محمدرضا سروش مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا گفت: بنده با ۳ ماه حضور در سایپا مسئول وضعیت خودروسازی ایران نیستم و باید کسانی که ۴۰ سال در این صنعت حضور داشته‌ و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند جواب دهند.

بخشی از گفتگوی مدیرعامل سابق سایپا:

رفتن شما از سایپا استعفا نبوده؟

خیر، بنده برکنار شدم و تصمیم را هم در وزارتخانه گرفتند و ارجاع مساله به هیات مدیره سایپا فرافکنی و با هدف فرار از مسئولیت طرح شد. متاسفانه آقای رحمانی مردی نیست که به دنبال تصمیمات بزرگ باشد و توان آنرا ندارد که تصمیمات ریشه‌ای بگیرد، و متاسفانه در حال مدیریت سیاسی و روانی صنعت کشور است. درحالیکه صنعت جایی است که باید به‌طور تخصصی مدیریت شود و جای سیاسی‌کاری نیست.

اگر وزیر؛ بنده یا هر شخصی در زیرمجموعه را بخواهد و بگوید برنامه‌های بنده X است و شما به روش Y اعتقاد دارید؛ پس بهتر است نباشید، هیچ مساله‌ای نیست و امری طبیعی اتفاق افتاده و باید به وزیر برای پیشبرد برنامه‌هایش اختیارات و فرصت داد. اما با مانورهای سیاسی و پوپولیستی وضعیت صنعت از این هم بدتر خواهد شد و دود آن به چشم همه مردم می‌رود.

در مساله برکناری شما چنین بحثی نشده؟ یعنی از تضاد برنامه‌ها و ... صحبت نشد؟

متاسفانه خیر. مساله افزایش قیمت‌ها که مصوبه‌ای است که خود جناب رحمانی امضای چندین وزیر را برای اجرای آن گرفته است بهانه کار شد؛ بعد بحث اولتیماتوم و بقیه را هم که می‌دانید. موضوعی؛ افزایش قیمت خودرو؛ که خواسته خود وزیر است را در بازی‌های سیاسی پیچیده و دنبال کی بود کی بود من نبودم هستند.

به این شکل مهندسی سیاسی و روانی شد که گویی محمدرضا سروش سرخود قیمت پراید را افزایش داده و حالا با ورود وزیر و برکناری مدیرعامل سایپا مساله حل شده است. بنده از شما و جناب رحمانی یک سوال ساده می‌پرسم؛ آیا قیمت پراید را قرار است به قیمت‌های قبل برگردانید؟ یقین داشته باشید چنین نخواهند کرد و شخص وزیر طرفدار افزایش قیمت خودروهای داخلی است. پس به راحتی نتیجه می‌گیریم که یک بازی سیاسی با مساله‌ای ذاتا کارشناسی و فنی اتفاق افتاده است. گله بنده از این وجه ماجرا است که از آن بوی حسن نیت به مشام نمی‌رسد.

پراید گران نیست؟

خیر. قیمت پراید اگر بر فرض مثال 40 میلیون تومان هم باشد، معادل 3700 دلار است. آیا کسی می‌تواند خودرویی در هر کجای جهان به بنده نشان دهد که بتوان با 3700 دلار خرید؟ قطعا خیر. ببینید؛ اینکه جامعه ما به دلیل رکود اقتصادی شدید کنونی فقیر شده و توان خرید بالا ندارد تقصیر خودروساز نیست. این مساله به کلان اقتصاد کشور باز می‌گردد و باید کلیت اقتصاد به گونه ای بازخوانی شود تا مردم ثروتمندتر شوند و بتوانند پرداخت بیشتری برای خرید خودرو انجام دهند.

نمی‌شود در بازارهای سکه، ارز و ... جهش قیمتی تا 4 برابر داشته باشی و همزمان قیمت خودرو را سرکوب کنی. این کار نشدنی است و خودروساز را نابود می‌کند. به هر حال این سیل نقدینگی ایجاد شده به بازار خودرو هم کشیده می‌شود و حتما قبول دارید که اقتصاد یکپارچه است و آنرا نمی‌توان به بخش‌های مجزا از هم تقسیم کرد.

البته حداقل 12 درصد هزینه زائد؛ در قیمتگذاری پراید، یعنی حدود 4.5 میلیون تومان؛ فقط از ناحیه خرید سهام شرکت به خریدار تحمیل شده است که به دوره‌های قبل باز می‌گردد، و قیمت پراید را می‌توان با استفاده از مزیت‌های اقتصادی کشور کاهش داد، اما نمی‌توان پایین‌تر از نقطه سر به سر فروخت.

 تسنیم