نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس تصریح کرد: متاسفانه برخی دستگاه‌ها به جهت بار مالی حاضر به اجرای قانون نیستند، اما باید توجه داشت که در قانون قبل دستگاه‌ها مجاز به اجرای این قانون بودند در حالی که در قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۶ دستگاه‌ها مکلف به اجرای قانون مرخصی زایمان شدند.

وی افزود: بنابر تکلیف قانونی، دستگاه‌ها باید به اجرای قانون تمکین کنند، متاسفانه عدم شفافیت برخی قراردادها، وجود قراردادهای شرکتی یا ساعتی و عدم پایبندی شرکت‌های خصوصی به چنین قوانینی سبب شده تا به جهت تعهداتی که بین کارگر و کارفرماست این قانون اجرا نشود.

قربانی در ادامه در خصوص انتقاد وزارت بهداشت و درمان به مرخصی سه روزه مردان پس از زایمان همسر، تصریح کرد: هرچند برای مردان باید تسهیلاتی در زمان‌ زایمان همسرشان قائل شد زیرا نقش مردان در این مواقع بسیار پررنگ است اما با توجه به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این میزان مرخصی به سه روز تقلیل یافت.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: به جهت قانونی، امکان اصلاح مرخصی برای مردان وجود ندارد اما مجلس از بُعد نظارتی خود می تواند اجرای کامل قانون مرخصی زایمان زنان به مدت ۹ ماه و مرخصی سه روزه مردان را به دستگاه‌ها و بخش خصوصی گوشزد کند./ج