روزنامه اعتماد؛ به نظر مي‌رسد كه در اين ميان اصل موضوع فراموش شده و به حاشيه‌هاي آن پرداخته مي‌شود. در اينكه افراد بسياري در كشور وجود دارند كه يارانه ٤٥ هزار توماني مشكلي از آنان برطرف نمي‌كند ولي به گرفتن يارانه ادامه مي‌دهند، شكي نيست اما سوال اينجاست كه با مصوباتي از اين دست كه حساب افراد مورد كالبد‌شكافي قرار گيرد يا اموال‌شان شناسايي شود، مي‌توان ميليون‌ها نفر را كه آگاهانه براي دريافت يارانه ثبت‌نام كرده‌اند و به زعم برخي كارشناسان حق‌شان نيست را از گرفتن مبلغ آن منع كرد.

هدف اصلي آن است كه دولت خود را از بار مالي يارانه‌ها وا رهاند و منابع آن را در جهت نيازهاي ديگرش به مانند افزايش بودجه عمراني و كمك بيشتر به نيازمندان به كار گيرد. اما سوال اينجاست كه مي‌توان بدون گفت‌وگوي اجتماعي با مردم و آگاه كردن آنان از واقعيت‌هاي اقتصادي كشور، آنچه را كه دولت قبل سخاوتمندانه از بيت‌المال به مردم داد، به راحتي و بدون هزينه سياسي و اجتماعي گرفت؟اينكه سرك كشيدن به حساب‌هاي مردم تا چه اندازه درست يا غلط است در اين بحث نمي‌گنجد اما واقعيت آن است كه اين اقدام هيچ كمكي به دولت براي كاهش هزينه‌ها و افزايش درآمدها در بودجه نخواهد كرد چرا كه دولت و مجلس در سال ٩٣ در حالي كه بزرگ‌ترين سرمايه اجتماعي وجود داشت، فرصت‌سوزي كردند و نتوانسنند خود را از پرداخت يارانه يا به عبارتي حقوق ماهيانه ٤٥ هزار توماني به مردم رها كنند.

 

حال كه آن فرصت از بين رفته و سرمايه اجتماعي تا حدي نسبت به آن روزها پايين آمده، نمي‌توان به راحتي به حذف يارانه‌ها پرداخت و آن را به موضوع اساسي اقتصاد ايران تبديل كرد. به نظر مي‌رسد بهتر است به جاي اين كار، دولت و مجلس در طرف درآمدها نيروي خود را به‌كار گيرند و منابع درآمدي را افزايش دهند چرا كه اين كار در شرايط فعلي هم به اصلاح قيمت‌ها منجر خواهد شد و هم درآمد دولت را براي تامين نيازهاي بودجه‌اي خود بالا مي‌برد. در شرايط كنوني با توجه به ضعيف شدن طبقه متوسط و كاهش درآمدهاي خانوار شايد حذف يارانه‌ها طرفدار زيادي در بين اقتصاددانان نداشته باشد اما مي‌توان گفت كه اگر دولت با توجه به ابزارهاي قانوني كه در دست دارد به كسب درآمد از محل واقعي‌سازي قيمت‌هاي انرژي روي آورد خواهد توانست بخش بزرگي از منابع مالي مورد نظر خود را تامين كند و از تبعات و حواشي حذف يارانه افراد در امان بماند.

 

البته در اينكه يارانه افراد ثروتمند بايد قطع شود شكي نيست اما ساز و كار و زمان آن نيز ار سوي سياستگذار بهتر است مورد توجه قرار گيرد. ضمن آنكه در حال حاضر اولويت براي اصلاحات اقتصادي در كشور اصلاح قيمت‌هاست نه اينكه خود را با اقشار مردم درگير كرده و عملا به مردم بگويد كه چون صداقت ندارند پس دولت به عنوان قاضي بايد حساب بانكي آنان را رصد كند و تشخيص دهد آيا كسي مستحق دريافت يارانه است يا خير؟