ای می‌گویند شما نمی‌بینید که چه فسادی در کشور حاکم شده؟ می‌گویم بله می‌بینم اما به نکات مثبت فضای مجازی هم واقفم. من بعد از دستور قطع اینترنت برای بازکردن اینترنت جلسه‌ای برگزار شد و ما هم رفتیم و همچنان در آن جلسه مخالفت‌هایی توسط عده‌ای صورت گرفت. جمع‌بندی همان شورایی که تصمیم به قطع اینترنت گرفته بود، این شد که اینترنت باز شود.»

 

جعلی است

 

در زمان قطع اینترنت خیلی‌ها از اجرای برنامه «اینترنت ملی» می‌گفتند و شایعاتی در این باره وجود داشت اما وزیر ارتباطات این موضوع را باز هم مثل همیشه رد می‌کند. «من متوجه‌ام که مردم از «شبکه ملی اطلاعات» می‌ترسند، چون تبلیغ درستی نشده است. مسئولی می‌آید و می‌گوید فلان جرم انجام شده و اگر شبکه ملی اطلاعات بود می‌توانستیم از آن جلوگیری کنیم. خب این سیگنال بدی به مردم می‌دهد که قرار است مردم کنترل شوند. کلمه «اینترنت ملی» بارها گفته‌ام که جعلی است و وجود ندارد و امکان درست شدنش نیست. نه نگاه مقام معظم رهبری این است و نه نگاه شورای عالی فضای مجازی.

 

حتی کسانی که در دل‌شان با فضای مجازی مخالفت دارند وقتی جلوی دوربین می‌آیند معجزه می‌شود و می‌گویند نه ما مخالف فضای مجازی نیستیم. من نمی‌دانم جلوی دوربین چه اتفاقی می‌افتد که در جلسات سنگین‌ترین حملات را به فضای مجازی می‌کنند و جلوی دوربین اصلا روح‌شان هم خبر ندارد! ما در شبکه ملی اطلاعات دنبال قطع ارتباط با دنیا نیستیم. ما دنبال بازار منطقه‌ای هستیم. اگر ایده هر کسی در کشور این باشد که چیزی به اسم «اینترنت ملی» ساخته شود اصلا از نظر فنی امکان‌پذیر نیست. هیچ‌گاه یک اندیشکده با ظرفیت ۸۰ میلیون فکر از یک اندیشکده با ظرفیت ۸ میلیارد فکر برتر  نیست و کسی که دنبال این برود، خیانت است.»