اتحادخبر: یک قاضی دادگستری گفت: الزام محکومین به انجام خدمات عمومی رایگان بهترین جایگزین برای مجازات حبس است.

به گزارش ایسنا؛ دکتر «محمد حسنوند» در مورد منفعت مجازات جایگزین حبس، اظهار کرد: انجام کارهای اجباری و خدمات عمومی رایگان حالا به‌عنوان یکی از مجازات جایگزین حبس برای مجرمان در حال اجرا است و مجازات جایگزین حبس و انجام خدمات عمومی رایگان شاید مهم‌ترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 بود که با تصویب آئین‌نامه اجرایی آن در شهریور 93 روند جدی‌تری به خود گرفت.

دست قضات برای حبس‌زدایی بازشده است

وی افزود: تا پیش‌ازاین، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب 1370) قاضی می‌توانست به‌عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک‌رویه قضایی واحد منجر شده و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند اما حالا با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرارگرفته است.

حسنوند خاطرنشان کرد: موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بسترسازی و وجود ساختارها، سازوکارهای متعدد، فرهنگ‌سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را می‌طلبد که در این صورت، چشم‌انداز تازه‌ای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان می‌آورد. تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان برخلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکوم‌علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد باحالت خطرناک نمی‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان سیروان بابیان اینکه رابطه منطقی میان خدمات عمومی رایگان با خدمات عام‌المنفعه مذکور دربند (ب) ماده یک آیین‌نامه مساوی است نه عام و خاص مطلق که در دیگر کشورها رایج است ادامه داد: در صورت تخلف محکوم‌علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجرا می‌شود و موضوع موردبحث از منظر فقهی مشمول مجازات تعزیری (غیرم نصوص) بوده و یکی از مصادیق آن به‌حساب می‌آید.

مجازات جایگزین حبس

وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها نودویک روز تا شش ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند افزود: استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آن‌ها بیشتر از 5 سال نگذشته باشد.

این قاضی دادگستری گفت: اگر مجرمی در مدت کمتر از 5 سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری باتحمل تا 6 ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از 6 ماه حبس داشته باشد در این صورت نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات جایگزین بهره‌مند شود و ماده 79 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد و مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجرا می‌شود».

رئیس دادگستری شهرستان سیروان با بیان اینکه آئین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور 93 به تصویب هیئت‌وزیران رسید، که بر اساس ماده 2 این آئین‌نامه خدمات عمومی رایگان در شش دسته  به این شرح تقسیم‌بندی شدند؛

الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.

ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توان‌بخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.

پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها.

ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.

ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راه‌سازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.

ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آن‌ها.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 4 آئین‌نامه نیز «وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش‌وپرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آن‌ها.

حسنوند گفت: سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و شهرداری‌ها، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی» می‌توانند با پذیرش محکومان مجازات جایگزین حبس از خدمات رایگان آن‌ها بهره‌مند شوند.

مجازات جایگزین حبس به‌شدت بار کیفری زندان را کاهش می‌دهد  

این قاضی دادگستری خاطرنشان کرد: البته برای نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رایگان عمومی، «نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی در خصوص به‌کارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی‌شده، به‌صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح در خصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی‌نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مرجعان از خدمت ارائه‌شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش کند.»

 وی بابیان اینکه این طرح باهدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها آغازشده است افزود: قانون‌گذار در مجازات اسلامی برای جرائم خرد، سبک و جرائمی که به‌طور مطلق غیرعمدی هستند مانند تصادفات و همچنین جرائم مربوط به موضوعات پزشکی که غیرعمدی رخ می‌دهد و جرائم عمدی که حبس تا شش ماه رادارند برای آن‌ها مجازات جایگزین حبس تعیین کرده است.

محکومان شرارت و مجرمان خطرناک باید در زندان باشند

وی تصریح کرد: بر اساس قانون محکومانی که شرایط لازم را داشته باشند به جامعه خدمات عمومی رایگان ارائه می‌دهند و این نوع اقدام جایگزین حبس می‌شود و دیگر نیازی به زندانی شدن این افراد نیست.

حسنوند بابیان اینکه مجازات جایگزین حبس از سوی نهادهای ارفاقی باعث می‌شود تا حجم ورود افراد به زندان‌ها کاهش یابد افزود: زندان باید جایگاهی برای مجازات و تنبیه افراد شرور و جرائم خشن باشد و افراد درزمینهٔ جرائم جزئی و پیش‌پاافتاده و خرد که غالباً اجتناب‌ناپذیر است به زندان نروند./ج