وحید عبد علی پور

نفت و صنایع مرتبط با آن در ایران قدمتی طولانی و تاریخی پرفراز و نشیب دارد. صنعت نفت در سال 1908 میلادی و پس از 7 سال تفحص مهندسین دارسی و کشف نفت در مسجد سلیمان واقع در دامنه کوه های زاگرس پا به عرصه وجود گذاشت و تا به امروز بیش از 110 سال از عمر آن می گذرد. این صنعت در ابتدا بخش اندکی از بودجه کشور در بخش اقتصادی را به خود اختصاص می داد. اما پس از امضای قرارداد کنسرسیوم که بعد از ملی شدن صنعت نفت و خارج شدن از زیر یوغ بریتانیا منعقد شد، شاهد افزایش سهم ایران در صنعت نفت هستیم. این افزایش سهم به خصوص پس از جنگ اکتبر 1973 اعراب و اسراییل که منجر به افزایش قیمت نفت گردید به اوج خود رسید، تا از آن زمان به امروز صنعت نفت همچون گاوی شیرده به تنهایی بخش اقتصاد را تغذیه کرده و بیش از 90 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد.

در این میان به علت تک محصولی بودن اقتصاد ایران که فقط متکی به نفت است، صنعت نفت به پاشنه آشیل کشور تبدیل گردیده است، تا در بزنگاه های حساس تاریخی بیگانگان برای به زانو در آوردن ایرانیان و اعمال فشار بر اقتصاد ایران متوصل به اهرم نفت و تحریم های نفتی گردند. نخستین تجربه غرب در ارتباط با تحریم نفتی ایران به دوران نخست وزیری مصدق و سیاست او مبنی بر «ملی شدن صنعت نفت» بر می گردد که انگلیسی ها در صدد بر آمدند با استفاده از ابزار تحریم و فشار اقتصادی بر ایران که تنها درآمد کشور منابع حاصل از فروش نفت بود، جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران را مهار کنند.

در این راستا مصدق و جبهه ملی معتقد بودند که تحریم نفت ایران ممکن نیست؛ به این دلیل که اولا بسیاری از کشورهای جهان وابسته به خرید نفت ایران هستند. از جمله اروپای غربی 16 درصد از نیاز خود به نفت خام و 31 درصد از فرآورده های نفتی تصفیه شده موردنیاز خود را از ایران وارد می کند و در صورت تحریم خود اروپا و غرب جزو متضررین اصلی خواهند بود. ثانیآ تصور سیاستمداران بر این بود که به دلیل رقابت شرکت های نفتی آمریکا با شرکت نفت انگلیس و از سوی دیگر ترس آمریکایی ها از نزدیک شدن ایران به شوروی، در صورت به توافق رسیدن با آمریکا، خریدار عمده دیگری برای نفت ایران فراهم خواهد شد.

اما روند وقایع نشان داد که دولت هم چندان برای تحریم آماده نبود؛ چرا که اگر چه پیش بینی دولت در مورد عدم مداخله نظامی انگلیس (به دلیل ممانعت دو قدرت نظامی اول جهان) درست از آب در آمد. اما تحریم نفتی کامل از جانب انگلیس، با پشتیبانی دیگر قدرت های بزرگ جهان (حتی شوروی) همراه شد. به نحوی که نه تنها آمریکا به صف تحریم کنندگان ایران پیوست، که در پشت پرده قضایا را به نحوی پیش برد که منافع انگلستان همواره لحاظ شود. مجموع این عوامل سبب شد که انگلستان بتواند با اعمال تحریم های نفتی صادرات نفت خام ایران را از حدود 660 هزار بشکه در روز در سال 1950 به حدود صفر در سال 1952 برساند.

در این میان بدهی شرکت نفت انگلیس به ایران 50 میلیون لیره بود که دولت انگلستان تمامی ذخایر ارزی ایران در انگلستان را بلوکه کرد. دارایی های ایران به لیره به خاطر غرض ورزی خزانه داری انگلیس، قابل تبدیل به دلار نبود و دولت با بحران ارزی مواجه شد. اداره تاسیسات نفت و پرداخت حقوق 74500 کارگر و کارمند شرکت نفت، بدون تولید و فروش نفت با مشکل روبرو شد و هزینه نگهداری کل تاسیسات صنعت نفت آبادان و دیگر مناطق نفت خیز کشور که حدود 60 تا 65 میلیون تومان بود و تا آن زمان طبق قراردادها بر عهده شرکت بهره بردار بود، به گردن دولت افتاد. آمریکاییها نیز از پرداخت کمک مالی به ایران خودداری کردند و اتحاد جماهیر شوروی هم از پرداخت بدهی های زمان جنگ جهانی دوم که بالغ بر 11 تن طلا بود سر باز زد.

علاوه بر همه این موارد رکود بازار و بحران در صنایع و کشاورزی، کسری روزافزون بودجه، تورم و افزایش قیمت ها و مهاجرت گروهی کشاورزان به شهرها و... نیز بر دوش دولت وقت سنگینی می کرد. تا دولت مصدق در وضعیت نابسامانی به لحاظ اقتصادی قرار بگیرد. اما مصدق توانست با اتخاذ سیاست معروف خود مبنی بر «اقتصاد بدون نفت» تا حدودی بر مشکلات فائق آید. چرا که اقتصاد ایران در سالهای دهه 30 شمسی مبتنی بر کشاورزی بود و هنوز وابستگی دولت به درآمد های نفتی، مانند آنچه که امروز شاهد آن هستیم افزایش نیافته بود. بررسی ها نشان می دهد که حتی در صورت نبود درآمدهای نفتی دولت می توانست به اداره امور بپردازد.

تحریم های نفتی دوران مصدق نخستین تجربه ایرانیان در مواجهه با «تحریم نفت» بود و نشان داد که چگونه تحریم ها می توانند صنعت نفت را ورشکسته کرده و اقتصاد را به ورطه فروپاشی بکشانند. لذا کشوری مانند ایران که اقتصادش مبتنی بر صنایع نفت و گاز است و سیاست خارجی اش هم در تضاد با قدرت های بزرگ جهانی می باشد، همواره می بایست پلنی برای مواجهه با تحریم های نفتی در چنته داشته باشد تا در مواجهه با تحریم ها اقتصادش این چنین آسیب پذیر نباشد. اما مطالعه تحریم های نفتی در دوره های بعد نشان می دهد که دولتمردان ایران هیچ گاه از تحریم های نفتی درس نگرفته اند، چرا که برای مقابله با تحریم ها به هیچ وجه آماده نبوده اند و در این راستا به اقتصاد کشور خسارت فراوان وارد گردیده است.

پس از پایان عصر مصدق که با فرجامی تلخ همراه بود، دور بعدی تحریم های نفتی با پیروزی انقلاب اسلامی و پس از اشغال سفارت آمریکا در سال 1979 بر علیه ایرانیان اعمال شد. جیمی کارتر قصد داشت با اعمال تحریم های نفتی دولت وقت را به پذیرش خواسته های نامشروع آمریکا وادار سازد. این تحریمهای نفتی در دوران روسای جمهور بعدی نظیر رونالد ریگان، بیل کلینتون، جورج بوش و باراک اوباما ادامه یافت، تا به امروز که دونالد ترامپ دور جدیدی از تحریم های نفتی را علیه دولت تدبیر و امید آغاز کرده است. تحریم های نفتی ترامپ از چهارم نوامبر 2018 به اجرا گذاشته شد. هدف از این تحریم ها اصلاح توافق برجام و توسعه آن به فعالیت های منطقه ای، موشکی و مادام العمر کردن محدودیت های هسته ای بود. ترامپ و مقامات کاخ سفید مدعی بودند بر اساس این تحریم ها شیوه ای را برای فشار بر ایران طراحی کرده اند. که خواهد توانست صادرات نفت ایران را به صفر بشکه در روز برساند.

در این رابطه نشریه اقتصادی پترولویون اکونومیست در شماره روز شنبه 5 ژانویه 2019 خود نوشت: صنایع نفت ایران در مواجهه با تحریم های آمریکا برای بقای خود به تکاپو افتاده است. امروز صنایع نفت ایران با توجه به کاهش صادرات نفت این کشور با خطر ورشکستگی روبرو است. این در حالی است که ایران با سخت ترین تحریم های آمریکا روبرو است؛ تحریم هایی که صنعت نفت ایران را هم شامل می شود و این کشور با وجود عرضه نفت خود در بازار بورس، نتوانسته مشتری مناسب پیدا کند.

از سوی دیگر پدرام سلطانی عضو سابق اتاق بازرگانی اظهار داشت: «بدهی شرکت ملی نفت از مرز 50 میلیارد دلار گذشته است. این شرکت در حال خرج کردن ذخایر استهلاک و اندوخته هایش است، یعنی دارد فرش زیر پایش را می فروشد. اقتصاد معیوب و حکمرانی غلط نفت در حال ورشکسته کردن صنعت نفت ایران است. گاو شیرده اقتصاد ایران بیمار است.» در این شرایط گزارش ها از وضعیت اقتصادی کشور نیز بسیار اسفناک است.

در همین ارتباط بانک مرکزی ایران در گزارش تازه خود گفته است. که تورم تولید کننده در آذرماه به عدد 136 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 10 درصد افزایش داشته است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها، دوشنبه 8 آذر میزان گرانی اقلام خوراکی، مسکن و ارتباطات را چنین اعلام کرد: «32 درصد قیمت لبنیات، 85 درصد قیمت گوشت قرمز، بیش از 50 درصد قیمت گوشت مرغ، بیش از 100 درصد نرخ گوشت سفید ماهی، بیش از 30 درصد قیمت میوه، بیش از 140 درصد قیمت مسکن و 53 درصد هزینه ارتباطات». بدین ترتیب سبد معیشتی که در اوایل سال 97 حدود 2 میلیون و 700 هزار تومان در نظر گرفته شده بود در اواسط امسال به 4 میلیون و 650 هزار تومان رسیده که نشان دهنده کاهش 72 درصدی قدرت خرید ایرانیان است.

لذا هیچ شکی باقی نمی ماند که بازگشت تحریم های نفتی قدرت خرید مردم را کاهش داده و به فقیرتر شدن جامعه و خانوارهای ایرانی منجر شده است. در این میان سئوالاتی که به ذهن متبادر می شود این است که چرا دولت تدبیر و امید از تحریم های نفتی گذشته درس نگرفت؟ تا در وضعیت فعلی اینچنین بنیان های اقتصادی کشور و مجموعه دولت و چهارچوب نظام به مخاطره نیفتد. چرا در طول چهل سال گذشته دولتمردانی که بر سر کار بودند هیچ گونه تلاشی به خرج ندادند تا وابستگی اقتصادی کشور به نفت کاهش یابد؟ چرا در چهل سال گذشته نه تنها وابستگی کشور به نفت کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده است؟ آیا راهکاری برای مقابله با تحریم های نفتی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی وجود دارد که در کوتاه مدت جوابگوی نیازهای کشور باشد؟

در پاسخ باید گفت: تنها راه مقابله با تحریم های ظالمانه نفتی، اتکا به توانایی های داخلی یا همان «اقتصاد مقاومتی» است. همانطور که مصدق در دولت خود با اتکا به سرمایه های موجود در داخل کشور توانست تا حدودی از پس تحریم ها برآید، امروزه دولت مردان با استفاده از توانایی های موجود در داخل کشور می توانند در زمینه های مختلف خودکفا شده و تا حدودی اثر تحریم ها را کاهش دهند. اما دولت تدبیر و امید در این زمینه نیز ناکام بوده است. چرا که روحانی به جای اقتصاد مقاومتی، سیاست اقتصاد نئولیبرالی را در دستور کار دولتش قرار داد، که با چهارچوب های اقتصاد مقاومتی به شدت در تضاد است.

در حالی که اقتصاد مقاومتی نگاهش به داخل است و برای فائق آمدن بر مشکلات و چالش های اقتصادی بر کاهش وابستگی های خارجی، تولید داخلی و تلاش برای خود اتکایی تاکید دارد. نئولیبرالیسم نگاه به خارج دارد. بر اساس دکترین نئولیبرالیسم پاسخ مشکلات اقتصادی مانند: رکود، فقر، توسعه نیافتگی را باید در مکانیسم بازار آزاد و اتصال همه جانبه به نظام سرمایه داری جهان جستجو کرد. این آموزه اقتصادی می خواهد دوباره ایران را وارد بازار جهانی نماید که نتیجه آن وابستگی اقتصاد ایران به جامعه جهانی است. اسرار روحانی برای حرکت در مسیر نئولیبرالیسم اقتصادی نشات گرفته از مسئله برجام و متعاقب آن برداشته شدن تحریم ها است. دولت معتقد است که برجام درهای جامعه جهانی را بر روی اقتصاد ایران باز کرده است. این درحالی است که لغو یکجانبه برجام توسط آمریکای ترامپ، تمامی معادلات اقتصادی دولت تدبیر و امید را بر هم زد و موجب گردید سیاست های اقتصادی کشور در مواجهه با تحریم های نفتی ناکارآمد باشد. در واقع دولت تدبیر و امید با درس نگرفتن از تحریم های نفتی گذشته و با در پیش گرفتن سیاست غلط نئولیبرالیسم اقتصادی، کشور را در مواجهه با تحریم ها آسیب پذیر و شکننده نمود تا هیچ امیدی به نجات اقتصادی کشور در آینده ای نزدیک نتوان متصور بود.