عنایت‌الله رحیمی در ششمین جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری استان فارس افزود: تنها زمانی دلیل از سوی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی قابل پذیرش است که متقاضی این تسهیلات از درخواست خود انصراف دهد یا در تامین وثایق قانونی ناتوان باشد در غیر اینصورت هیچ دلیلی برای پرداخت نشدن وام به قشر آسیب دیده از کرونا پذیرفتنی نیست و به بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی فارس تکلیف می‌شود که در چارچوب تعیین شده قانونی این تسهیلات به مردم پرداخت شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، رحیمی اضافه کرد: در حوزه پرداخت تسهیلات حمایتی دولت از مشاغل آسیب دیده از کرونا، بعضی از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها خوب عمل کرده‌اند که قطعا از آنها تقدیر خواهد شد و در عوض بعضی دستگاه‌ها و خصوصا بانک‌های خصوصی در پرداخت این تسهیلات خساست و سخت‌گیری به خرج داده‌اند که سریعا باید دلیل این کم کاری‌ها مشخص شود.

استاندار فارس با تاکید بر برخورد با مدیران بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی که در زمینه پرداخت تسهیلات کرونا کوتاهی و یا احیانا کم کاری کرده‌اند، گفت: تصمیم گیری در مورد مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات حمایتی دولت از مشاغل آسیب دیده کم کاری و یا سخت گیری بی مورد داشته‌اند باید عادلانه باشد.

رحیمی اظهار کرد: موضوع کم کاری و یا سخت گیری بی مورد در پرداخت این تسهیلات بصورت مستقیم با معاون اول رییس جمهور و مدیران ارشد بانک‌ها در سطح کشور و وزرای مربوطه ارسال خواهد شد تا تصمیم گیری در این رابطه انجام شود.

او با بیان این مطلب که ارزیابی در حوزه عملکردی منابع و مصارف بانکی استان فارس مثبت نیست، گفت: عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری این استان در خصوص منابع و مصارف بانکی و پرداخت تسهیلات از محل سپرده‌گذاری‌ها قابل قبول نیست.

استاندار فارس ادامه داد: بعضی بانک‌ها و خصوصا اکثر بانک‌های موسسات مالی واعتباری خصوصی نقش خود را در توسعه استان به خوبی ایفا نمی‌کنند و قطعا از موسساتی حمایت خواهد شد که در مسیر توسعه فارس فعال تر عمل کرده باشند.

رحیمی تاکید کرد: باید مجموعه بانکی استان برای توسعه این خطه پهناور از کشور عزیز ایران  پای کار بیاید، بسیاری از سرمایه گذاری‌های این استان اکنون منتظر دریافت تسهیلات است تا شتابی در رونق اقتصادی این استان در سال جهش تولید ایجاد شود.

او در بخش دیگر سخنان خود به موضوع درآمدهای این استان اشاره و بیان کرد: به دلیل شیوع کرونا وضعیت کنونی جامعه و کشور و در پی آن استان فارس عادی نیست و مبنای قیمتی و ارزشی نیز به دلیل مسائل اقتصادی تغییر کرده و بر همین اساس نیز باید هم رعایت واحدهای تولیدی و صنوف و هم منابع دولت تامین شود.

استاندار فارس ادامه داد: منابع دولت باعث استواری کارها و گردش خدمات می‌شود و بر همین اساس باید منابع درآمدی دولت نیز در این شرایط حفظ شود تا خدمات رسانی در سطح استان ادامه داشته باشد.

رحیمی تاکید کرد: دستگاه‌های متولی حوزه مالیات و دارایی این استان باید واحدها و فعالیت‌هایی که تاکنون از دادن مالیات فرار می‌کرده اند را شناسایی تا درآمدهای مالیاتی فارس در سال جاری بطور کامل محقق شود.