به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی موادی از لایحه تجارت که از شورای نگهبان اعاده شده بود را بررسی کرده و با اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون موافقت کردند.

بر اساس اصلاحات انجام شده:

ماده ۳۷۵ حذف شد.

ماده ۳۷۶ حذف شد و مفاد آن به عنوان یک تبصره به شرح زیر به ماده ۳۷۳ الحاق شد:

تبصره الحاقی به ماده ۳۷۳ چنانچه وجه برات به واحد پولی باشد که در محل صدور و محل پرداخت دارای یک عنوان اما با ارزش‌های متفاوت است، پول کشور محل پرداخت، ملاک اعتبار است.

ماده ۳۷۸

دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند پس از سررسید حق رجوع به کلیه مسؤولان سند را دارد. دارنده برات در موارد زیر پیش از سررسید نیز دارای حق مذکور است:

۱- قبول نکول یا قبول جزئی آن۲- ورشکستگی یا فوت برات‌گیر، خواه برات را قبول کرده یا نکرده باشد.۳- عدم پرداخت سایر عدم پرداخت سایر اسناد تجارتی تعهدشده به‌وسیله برات‌گیر حسب مورد به‌موجب گواهی عدم پرداخت یا واخواست پرداخت یا واخواست۴- بی‌نتیجه ماندن عملیات اجرائی علیه اموال برات‌گیر با گذشت بیش از دو ماه از صدور اجرائیه۵- ورشکستگی یا فوت برات‌دهنده، اگر برات قبول نشده باشد.

ماده ۳۸۲

واخواست عدم پرداخت براتی که در روز معین قابل پرداخت است، باید ظرف مدت ده روز از سررسید انجام شود.

ماده ۳۸۳

در مورد بندهای (۳) و (۴) ماده (۳۷۸) این قانون، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را اِعمال کند، مگر پس از ارائه برات برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت؛ خواه برات‌گیر برات را قبول کرده یا نکرده باشد. در مورد بندهای (۲) و (۵) ماده (۳۷۸) این قانون، صدور حکم ورشکستگی یا تحقق فوت برای اعمال حق رجوع دارنده کافی است.

ماده ۳۸۴

دارنده باید، ظرف مدت ده روز از تاریخ واخواست یا در مورد شرط معافیت از واخواست از روز ارائه برات، نکول یا عدم پرداخت را به ظهرنویس پیش از خود یا برات‌دهنده و ضامن آنها، در صورت وجود، اخطار کند. هر ظهرنویس نیز باید ظرف مدت ده روز از دریافت اخطار مذکور، ظهرنویس پیش از خود و ضامن وی را با ذکر نام و نشانی آنهایی‌که اخطارهای پیشین را به وی ارسال کرده‌اند، از نکول یا عدم پرداخت مطلع کند و این عمل به همین ترتیب ادامه یابد تا به شخص برات‌دهنده و ضامن وی برسد. مدت‌های مذکور برای هر شخص از تاریخ دریافت اخطار پیشین شروع می‌شود.در مورد شخصی که نشانی خود را ذکر نکرده یا به اشتباه ذکر نموده است، ارسال اخطار به اولین ظهرنویس پیش از او که دارای نشانی صحیح است، کفایت می‌کند. اخطارکننده باید ثابت کند که اخطار را ظرف مهلت مقرر ارسال کرده است. شخصی که در این مهلت اخطار مذکور را ارسال نکرده باشد، حقوق خود را از دست نمی‌دهد، اما اگر بر اثر تقصیر او زیانی وارد شود، این شخص حداکثر تا میزان مبلغ برات، مسؤول جبران خسارات واردشده است.

ماده ۴۵۴

هرگاه تمام یا بخشی از وجه چک پرداخت نشود، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامـه عـدم پرداخت، از مرجع قضائی صالح، صدور اجرائیه نسبت به میزان پرداخت‌ نشده از مبلغ چـک و حق‌الوکاله وکیـل طبـق تعرفه مرحله اجراء و خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون صدور چک مصوب ۱۰/ ۳/ ۱۳۷۶ مجمـع تشخیص مصلحت نظام در حدود استفساریه آن مصوب ۲۱/ ۹/ ۱۳۷۷ را علیـه صـاحب‌حسـاب، صـادرکننده و یـا سـایر مسؤولان سند درخواست نماید. مرجع قضایی صالح مکلف است پس از احراز صحت شماره (کد) رهگیری گواهینامه عدم پرداخت، حسـب مـورد علیـه صاحب‌حساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان سند مطابق اطلاعات گواهی عدم پرداخت مندرج در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اجرائیه صادر کند، مشروط بر اینکه گواهینامه عدم پرداخت به دلیـل دستور عدم پرداخت به بانک مطابق مقررات مربوط صادر نشده باشد. صاحب‌ حساب، صادرکننده و یا سـایر مسؤولان مکلفند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مبلغ مندرج در اجرائیه را بپردازند یا با موافقت دارنده چـک ترتیبـی بـرای پرداخـت آن بدهند یا مالی معرفی نمایند که اجرای آن را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجـرای احکـام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ و قانون اجـرای احکـام مـدنی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۵۶ به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ مندرج در اجرائیه اقدام می‌نماید.

تبصره ۱- عملیات اجرایی ناشی از اِعمال این ماده، جز در موارد زیر، قابل توقیف نیست:
۱- شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، معادل مبلغ آن وجه نقد نزد صندوق دادگستری تودیع و رسید آن‌ را به مرجع صادرکننده اجرائیه ارائه کند؛
۲- در متن چک به مشروط یا بابت تضمین‌بودن چک تصریح شده باشد؛
۳- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، نزد دادگاه صالح دعوایی مستند به سند رسمی حاکی از مشروط یا بابت تضمین‌ بودن تعهد ناشی از چک مطرح و رسید آن را به دادگاه صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید؛
۴- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده‌ است، شکایتی مبنی‌ بر تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا دیگر جرائم نزد مراجع قضایی مطرح کرده و شکایت مطرح‌شده به صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری منتهی شده باشد.
۵- اجرای سند مستلزم ضرر جبران‌ناپذیر بر متعهد باشد و وی به تشخیص دادگاه صادرکننده اجرائیه، تأمین مناسبی بسپارد و دستور توقیف عملیات اجرائی به تأیید رئیس حوزه قضائی نیز برسد.

تبصره ۲- تقاضای صدور اجرائیه موضوع این ماده با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد، ولی نیازمند پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات دادرسی نیست. تقاضای توقیف عملیات اجرائی در موارد مندرج در تبصره (۱) مستلزم تقدیم دادخواسـت و پرداخـت هزینه نیست. رد درخواست صدور اجرائیه توسط مرجع قضائی باید به صورت قرار صادر شود. قرار مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است.

تبصره ۳- توقف عملیات اجرایی باید از مرجع قضایی صادرکننده اجرائیه تقاضا شود. در صورت صـدور دسـتور توقیف عملیات اجرائی مطابق مقررات تبصره (۱) این ماده، در خصوص پرونده اجرائی به شرح زیر اقدام می‌شود:
۱-  در مورد بندهای (۱)، (۲) و (۵) تبصره مذکور، متقاضیِ توقف عملیات اجرایی باید ظرف مدت یک هفته از ابـلاغ دسـتور توقیـف عملیات اجرایی، نزد مرجع صالح دعوایی که نتیجه آن بتواند حکم به بی‌حقی دارنده چک باشد، اقامه و رسـید آن را به مرجع صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید. در غیر این‌صورت و همچنین در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضیِ توقف عملیات اجرائی، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه می‌یابد.
۲- در مورد بندهای (۳) و (۴) تبصره مذکور تا صدور حکم قطعی در مورد دعوا، عملیات اجرائی متوقف می‌ماند و پس از آن در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضیِ توقف عملیات اجرائی، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه می‌یابد.

تبصره ۴- دارنده می‌تواند از مرجع مذکور در این ماده برای پرداخت وجه چک مطابق احکام مربوط در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی تقاضای تأمین خواسته کند، مشروط بر اینکه شرایط مقرر در این ماده برای صدور اجرائیـه وجود داشته باشد. در این صورت مرجع مذکور بدون نیاز به ارائه دادخواست و تودیع خسـارت احتمـالی قـرار تـأمین خواسته را صادر می‌کند تا عندالاقتضاء پس از صدور اجرائیه، وجه چک از محل آن وصول گردد.

ماده ۴۵۵

در موارد سکوت این فصل، احکام این قانون در خصوص برات تا حدی که با ماهیت چک در تعارض نباشد، اجراء می‌گردد.

(توضیح: ماده ۳۷۴ که پس ازتصویب در جلسه علنی مورخ ۳ آذر ۹۸ به منظور اصلاح شکلی به کمیسیون ارجاع گردیده بود با حذف ماده ۳۷۵ بدون تغییر باقی ماند.)