محمدحسن نجمی در روزنامه شرق نوشت: موضوع احتمال تغییر نظام حکومتی فعلی به نظام پارلمانی همچنان محل بحث است، اما مطرح‌کننده این طرح در این روزها، یعنی «عزت‌الله یوسفیان‌ملا» درباره محتوای نامه و چند و چون آن، حاضر به پاسخ‌گویی نیست.

 

چند روز پیش بود که او در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) از احتمال ارسال نامه نمایندگان به مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی خبر داد؛ این خبرگزاری روز بعدش هم به مصاحبه بر این خط خبری ادامه داد. به گفته برخی نمایندگان، متن این نامه که در آن از ایجاد نظام پارلمانی سخن به میان آمده، تهیه شده است؛ نامه‌ای که به گفته آنها تا روز سه‌شنبه هفت، هشت امضا بیشتر ندارد. این در حالی است که اعضای اصلاح‌طلب مجلس که در فراکسیون امید حضور دارند، با طرح چنین موضوعی مخالف هستند.البته روز سه‌شنبه «یوسفیان‌ملا» در گفت‌وگو با «آنا» با ادبیاتی صحبت کرد که گویی نامه ارسال شده است: «امضاکنندگان نامه به رهبر انقلاب، ضمن اشاره به بیانات ایشان در کرمانشاه، خواستار صدور مجوز برای ورود به قانون اساسی شده‌اند.

 

در صورت صدور مجوز بازنگری از سوی رهبر انقلاب، بیشتر تمرکز ما روی وظایف دستگاه‌های اجرائی خواهد بود». اما درعین‌حال دیروز «محسن کوهکن»، نماینده «لنجان» در مجلس شورای اسلامی، درباره ارسال نامه به مقام معظم رهبری گفت: «فکر کنم نامه هنوز نرفته است. امضاها در شرف گرفتن هستند».کوهکن در گفت‌وگو با «شرق» در توضیح این نامه گفت: «در جریان این هستم که متنی تنظیم شده است. فرمایشی بود که مقام معظم رهبری چند سال پیش داشتند. تقریبا سیاسیون و غیرسیاسیون و مسئولان و غیرمسئولان، هیچ‌کس در مملکت به این نپرداختند که حداقل در فضای رسانه‌ای مطرح شود و به بحث و مناظره گذاشته شود تا بعد به تصمیمی برسند. ما از مدت‌ها قبل با دوستانمان تصمیم گرفتیم به نوعی این را کلید بزنیم که حداقل فرمایش ایشان مطرح و طرح موضوع شود. نظرات مختلفی که موجود است گرفته شود تا ان‌شاءالله برویم جلو ببینیم به چه سازوکاری می‌رسیم».

 

 

«مجتبی ذوالنور»، نماینده قم، به «شرق» می‌گوید این نامه را ندیده؛ او در‌عین‌حال درباره طرح نظام پارلمانی گفت: «مقام معظم رهبری شش سال پیش در کرمانشاه اشاره‌ای به این موضوع داشتند. ایشان نفرمودند که به سمت نظام پارلمانی برویم یا این خوب است و آن خوب است؛ فرمودند حالا نظام ما ریاستی است ممکن است یک زمانی هم به این برسند که به سمت نظام پارلمانی برویم. آن زمان بحث‌های محدودی شد و کسی تعقیب نکرد، الان چند نفر از نمایندگان خودشان به این فکر افتاده‌اند و به نظرشان می‌آید برخی مشکلات در اداره کشور هست که شاید از سیستم ریاستی به نظام پارلمانی تغییر مسیر بدهیم، آنها راحت‌تر حل شود؛ بنابراین صرفا در همین حدی است که پیشنهادش را تهیه کردند که از نمایندگان امضا بگیرند».

 

این نماینده اصولگرای مجلس افزود: «هنوز چند نفری بیشتر امضا نکرده‌اند. نامه را در صحن برای امضا نچرخاندند. اعتقاد من این است که نماینده آزاد است و می‌تواند چنین کاری بکند. پژوهشکده‌ها و مجلس هم می‌توانند خودشان کار کنند، ولی اگر زمانی بنا باشد که نظامی پیاده‌سازی شود که مستلزم تغییر در قانون اساسی است، طبیعتا اذن رفراندوم را رهبر معظم انقلاب باید بدهند، اما این نمایندگان خودشان نیامده‌اند کار گسترده کنند. صرفا پیشنهادی خدمت مقام معظم رهبری می‌خواهند تقدیم کنند که اصلا اذن این کار داده می‌شود یا خیر». از صحبت‌های «ذوالنوری» این‌گونه برمی‌آید که او در زمره طراحان این طرح نیست.

 

 

«محسن کوهکن» همچنین درباره محتوای نامه می‌گوید: «محتوا همین است که با توجه به رهنمودی که بوده و مسئله‌ای که مطرح شده و...، ببینیم از کجا و به چه صورت و شکلی باشد». عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس همچنین در پاسخ به اینکه نامه در چه مرحله‌ای است، گفت: «فکر کنم نامه هنوز نرفته است. امضاها در شرف گرفتن هستند. این چیزی نیست که امضای خیلی زیادی بگیرند. بیشتر منظورشان طرح موضوع است».

 

 

مجتبی ذوالنور هم در پاسخ به این سؤال که آیا نامه را دیده است یا خیر، گفت: «خیر ندیده‌ام، ولی عزیزانی که تهیه کرده‌اند با من صحبت کرده‌اند. من معتقدم این کاری سنگین و عمیق است. به صرف اینکه چند تا از عزیزان نماینده بااینکه حقشان است، در صحن بخواهند نامه بچرخانند و حل شود، نمی‌شود. چون در امضاکردن برخی از این نامه‌ها صرفا طرف به کسی که نامه را می‌گرداند اعتماد می‌کند و امضا می‌کند؛ ممکن است عمیقا از موضوع نامه اطلاع نداشته باشد؛ بنابراین کاری که می‌تواند ریل‌گذاری در اداره کشور را تغییر دهد، صرفا با امضای چند نماینده و نگاه سطحی شاید شدنی نباشد».

 

او همچنین درباره تعداد امضاها هم گفت: «دیروز از عزیزی که خودشان کار را پیگیری می‌کنند پرسیدم، گفتند هفت، هشت امضا گرفته‌ایم».کوهکن در پاسخ به این سؤال که آیا موضوع فقط به تبدیل نظام حکومتی به پارلمانی محدود است یا خیر، گفت: «این بحث تقریبا، مقدمه است. اینها همه بحث‌هایی است که وقتی طرح موضوع شد باید درباره آن صحبت کرد. امکان دارد شما به جایی برسید که برای اجرای بعدش قانون اساسی حکم صریح و روشنی دارد که آن بحث دیگری است». «ذوالنور» هم از لزوم کار عمیق روی چنین طرحی صحبت می‌کند: «اگر هم قرار باشد روی چنین چیزی کار شود، طبیعتا ترکیبی غنی از اشخاص حقیقی و حقوقی مجلس؛ چه نمایندگان و چه جاهایی مثل مرکز پژوهش‌ها و همچنین بخشی از دولت و مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و اندیشه‌ای و پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها باید در این موضوع وارد شوند و یک کار عمیق انجام دهند که همه ابعاد موضوع دیده و محاسن و معایب دو راهکار معلوم شود؛ بعد این محاسن و معایب را باید سبک و سنگین کنیم و بعد بگوییم کدام راهکار ترجیح دارد. طبیعتا مستلزم کار عمیق و نسبتا مدت‌دار هم است».

 

 

او افزود: «تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مستلزم بستر قانونی قوی و مؤثر و رعایت اصول دموکراسی است. بر فرض مثال، اگر نظام پارلمانی شود ممکن است شورای نگهبان فیلتری بگذارد که بر اثر اجرای آن، مجلسی یک‌شکل تشکیل شود و از دل این مجلس هم باید دولت تشکیل شود که این اصلا به نفع جامعه نیست». تابش همچنین تأکید دارد «در شرایط فعلی این تغییر ساختار به ضرر مردم‌سالاری است و قابلیت اجرا ندارد».اما درباره اینکه طراحان و امضاکنندگان و حامیان این طرح بیشتر از کدام طیف‌های سیاسی مجلس هستند، کوهکن و ذوالنور یک نظر دارند: «یک طیف خاص نیست». کوهکن در پاسخ به اینکه «حامیان بیشتر از کدام طیف هستند» می‌گوید: «طیف خاصی ندیدم. من در دوستانی که دنبال می‌کردند دیدم افراد مختلفی هستند». او همچنین در پاسخ به اینکه «گفته می‌شود بیشتر حامیان آقای لاریجانی حمایت می‌کنند» هم افزود: «این مسئله فراکسیونی و جناحی و اینها نیست».ذوالنور هم گفت «در این‌جور موارد طیفی به مسئله نگاه نمی‌شود. نمایندگان معمولا براساس تشخیص ورود پیدا می‌کنند؛ مثلا نماینده‌ای که الان امضا می‌کند، بعدا در مسیر طرح می‌بیند نمی‌خواهد؛ یا برعکس». به گفته ذوالنور، «بیشتر خود یوسفیان‌ملا، محور این طرح است».

 

او همچنین درباره سایر طراحان و همفکران با یوسفیان‌ملا هم این‌گونه پاسخ داد: «خودشان بیشتر در جریان‌اند».پیش از این هم «سیدحسین نقوی‌حسینی»، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، به «شرق» از این نامه ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته بود: «فعالیتی در این زمینه به صورت فراکسیونی در فراکسیون ما انجام نشده و این موضوع هم مطرح نشده است». «حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس که از موافقان این تغییر است، گفته بود نه از محتوای نامه خبر دارد و نه کسی نامه‌ای برای او آورده‌ است که امضا کند.حالا با تمام این اوصاف «یوسفیان‌ملا» طراح اصلی این طرح همچنان از پاسخ‌گویی به «شرق» امتناع می‌کند و تعداد کمی از نمایندگان هم از جزئیات آن مطلع‌اند و از طرف دیگر اصلاح‌طلبان هم با این موضوع مخالفت کرده‌اند؛ که می‌توان نتیجه گرفت این طرح از سوی تعداد کمی از نمایندگان در حال پیگیری است./ص