به گزارش روزنامه شرق؛ شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان که در انتخابات رياست‌جمهوري از نامزدي روحاني حمايت کرده بود، کميته‌اي هفت‌نفره را با عنوان «تعامل» تشکيل داد تا بتوانند با رئيس‌جمهوري منتخب درباره کابينه دوازدهم رايزني داشته باشند. اعضاي اين کميته را محمدرضا عارف، حسين مرعشي، موسوي‌لاري، افشين حبيب‌زاده، ژاله فرامرزيان، اسماعيل گرامي‌مقدم و مرتضي حاجي تشکيل مي‌دهند. تقريبا ١٠ روز پيش بود که ديداري بين اعضاي اين کميته و روحاني برگزار شد. جلسه‌اي که رئيس‌جمهور منتخب از فهرست‌هاي پيشنهادي که براي کابينه دريافت کرده، سخن گفته است.

 

به روايت افشين حبيب‌زاده- ديگر عضو اين کميته - حسن روحاني چندي‌قبل از سه گروه با محوريت اسحاق جهانگيري، اصولگرايان معتدل و نيز ستاد انتخاباتي خود درخواست کرده تا فهرست ارائه دهند. به گفته حبيب‌زاده که در جلسه ديدار با روحاني حضور داشت، روحاني توضيح داده که از حزب اعتدال و توسعه در قالب ستاد انتخاباتي خواسته براي کابينه فهرست ارائه دهند.

روايت فرامرزيان دراين‌باره با روايتي که حبيب‌زاده ارائه کرده، اندکي تفاوت دارد. به گفته او روحاني گفته از مجموعه دفتر خودش، اصولگرايان معتدل و نيز آقاي جهانگيري خواسته بوده فهرست پيشنهادي خود براي کابينه را ارائه دهند. رئيس دفتر روحاني، محمد نهاونديان است که گرايش اصولگرايي او قوي‌تر است. به گفته فرامرزيان و حبيب‌زاده اگرچه روحاني درباره مصداق اصولگرايان معتدل صحبتي نکرده، اما مقصود از اين گروه، حاميان علي لاريجاني است. حبيب‌زاده مي‌گويد بخشي از حاميان روحاني در انتخابات، اصولگراياني بودند که در زمره حاميان لاريجاني تعريف مي‌شدند.

 

حبيب‌زاده در ادامه از پيشنهاد روحاني به اصلاح‌طلبان مي‌گويد: «روحاني گفت شما هم فهرست پيشنهادي خود را ارائه کنيد. اما شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان فهرستي ارائه نکرده است». او و فرامرزيان متفق‌القول فهرستي را که اسحاق جهانگيري ارائه داده، فهرست منتسب به اصلاح‌طلبان معرفي مي‌کنند. بااين‌حال هيچ کدامشان اين فهرست پيشنهادي را نديده‌اند.

 

 

حالا که زمان زيادي تا رونمايي از فهرست پيشنهادي روحاني نمانده، افشين حبيب‌زاده مي‌گويد: «شنيده‌ام که آقاي روحاني با چهره‌هايي که آنها را در کابينه دوازدهم قرار داده، نشستي برگزار کرده است». اگر اين خبر صحت داشته باشد، به معني اتمام کار از سوي روحاني است. با اين حال حبيب‌زاده مي‌گويد: «احتمالا رئيس‌جمهوري خواسته در اين ديدار مطالبات و خواسته‌هاي خودش را بگويد و از طرفي برنامه‌هاي وزرا را دريافت کند تا متوجه شود چه کساني از تسلط، آگاهي و آمادگي بيشتري برخوردار هستند و اگر نتوانند نظر روحاني را تأمين کنند، آنها را تغيير دهد. اين نشان مي‌دهد که هنوز چيزي قطعي نشده است».

 

محمود احمدي‌نژاد در کابينه اول خود مشابه چنين اقدامي را انجام داده بود، البته زماني که کابينه‌اش شکل گرفته بود؛ او از وزرايش ميثاق‌نامه گرفت. روحاني ميثاق‌نامه نگرفته با اين حال با آنهايي كه قصد دارد نامشان را در کابينه قرار دهد، نشست گذاشته است. آن هم در شرايطي که به گفته فرامرزيان «مثلا در همين ترکيب دولت يازدهم گفته شده که در برخي حوزه‌ها و تيم‌ها مثل تيم اقتصادي جابه‌جايي انجام خواهد شد؛ در اين جابه‌جايي اما کسي که اصلاح‌طلب‌تر است، حذف شده و کسي که گرايش بيشتري به اصولگرايان دارد، جانشين شده است». اشاره‌اش به رفتن طيب‌نيا و جايگزيني احتمالي او با نهاونديان است.

 

 

فرامرزيان معتقد است: «اينکه گفته شود اين چهره‌ها به دلايلي سياسي يا حساسيت‌هاي بيروني حذف مي‌شوند، بهانه است. چراکه بيانيه دفتر مقام معظم رهبري نشان داد حساسيتي در اين مورد وجود ندارد». او مي‌گويد: «حضور چهره‌هاي ضعيف نمي‌تواند نشان‌دهنده تلاش روحاني براي اجراي مطالباتي باشد که وعده آن را در انتخابات داده است». او ادامه مي‌دهد: «انتظار ما از روحاني است که خودش بايد حساسيت‌ها دراين‌باره را دريافت کند».

 

 

فرامرزيان در همين رابطه به حذف حضور زنان در کابينه دوازدهم اشاره مي‌كند؛ «اگر حضور زنان در کابينه محقق نشود، ما به عنوان فعالان زن درباره ارتباط و تعامل با زنان بايد تجديد نظر کنيم. چراکه با اين شرايط نبايد انتظار داشته باشيم که زنان باز هم فعالانه در عرصه حاضر شوند». حسين مرعشي سخنگوي حزب کارگزاران هم در گفت‌وگو با تسنيم، در نظري مشابه ابراز كرده است: «در جامعه يک خواست عمومي وجود دارد که مطالبه  برحق و صحيحي است و آن هم اين است که بانوان ٥٠ درصد جامعه هستند، اما سهمشان در مديريت جامعه کم است و بايد افزايش پيدا کند. بنده نيز حامي و موافق اين مطالبه منطقي هستم.

 

من فکر مي‌کنم اين حق مسلم بانوان و جامعه است. در واقع هم بانوان نياز به بروز استعدادهايشان دارند و هم جامعه و ملت ايران حق بهره‌وري از مديريت شايسته بانوان در مديريت دولتي را دارند». حبيب‌زاده درباره اعمال فشار برخي گروه‌ها در کابينه دوازدهم مي‌گويد: «دولت در معرفي کابينه زیر فشار گروه‌هاي مختلفي قرار گرفته است. اين گروه‌ها تلاش مي‌کنند سهم بيشتري از قدرت و هيئت دولت در اختيار داشته باشند». او ادامه مي‌دهد: «بااين‌حال فشارها در حد مذاکرات است و درباره معرفي وزير زن هم به‌هرحال گروه‌هاي زنان در حال طرح‌کردن مطالبات خود هستند و اينها قطعا به گوش رئيس‌جمهوري مي‌رسد». او مي‌گويد: «آقاي روحاني حتي به ما گفت برخي از افراد و اشخاص و چهره‌ها هم فهرست پيشنهادي خود را ارائه داده‌اند و آنها را دريافت کرده است». از نظر حبيب‌زاده مجموعه اين روند مثبت است، چراکه نشان مي‌دهد روحاني به همه نظرها حتي نظر اشخاص هم توجه کرده است. به نظر مي‌رسد صفايي‌فراهاني هم با بخش پاياني صحبت حبيب‌زاده هم‌نظر است؛ او معتقد است «آنچه لازم است درباره انتخاب افراد در نظر گرفته شود، مسائل ملي است و چنانچه قرار باشد نگاه به کابينه، نگاه جناحي باشد، حال گرايش به هر جناحي که باشد، مطمئنا کشور از چنين موضوعي لطمه خواهد خورد».

 

او تأکيد مي‌کند: «اصلاح‌طلبان نه در دوره اول سهم‌خواهي کردند و نه امروز به‌دنبال سهم‌خواهي هستند، آنچه مدنظرشان است و براي آنها اهميت دارد، اين است که منافع ملي حفظ شود و مشکلات کشور به حداقل برسد و مردم بتوانند در وضعيت و شرايط بهتري زندگي کنند؛ بنابراین آنچه اصلاح‌طلبان به‌دنبال آن هستند، اين است که مصلحت مردم و کشور تأمين شود، نه اينکه اين شخص در کابينه قرار داده شود و يا فلان فرد در کابينه نباشد».

 

فرامرزيان هم در ادامه گفت‌وگوي خود با «شرق» به همين موضوع اشاره می‌کند: «هدف از اين نقدها تأکيد بر حضور اصلاح‌طلبان در کابينه نيست، بلکه محض يادآوري به روحاني است تا گزينه‌هايي را انتخاب کند که بتوانند وعده‌هاي رئيس‌جمهور منتخب را عملياتي کنند». بااين‌حال با ترديد ادامه مي‌دهد: «شرايط به سمتي مي‌رود که مجموعه‌اي که پشت آراي روحاني قرار داشت، عملا کمترين اثرگذاري را در مباحث مربوط به کابينه دوازدهم داشته است».

 

 

مصداق سخنان فرامرزيان به‌ويژه آنجا که به موضوع تغييرات در تيم اقتصادي اشاره مي‌کند، احتمالا مي‌تواند اسحاق جهانگيري و تغيير برنامه‌هايي باشد که براي او تعريف شده بود. اسحاق جهانگيري بعد از انتخابات قرار بود مسئوليت چينش تيم اقتصادي را به‌عنوان فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتي برعهده بگيرد که ميسر نشد. تيمي که اسحاق چيده بود مشتمل بر ويسه، نيلي، نجفي و رئيس صندوق توسعه ملي بود. با قطعي‌شدن عدم حضور نجفي در کابينه دوازدهم، او  به سمت شهرداري تمايل پيدا کرد. تنها رويداد جديدي که از روز پنجشنبه هفته گذشته اتفاق افتاده، جدي‌شدن حضور دوباره مسعود نيلي در کابينه است.

 

قرار بود جهانگيري در اين دوره درباره تيم اقتصادي اختيار تام داشته باشد، اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه محمدباقر نوبخت و محمود واعظي در چينش وزيران اقتصادي كابينه نقش پررنگ‌تري يافته‌اند. بااين‌همه جهانگيري همچنان در نقش معاونت رئيس‌جمهوري در دولت دوازدهم حضور خواهد داشت؛ با همان اختياراتي که قبلا داشت، بدون اينکه به دايره اين اختيارات اضافه شود. اين در حالي است که حضور جدي جهانگيري در بحبوحه انتخابات، تأثيری ‌انکارناپذیر در پيروزي روحاني داشت، اما حالا يك حلقه خاص دوباره به صدر آمده و در چينش كابينه تأثيرگذار شده‌ است.