مصطفی زارعی*:

-آیا بستن تنگه هرمز، قانونی و از لحاظ نظامی امکان‌پذیر است؟

-تهدید به بستن تنگه هرمز صرفاً یک «تهدید» و برای کوتاه‌آمدن طرف مقابل است یا واقعاً عملی خواهد شد؟  

-بررسی ابعاد حقوقی انسداد تنگه‌ی هرمز از منظر حقوق بین‌الملل؛آیا ایران به لحاظ حقوقی قادر به بستن تنگه‌ی هرمز هست؟

-وجوه حقوقی بستن تنگه‌ی هرمز توسط ایران؟

-همه احتمالات برای بسته شدن تنگه هرمز؟

 

این سوالات از کثیر موارد و موضوعاتی است که اخیرا در کلاس های درس  توسط دانشجویان حقوقی و فعالان اجتماعی از بنده می شود و یقینا میتواند سوالات جامعه ایران باشد. لذا بر آن شدم تا با احترام و تواضع در پیشگاه بزرگواران، پاسخی حقوق و غنی به دوستداران ارائه نمایم.

به دنبال خروج آمریکا از برجام و تهدید آمریکا به «تحریم مطلق نفت ایران تا رساندن صادرات آن به صفر» روحانی در سفر خود به سوئیس با تهدید تلویحی به بستن تنگه هرمز به آمریکایی‌ها واکنش نشان داد. 

.

تهدید روحانی در قلب اروپا، البته با نامه تشکر سردار قاسم سلیمانی، ضمانت و اعتبار اجرایی یافت و این پیام را به مخاطب بین‌المللی مخابره کرد که تهدید رئیس جمهور توخالی نیست و جدی است  و با دور جدید جدد تحریم و حذف معافیت های خرید نفت از حشورهای کره جنوبی، ایتالیا، هند و ژاپن و تایوان توسط دولت ترامپ، موضوع تنگه هرمز به مباحث روز محافل سیاسی ، حقوقی ، نظامی و اقتصادی تبدیل شده است.

در این میان چند سوال مطرح است.

  -   آیا ایران از لحاظ حقوق بین الملل و نظامی قادر به مسدود کردن تنگه هرمز است؟ 

  -   تهدید به بستن تنگه هرمز صرفا یک «تهدید» و برای کوتاه آمدن طرف مقابل است یا واقعا عملی خواهد شد؟  

!

احتمال مسدود کردن تنگه هرمز يکي از مسائل حقوقي و سياسي مورد توجّه در محافل علمي است. آيا مسدود کردن کشتيراني و ارتباطات و صادرات از طريق دريا در اين تنگه که بخش مهمي از اقتصاد جهاني به آن و ارتباطات تجاري و اقتصادي در خليج فارس و امنيت اين روابط وابسته است، از نظر حقوق بين الملل درياها پذيرفتني است؟ به نظر مي رسد، طرح اين موضوع از سوي رسانه ها و مقامات غربي،  با انگيزه هاي سياسي صورت پذيرفته و ايران نيز چنين قصدي ندارد زيرا امنيت ايران و منطقه به یکديگر وابسته است و حقوق بين الملل درياها هم جز در مواقع خاصي در هنگام منازعات مسلحانه و آن هم بطور محدود از طريق بازرسي کشتي ها، اين امر را نمي پذيرد  . 

در پاسخ به سوال اول باید گفت، منطقه تنگه هرمز جزء آب‌های سرزمینی ایران و عمان است و هیچ منطقه‌ دریای آزاد در آن وجود ندارد. حقوق بین‌الملل دریاها برای عبور از تنگه‌های بین‌المللی   دو حالت عبور «بی‌ضرر» (کنوانسیون 1958 ژنو) و عبور «ترانزیت» (کنوانسیون 1982 جاماییکا) را به رسمیت شناخته است. طبق کنوانسیون «عبور بی ضرر» که مورد پذیرش ایران است، سایر کشورها حق دارند از آن عبور کنند، به شرطی که عبور آنها ضرری برای کشورها نداشته باشد. اما طبق کنوانسیون «عبور ترانزیت»، عبور و مرور همه کشورها آزاد است. ایران عضو این کنوانسیون نیست (آمریکا هم نیست) و بر اساس عرف موجود، نظام حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، نظام «عبور بی‌ضرر» است .

 پس از لحاظ حقوقی، ایران قادر و مجاز است مانع عبور کشتی های دیگر کشورها از تنگه هرمز شود. این موضوع در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز به رسمیت شناخته شده: کنوانسیون حقوق دریاها بر نظام حقوقی تنگه‌هایی که عبور و مرور از آن‌ها کلاً یا جزئاً بر اساس عهدنامه‌های خاص از مدت‌ها پیش معمول بوده و همواره مَجراست خدشه‌ای وارد نخواهد کرد. (ماده 35)

جمهوری اسلامی ایران، همواره بر اساس رژیم حقوقی «عبور بی ضرر»، رفتار و سلطه قانونی خود را اعمال و تثبیت کرده است. مثل برخورد ایران با ورود غیرمجاز یک کشتی تجاری آمریکایی در سال 94، برخورد با تجاوز نیروهای دریایی آمریکا در سال 94 و دستگیری آنها، دستگیری 5 ملوان انگلیسی در سال 88 که بصورت غیرقانونی وارد آبهای خلیج فارس شده بودند و..   از لحاظ نظامی، تحدید تنگه هرمز به دو صورت امکانپذیر است: ناامن سازی تنگه و استقرار حالت جنگی در آن یا انسداد فیزیکی با کاشتن مین های دریایی، حمله به کشتی ها با قایق های تندرو، موشکهای  ضد کشتی و زیردریایی ها و ... و توقف کشتی ها.
ایران در جریان جنگ نفتکش ها (1980-1988) در مقابل متحدان صدام، تهدید به بستن تنگه هرمز کرده بود و با وجود آنکه امکانات نظامی خاصی نداشت، توانست باعث ایجاد شرایط ناامنی و متضرر شدن تانکرها و  کشتی ها شود و سازمان ملل و صدام را به تهیه قطعنامه 598 و پایان جنگ با پذیرش مرزهای ایران، سوق داد. کمبود امکانات نظامی سبب شد عراق و آمریکا، پایانه نفتی خارک را بمباران و منهدم کنند و آمریکا با حمله به هواپیمای مسافربری ایران ایر، ایران را وادار به عقب نشینی از بستن هرمز و البته پایان جنگ کند.  توان نظامی ایران کنونی با ایران دهه شصت، هرگز قابل قیاس نیست و آمریکایی‌ها به خوبی درک می‌کنند که مسدود یا مختل کردن عبور و مرور در تنگه هرمز، برای ایران سهل و آسان است.

وضعيت تنگه ي هرمز از نظر حقوق بين الملل:

در ارتباط با مسدود نمودن تنگه هرمز بطور خلاصه از آنجا که در مورد تنگه ي هرمز دو حالت عبور بي ضرر و عبور ترانزيت محل مناقشه است و ايران هنوز به کنوانسيون 1982 که به تعبير بعضي از حقوقدانان، قانون اساسي درياها است نپيوسته بلکه صرفاً آن را امضا کرده است و از طرف دیگر مطابق کنوانسيون 1958 درياها که ايران از اعضاي آن مي باشد و با توجه به عرف حقوق درياها بايد گفت که نظام اين تنگه از نظر ايران، فقط شامل حق عبور بي ضرر مي باشد که البته با اعتراضات مختلف دولت ايران  نسبت به عبور کشتي هاي نظامي فرامنطقه اي، روبرو است و موجب محدودتر شدن اين قاعده عرفي مي گردد؛ بخصوص از اين لحاظ که ايران درباره عبور کشتي هاي نظامي از آبهاي سرزميني خود نيز قائل به لزوم کسب موافقت قبلي است.

همانطور که در بالا آمد مطابق ماده 16 کنوانسيون 1958 نظام تنگه ها تابع اصل عبور بي ضرر است با اين تفاوت که چنين عبوري از طرف دولت ساحلي قابل تعليق نبود و بنظر مي رسد اين منع تعليق مستند به اصل آزادي دريانوردي در آبهاي آزاد باشد.  اين حکم در قضيه تنگه کورفو تأييد شده است و نقطه توازن در ميان نظرات حقوقي به شمار مي آمد. اما در ماده 37 کنوانسيون 1982 نظام ترانزيت براي تنگه ها پذيرفته شد. مستند اصلي براي گسترش دريانوردي در تنگه ها، حقّ دسترسي به درياي آزاد و آزادي دريانوردي بود چنانکه نماينده شوروي در کنفرانس کاراکاس اظهار نمود: «پذيرش رژيم عبور بي ضرر در مورد تنگه هاي بين المللي ممکن است تجارت بين المللي را به زيان کشورهاي خاصّي بطور اخص و به زيان جامعه جهاني به طور اعم به مخاطره اندازد... زيرا در واقع حقّ دسترسي به درياي آزاد بدون آزادي عبور از تنگه ها عملاً بي ارزش است.»  عبور ترانزيتي صرفاً شامل عبور پيوسته و سريع از تنگه هاي واقع در ميان درياي آزاد و منطقه انحصاري اقتصادي يا ورود يا ترک کشور مجاور تنگه (با رعايت مقررات مربوطه) است و در مورد بخشي از تنگه که در درياي سرزميني واقع شده باشد، قاعده عبور بي ضرر استفاده مي شود که البته غيرقابل تعليق است. (حقّ ترانزيت شامل پرواز بر فراز آبها نيز مي شود.)

همچنین مطابق ‌قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 31/01/1372 نظام عبور و مرور پذیرفته شده توسط ایران بشرح زیر می باشد که در برخی موارد از جمله عبور و مرور کشتی های هسته ای هیچ گونه اجازه قبلی کسب نگردیده و ایران نیز تاکنون اعتراض موثری به نقض قوانین داخلی خود نکرده است.

این قانون بیان می دارد:

‌"‌ماده 1 - حاكميت. جمهوري اسلامي ايران خارج از قلمرو خشكي و آبهاي داخلي و جزاير خود در خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان بر‌منطقه‌اي از آبهاي متصل به خط مبداء كه درياي سرزميني ناميده مي‌شود نيز حاكميت دارد.

‌اين حاكميت همچنين شامل فضاي فوقاني، بستر و زير بستر درياي سرزميني مي‌باشد.

‌ماده 2 - حد خارجي....‌جزاير متعلق به ايران اعم از اين كه داخل و يا خارج درياي سرزميني باشند، طبق اين قانون داراي درياي سرزميني مخصوص به خود هستند.

‌ماده 3 - خط مبداء.محاسبه خط مبداء درياي سرزميني در خليج فارس و درياي عمان همان است كه در تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 67 -2.250 مورخ 1352.4.31 تعيين گرديده است. (‌مصوبه مذكور ضميمه اين قانون مي‌باشد) در ساير مناطق و جزاير ملاك حد پست‌ترين جزر آب در‌امتداد ساحل خواهد بود.

‌آبهاي واقع بين خط مبداء درياي سرزميني و قلمرو خشكي و همچنين آبهاي واقع بين جزاير متعلقه به ايران كه فاصله آنها از يكديگر از دو برابر عرض‌درياي سرزميني تجاوز نكند، جزء آبهاي داخلي محسوب و تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

‌ماده 5 - عبور بي‌ضرر. عبور شناورهاي خارجي به استثناء موارد مندرج در ماده (9)، از درياي سرزميني ايران مادامي كه مخل نظم، آرامش و امنيت‌كشور نباشد تابع اصل عبور بي‌ضرر است. عبور به جز در موارد اضطراري بايد با سرعت متعارف و پيوسته انجام گيرد.

‌ماده 6 - شرايط عبور بي‌ضرر. عبور شناورهاي خارجي در صورت مبادرت به هر يك از اقدامات زير بي‌ضرر تلقي نشده و بر حسب مورد مشمول‌ مقررات جزايي و مدني خواهد بود.

‌الف - هر گونه تهديد يا استفاده از زور عليه حاكميت، تماميت ارضي و استقلال جمهوري اسلامي ايران يا اقدام به هر نحو ديگري كه ناقض اصول‌ حقوق بين‌الملل باشد.

ب - اقدام به تمرين يا مانور با هر نوع سلاح.

ج - جمع‌آوري هر گونه اطلاعاتي كه به زيان امنيت ملي، امور دفاعي يا منافع اقتصادي كشور باشد.

‌د - هر گونه تبليغاتي كه منظور از آن لطمه زدن به امنيت ملي، امور دفاعي و يا منافع اقتصادي كشور باشد.

ه - پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپيما و هليكوپتر و ادوات نظامي و نيرو به واحدهاي شناور ديگر و ساحل.

‌و - نقل و انتقال افراد، بارگيري يا تخليه هر نوع كالا و پول بر خلاف قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران.

‌ز - ايجاد هر گونه آلودگي محيط زيست دريايي بر خلاف مقررات جمهوري اسلامي ايران.

ح - هر گونه فعاليت صيادي و بهره‌برداري از منابع دريايي.

ط - انجام هر نوع پژوهش علمي، نقشه‌برداري، لرزه‌نگاري و نمونه‌برداري.

ي - ايجاد اختلال در سيستمهاي ارتباطي يا ساير تأسيسات كشور.

ك - انجام هر نوع فعاليت ديگري كه لازمه عبور كشتي نباشد.

‌ماده 7 - مقررات تكميلي. به منظور حفظ مصالح كشور و حسن اجراي عبور بي‌ضرر، دولت جمهوري اسلامي ايران بر حسب مورد مقررات‌ضروري ديگر را وضع خواهد كرد.

‌ماده 8 - تعليق عبور بي‌ضرر. به منظور دفاع از امنيت و بنا به مصالح عاليه كشور دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند عبور و توقف كليه ‌شناورهاي خارجي را در قسمتهايي از درياي سرزميني به حالت تعليق درآورد.

‌ماده 9 - مستثنيات عبور بي‌ضرر. عبور شناورهاي جنگي، زيردرياييها، شناورهاي با سوخت هسته‌اي و هر نوع وسيله غوطه‌ور ديگر و همچنين‌شناورها و زيردرياييهاي حامل مواد اتمي و يا خطرناك و يا زيان‌آور براي حفظ محيط زيست و شناورهاي تحقيقاتي خارجي از درياي سرزميني منوط به‌موافقت قبلي مقامات صالحه جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. زيردرياييها بايد در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمايند.

شواهد حاکی از عدم اجرای مناسب قانون مذکور دارد زیرا ناوهای آمریکایی در اغلب موارد قوانین مذکور را مورد نقض قرار می دهند و از طرف ایران نیز عکس العمل مناسبی اتخاذ نمی گردد.

لذا ايران بايد در مورد نقض حدود دریای سرزمینی خود در خلیج فارس بیشتر فعال شده و در این خصوص مبادرت به اعتراضات ديپلماتيك و انتشار سوابق مربوط به این اعتراضات در بولتن حقوق دریاها نماید تا بدین طریق ضمن دفاع از حاکمیت و تمامیت خود در روند شکل گرفتن رویه دولت ها در مورد حقوق عرفی خط مبدا دریای سرزمینی نقش موثری ایفاء نماید.

با توجه به آنچه که در بالا شرح داده شد و اینکه حق عبور ترانزيت بدون داشتن سابقه ي عرفي از نوآوري هاي کنوانسيون 1982 حقوق درياها مي باشد. در مورد عبور بي ضرر کشتي هاي نظامي عملاً دولت ايران توانايي اعمال مقررات کنوني در لزوم اجازه قبلي را دارد و مسأله حق عبور ترانزيتي از تنگه ها نيز با رعايت ماده 39 کنوانسيون حقوق دریاها  مشکلي براي ايران ايجاد نخواهد کرد و تا زماني که آمريکا عضو آن نيست نيز، کشتي ها و هواپيماهاي ايالات متحده و ساير کشورهاي غيرعضو مشمول اين حق نخواهند شد.

برای مثال "هرگونه شليک هشدار" که توسط کشتي‌هاي آمريکايي به سمت قايقهاي ايراني انجام شود؛ براساس حقوق بين الملل، نقض حقوق ايران است. چنين چيزي مي‌تواند سبب شود که ايران حق ترانزيت کشتي‌هاي جنگي آمريکا در تنگه هرمز را بطور موقت به حال تعليق در آورد و این موضوع مي‌تواند به لحاظ حقوقی توسط ايران در مراجع بين المللي تحت تعقيب قرار گيرد.

از طرف دیگر تا زماني که عرف جديدي ايجاد نشود، همچنان عرف سابق پابرجاست و دولتهايي چون ايران که به عرف سابق معتقدند با حضور فعّال و اعلام نظرات تفسيري و اعمال اين نظرات در عمل مي توانند اوّلاً مانع ايجاد عرف جديد شوند و ثانياً به عنوان «معترض دائم» از عرف جديد مصون بمانند.

براساس ماده‌ی یک قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، جمهوری اسلامی ایران بر آب‌های داخلی و جزایر خود در خلیج‌فارس، دریای عمان، تنگه‌ی هرمز و منطقه‌ای از آب‌های متصل به خط مبدا که دریای سرزمینی نامیده می‌شود نیز حاکمیت دارد. این حاکمیت شامل فضای فوقانی (هرچه بالا برود)، سطح دریا، بستر و زیربستر دریای سرزمینی است. فاصله‌ی بین خط مبدا دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و آب‌های بین جزایر متعلقه به ایران که از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند جزو آب‌های داخلی محسوب می‌شود. براساس مواد ۵ و ۶ قانون مزبور، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه‌ی هرمز و دریای سرزمینی خلیج‌فارس، اصل عبور بی‌ضرر است. براساس ماده‌ی ۸ قانون، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند عبور شناورهای خارجی را در بخش‌هایی از دریای سرزمینی به حالت تعلیق درآورد. عبور شناورهای جنگی، زیردریایی‌ها، شناورهای با سوخت هسته‌ای حامل مواد اتمی یا خطرناک یا زیان‌آور برای محیط‌زیست از مستثنیات عبور بی‌ضرر است و در واقع، عبور آن‌ها ممنوع است.(ماده‌ی ۹).

طبق کنوانسيون حقوق معاهدات، ايجاد حق براي کشورهاي ثالث بسته به شرايطي است که از آن جمله بايد قصد کشورهاي عضو، ايجاد چنين حقّي براي ثالث باشد و کشور ثالث نيز آن را بپذيرد و اصولاً قصد کشورهاي عضو نياز به تصريح دارد. برخي حقوقدانان معتقدند حقوقي مثل عبور از آبراههاي بين المللي که جنبه عام و اطلاق بر «تمام کشورها» يا «ملّتها» دارد به کشورهاي ثالث تسرّي مي يابد؛ مثل قراردادهاي کانال سوئز، پاناما و کيل و کنوانسيون 1982 هم چنين اطلاقي دارد. باوجوداين، بيانيه صريح ايران و برخي بيانيه هاي تلويحي ديگر در کنفرانس نشان مي دهد چنين قصدي وجود نداشته است. بيانيه رئيس گروه 77 (کشورهاي عضو جنبش غيرمتعهّدها) هم تأکيد داشت که با توجّه به اين که کنوانسيون يک مجموعه به هم پيوسته است، لذا استفاده از اجزاي منتخب آن به صورت اختياري ممکن نيست در حالي که بقيه مفاد کنوانسيون رعايت نمي شود. وي تصريح نموده: هيچ کشوري نمي تواند در صورت عدم الحاق به کنوانسيون، مدّعي برخورداري از قواعد يا حقوق تازه اي که وسيله آن ايجاد گرديده است، بشود. رئيس کنفرانس هم تأييد کرد که حقّ عبور ترانزيتي از تنگه ها جزو قواعد عرفي نبوده است و تأکيد داشت که عدم عضويت آمريکا در کنوانسيون منافع اين دولت را تأمين نخواهد کرد و حتّي تعيين عرض درياي سرزميني تا 12 مايل هم از حقوق کشورهاي عضو کنوانسيون است. دولت ايران به هيچ وجه حاضر نيست حضور نظاميان آمريکايي را در نزديکي مرزهاي خود احساس نمايد و از همين روست که حضور اين نظاميان حتّي در آبهاي آزاد خليج فارس و درياي عمان نيز همواره مورد اعتراض سياسي دولت ايران بوده است که حضور بيگانگان در منطقه نه تنها هيچ لزوم منطقي ندارد بلکه موجب تنش است. نمايندگي ايران در کنفرانس حقوق درياها ضمن آن که اعلام نمود ايران به لحاظ عبور بي ضرر کشتي هاي نظامي در درياي سرزميني براي پذيرش کنوانسيون مشکل دارد، به اين نکته نيز تصريح نمود که مقررات ماده 21 را نافي قانونگذاري داخلي براي کسب اجازه قبلي نيروهاي نظامي بيگانه نمي داند. در کنفرانس 1958 پيشنهادهايي درباره تنظيم مقررات عبور کشتي هاي جنگي از آبهاي ساحلي و اخذ اجازه قبلي يا اعلام قبلي عبور آنها مورد بحث قرار گرفت و رد شد.

نتیجه اینکه، مسدود کردن طولانی مدت یا دائمی تنگه هاي بين المللي که خارج از درياي سرزميني است در حال حاضر مغاير کنوانسيون حقوق دریاها و حتی کنوانسیون 1958 ژنو يا عرف حقوقي موجود است و ازنظر حقوق بين الملل، قابل پذيرش نیست.  بستن تنگه هرمز به هر شکل و عنواني مسئوليت بین المللی ایران را در پی خواهد داشت. اما از طرفی ایران در قسمتی از تنگه هرمز دارای آبهای سرزمینی است و از طرف دیگر با توجه به نپیوستن ایران به کنوانسیون حقوق دریاها(جامائیکا-مونت گوبی 1982) حق عبور و مرور بی ضرر در مواقع اضطراری یا تهدید نظامی علیه ایران در آبهای سرزمینی ایران قابل تعلیق می باشد.

حضور نظامي بيگانگان در اين منطقه، تأثير منفي بر امنيت ايران و ساير کشورهاي منطقه خواهد داشت. لذا ایران می بایست از طرق حقوقی بین المللی اعتراض دائم خود را نسبت به این موضوع ابراز و پیگیری نماید تا بتواند به استیفای کامل حقوق در آبهای سرزمینی خود بپردازد و از طرفی کنترل دائم خود را بر تنگه هرمز از طریق حقوقی به عرف بین المللی تبدیل کند. مسدود نمدن تنگه هرمز تاکتیک تبلیغاتی موثری است که در حقیقت می توان معنای آن را ناامن کردن عبور و مرور کشتی های خارجی و بخصوص کشتی های جنگی کشورهای غیر ساحلی خلیج فارس دانست که ایران بخوبی از این حربه استفاده می نماید.

لذا پر واضح است که منظور از مسدود نمودن تنگه هرمز در حقیقت ناامن کردن عبور و مرور دریایی و استقرار حالت جنگی و نا امن شده منطقه مد نظر است. در همین ارتباط "مايكل كلارك " رئيس موسسه رويال يونايتد سرويس نيز گفته است "در صورت ايجاد تنش در تنگه هرمز، ايران اين تنگه را مسدود نخواهد كرد ولي ناامن كردن اين تنگه بسيار بدتر از بستن آن است چون تانكرهاي بزرگ نفتي ديگر امنيت لازم براي عبور از اين آبراه را نخواهند داشت."

فرماندهان ارشد نظامی ایران نیز همواره بصورت غیر مستقیم به این موضوع اشاره داشته اند و در حقیقت تحت کنترل بودن عبور و مرور و همچنین وابستگی امنیت خلیج فارس به امنیت ایران را ذیل این موضوع اشاره داشته اندو کمتر به مسدود نمودن کامل تنگه هرمز اشاره کرده اند.

اما اینکه ایران واقعا قصد دارد تنگه هرمز را در این شرایط تاریخی و خاص ببند باید عنوان داشت که تهدید به بستن تنگه هرمز، تهدیدی مسبوق به سابقه و مختص شرایط حاد است. علاوه بر دوره جنگ تحمیلی، ایران در سال 2011 و در بحبوحه تحریم ها نیز چنین تهدیدی کرد و جامعه جهانی این تهدید را جدی گرفت و عقب نشینی کرد. اکنون نیز با توجه به جنگ تجاری عریان آمریکا با ایران برای تحریم کامل نفت ایران، ایران به عنوان یک اهرم فشار از این گزینه کمک می‌گیرد. چرا که دیپلماسی بدون ابزار و قدرت نظامی،  بی اثر است. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به خوبی می‌دانند کوچکترین تحرک در تنگه هرمز، (نه حتی بستن آن)، باعث افزایش قیمت نفت و بنزین و بالا بردن هزینه های این کشورها خواهد شد. بیش از 17 میلیون بشکه نفت خام  یک سوم حمل و نقل نفتی جهان از راه دریا روزانه از تنگه هرمز عبور می‌کند که تحرکات نظامی سبب بالا رفتن هزینه های بیمه کشتی ها و بالا رفتن اتوماتیک قیمت نفت خواهد شد.  با توجه به روحیه کاسبکارانه دولت آمریکا، بعید است آنها این تهدید را جدی نگیرند و دست از تحریم‌های غیرقانونی فزاینده علیه ایران نکشند. در غیر این صورت آنها شاهد "ضرر همگی با هم" خواهند بود.

 

*مدرس دانشگاه، عضو انجمن حقوق اساسی و دانشگاه و دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل