به گزارش اتحاد خبر، البته اين درست است که نمايندگان مجلس از اين حق برخوردارند که به هرکدام از وزرا به هر دليلي که دارند، رأي اعتماد ندهند؛ اما نبايد از اين مهم غافل شد گلايه‌هايي که متوجه کابينه پيشنهادي شده، بيشتر به آنچه دکتر روحاني انتخاب نکرده‌اند، صورت گرفته تا آنچه انتخاب کرده است. به عبارت ديگر، نارضايتي منتقدان، لزوما از بابت اين نيست که چرا اين افراد براي تصدي وزارتخانه‌ها معرفي شده‌اند؛ بلکه انتقادات آنها از بابت انتخاب‌نشدن زنان و کم‌توجهي به برخي اقليت‌هاست که در انتخابات ٢٩ ارديبهشت مشارکت بالايي داشته‌اند.

 

اين انتقادات نبايد بهانه‌اي شوند براي رأي‌ندادن به برخي از وزراي پيشنهادي، بنا بر انگيزه‌هاي شخصي يا مطالباتي که ممکن است خداي نکرده از برخي وزرا صورت گرفته بوده باشد و چون آن مطالبات تحقق نيافته‌اند، حالا اقدام به دادن رأي کبود به وزير پيشنهادي کنند. واقعيت آن است که کارنامه وزرايي که دوباره به مجلس معرفي شده‌اند، اگر از متوسط کابينه اول دکتر روحاني بالاتر نبوده باشد، يقينا پايين‌تر هم نيست.

بنابراين رأي‌ندادن به آنها به اعتبار کارايي و درست‌تر گفته باشيم نداشتن يا پايين‌بودن آن، بهانه‌اي بيش نيست؛ چراکه هيچ‌کدام از وزراي پيشنهادي که قبلا در کابينه حضور داشته‌اند، در چهار سال گذشته به عنوان وزرايي که از نظر اجرائي و توان مديريتي «مسئله‌دار» بوده باشند، مطرح نبوده‌اند. به عبارت ديگر، اگر نمايندگان به وزراي «دور دومي» به بهانه نداشتن صلاحيت مديريتي، رأي ندهند، علي‌القاعده اين پرسش در ذهن مردم مطرح مي‌شود که پس چرا نمايندگان محترم مجلس دهم، در مدت نسبتا شایان ‌توجهي که از عمر اين مجلس مي‌گذرد، نه اين وزرا را استيضاح کرده‌اند، نه تلاش جدي کرده‌اند که آنان را به مجلس احضار کرده و مورد بازخواست قرار دهند و چه شده که ناگهان متوجه کارايي اين يا آن وزير دور دومي شده‌اند؟

 

چگونه مي‌شود که در چهار سال گذشته، وزراي دور دومي نوعا مشکلي با مجلس نداشته‌اند؛ اما يکباره اکنون نمايندگان مختلف متوجه شده‌اند کارايي ندارند؟ واقعيت اين است که مخالفت نمايندگان با هرکدام از وزراي دور دومي، بسيار سؤال‌برانگيز خواهد شد. مي‌ماند اينکه نمايندگان مدعي شوند که به واسطه مسئله چينش کابينه؛ يعني معرفي‌نشدن وزير زن يا برخي چهره‌هاي مورد انتظار است که دارند رأي کبود مي‌دهند. در اين صورت، انتقاد آنها علي‌القاعده نمي‌تواند متوجه يک وزير خاص شود؛ بلکه گلايه آنان نسبت به جهت‌گيري کلي شخص آقاي رئيس‌جمهور بايد مطرح شود.

 

بنابراين دادن رأي کبود به اين يا آن گزينه پيشنهادي وزارت، عملا بي‌معنا مي‌شود. درعين‌حال، از اين نکته مهم هم نمي‌توان غافل شد که انگيزه‌هاي مردم در انتخابات اسفند ٩٤ در مجلس دهم و رأي‌دادن به چهره‌هاي فهرست اميد که قرار بوده فضايي متفاوت از مجلس نهم در قبال دولت پيش بگيرند، خيلي متفاوت از انگيزه‌هاي آنان از انتخاب مجدد آقاي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم نيست. بنابراين مخالفت احتمالي اين چهره‌ها و همچنین جريان‌هاي سياسي اصلاح‌طلب، با وزراي دور دومي که در دوران سخت دولت اول روحاني، تلاش‌هاي درخور‌توجهي در آواربرداري داشتند، از اين بابت هم بي‌معنا و سؤال‌برانگيز خواهد شد؛ البته همه اينها که گفتيم، مانع انجام وظيفه و رسالت اصلي نمايندگي در ارزيابي وزراي پيشنهادي نمي‌شود؛ اما و در‌عين‌حال ايفاي آن رسالت، يقينا بايد با درنظرگرفتن مصالح و منافع ملي همراه باشد و نه خداي نکرده با محاسبات و انگيزه‌هاي فردي، سياسي يا جناحي.

انتقاداتي که چينش کابينه جديد در روزهاي اخير به همراه آورده، گويا سبب شده زمزمه‌هايي در ميان برخي فراکسيون‌ها نسبت به دادن رأي کبود به شماري از وزراي پيشنهادي، مطرح شود. به نظر مي‌رسد انتقاداتي که اين روزها نسبت به وزراي پيشنهادي مطرح شده‌، اين شائبه را به وجود آورده باشد که پس رأي‌دادن به برخي گزينه‌ها، خيلي هم کار نادرستي نباشد. البته اين درست است که نمايندگان مجلس از اين حق برخوردارند که به هرکدام از وزرا به هر دليلي که دارند، رأي اعتماد ندهند؛ اما نبايد از اين مهم غافل شد گلايه‌هايي که متوجه کابينه پيشنهادي شده، بيشتر به آنچه دکتر روحاني انتخاب نکرده‌اند، صورت گرفته تا آنچه انتخاب کرده است.

 

به عبارت ديگر، نارضايتي منتقدان، لزوما از بابت اين نيست که چرا اين افراد براي تصدي وزارتخانه‌ها معرفي شده‌اند؛ بلکه انتقادات آنها از بابت انتخاب‌نشدن زنان و کم‌توجهي به برخي اقليت‌هاست که در انتخابات ٢٩ ارديبهشت مشارکت بالايي داشته‌اند. اين انتقادات نبايد بهانه‌اي شوند براي رأي‌ندادن به برخي از وزراي پيشنهادي، بنا بر انگيزه‌هاي شخصي يا مطالباتي که ممکن است خداي نکرده از برخي وزرا صورت گرفته بوده باشد و چون آن مطالبات تحقق نيافته‌اند، حالا اقدام به دادن رأي کبود به وزير پيشنهادي کنند. واقعيت آن است که کارنامه وزرايي که دوباره به مجلس معرفي شده‌اند، اگر از متوسط کابينه اول دکتر روحاني بالاتر نبوده باشد، يقينا پايين‌تر هم نيست.