اگر يك‌كيلو ميوه بخريم، مغازه‌دار به جاي چهار‌هزار تومان بگويد هشت‌هزار تومان، اين تفاوت رقم براي همه ما قابل فهم است. ارقام چند ١٠ميليونی هم براي افراد عادي معنادار است، ولي هنگامي كه از چند‌هزارميليارد تومان بودجه يك وزارتخانه صحبت مي‌كنيم، دركي عيني و ملموس از آن نداريم. اگر رقم دو‌هزارميليارد تومان بشود ١٠‌هزارميليارد تومان، متوجه نمي‌شويم كه آيا دو‌هزارميليارد تومان اول كم بود يا زياد؟ حالا بخواهيم بدانيم كه ١٠‌هزارميليارد كم است يا زياد؟ بنابراين ارقام بودجه، مسأله مردم عادي نيست.

 

از اين نظر دستور آقاي رئيس‌جمهوری مبني بر اينكه هر بودجه‌اي كه به هر دستگاهي تخصيص مي‌يابد، بايد بلافاصله در سايت اعلام شود تا همه مردم از آن مطلع شوند، كمك چنداني به شفافيت نمي‌كند. اصولا مردم كاري به اين ارقام ندارند. فقط بخش معدودي از نخبگان و كارشناسان هستند كه متوجه اين ارقام و كاركرد آن مي‌شوند. حتي اينها هم چندان توجهي به كليات امور ندارند، زيرا هنگامي كه مي‌گوييم مثلا ١٠‌هزارميليارد تومان صرف بيمه سلامت شده است، این رقم حتی براي كارشناسان نيز معناي دقيقي ندارد، چون نحوه مصرف آن بسيار مهمتر از اصل عدد و رقم اعلام‌شده است. بنابراين رسيدن به شفافيتِ بيشتر، هدف ارزشمند و درستي است ولي اين كار با ذكر ارقام کلان بودجه هر سازمانی، عملي نمي‌شود. اين ارقام قبلا هم به صورت رسمي و در كتابچه بودجه اعلام مي‌شد و كارشناسان و خبرگان مي‌توانستند به آن دست يابند.

 

شفافيت يعني دسترسي به جزييات؛ در غير اين صورت گام مهمي برداشته نشده است. اجازه دهيد مثالي زده شود. فرض كنيم سازماني دولتي ١٠٠ميليارد از بودجه‌اش صرف پرداخت حقوق و دستمزد و امور جاری شده و ٥٠ميليارد هم صرف امور توسعه‌اي و عمراني. از اين دو رقم نمي‌توان فهميد كه حقوق‌هاي پرداختي چقدر بوده؟ چه تعداد حقوق‌بگير داشتند، آيا به اندازه بوده يا زياد؟ هزينه عمراني را چگونه خرج كرده است؟ آيا در مناقصه تقلب شده يا خير؟ آيا اگر ساختماني ساخته است، كيفيت آن و نظارت بر ساخت درست انجام شده يا مثل بيمارستان سرپل ‌ذهاب در برابر زلزله خراب شده است؟ و ده‌ها پرسش ديگر كه هركدام در جاي خود اهميت دارند. پاسخ به اين پرسش‌ها با اطلاع از رقم كلي بودجه اين سازمان دولتي به دست نخواهد آمد.

 

پس چه بايد كرد؟ قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، اگرچه قانون جانداري نيست، ولي اجراي درست و کامل همین قانون بخش مهمي از مشكلات را حل مي‌كند. درست است كه دولت آقاي روحاني افتخار مي‌كند كه برخلاف دولت قبل اين قانون را ابلاغ و آماده اجرا كرده است، ولي اجراي آن در عمل با روي كاغذ تفاوت زيادي دارد. مي‌توان از نهاد ذيربط و مسئول اجرای قانون پرسيد كه درخواست‌های مردم براي اخذ اطلاعات لازم تا چه حد با پاسخ مثبت سازمان‌های دولتی مواجه شده است؟ چه تعداد از سازمان‌هاي دولتي اصولا وارد اين گردش كار ارایه اطلاعات نشده‌اند؟ با آنهايي كه پاسخ مثبت به اطلاعات درخواستي ندادند، چه برخوردي شد؟ آيا با محكوميتي مواجه شدند؟ دسترسي به اطلاعات يكي از اركان اساسي حقوق شهروندي و عنصر اصلي شفافيت؛ دسترسي به اطلاعات است. يك نمونه كوچك آن‌كه نمایانگر عقبگرد هم هست، اطلاعات زاد و ولد و ازدواج و طلاق است كه هميشه جزو آمار قابل دسترسي مردم بود و از زماني كه امكان استفاده از سايت به وجود آمده، آمار ماهانه آن در سايت سازمان ثبت‌احوال درج شده، ولي از بهمن ‌سال ١٣٩٥، انتشار اين آمار قطع شده است و هرچه هم اعتراض مي‌شود، ظاهرا كسي علاقه‌اي به پيگيري مسأله ندارد و پاسخگویی هم وجود ندارد.

 

فراموش نكنيم كه اطلاعات جمعيتي، اطلاعات پايه است و هميشه نيز دولت‌ها بدون درخواست افراد آنها را منتشر مي‌كردند. بنابراين اگرچه آقاي رئيس‌جمهوری بحق بر حقوق شهروندي و ايجاد شفافيت تأكيد كردند و به درستي اعلام نمودند كه براي ريشه‌كن‌كردن فساد همه بايد در اتاق‌هاي شيشه‌اي قرار بگيريم و این مواضع به لحاظ نظري حرف درستي است، ولي تا رسيدن به مرحله اجرا و شكل‌گيري اراده ضدفساد، راه درازي در پيش داريم. میان صاحبنظران کشور این اتفاق‌نظر وجود دارد كه فساد بيش از هر عامل ديگري، بقاي سازمان كشور را تهديد مي‌كند. همه نيز در مقام نظر مي‌دانيم كه مهمترين ركن مبارزه با آن، شفافيت است، ولي به نظر مي‌رسد كه علي‌رغم اين دو برداشت و تحليل درست، قادر نيستيم كه گام عملي مهمي براي شفافيت برداريم.