اتحادخبر: در حالي كه نمايندگان مجلس مدعي هستند بيش از 100 هزار ميليارد تومان منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري در بانك‌ها وجود دارد و مي‌توان با 20 درصد اين پول به 2 ميليون نفر وام ازدواج داد بانك مركزي به شبكه بانكي تكليف كرده كه در ماه فقط حدود 150 هزار وام ازدواج پرداخت كند که بانک‌ها به گفته معاونت نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها همین میزان هم پرداخت نمی‌کنند. در این بین پيش از اين مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشي عنوان داشته بود عمده منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها به كاركنان و مديران بانک‌ اختصاص مي‌يابد.
 
 جوان نوشت؛ يك نماينده مجلس گفت: طبق تبصره 29قانون بودجه سال 95 بانك‌ها بايد از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري خود كه حدود 100هزار ميليارد تومان است، وام قرض‌الحسنه ازدواج دهند اما صف 600 هزار نفري وام ازدواج نشان مي‌دهد بانك‌ها نمي‌خواهند حتي يك‌دهم از منابع قرض‌الحسنه را به مردم ارائه دهند، اين در حالي است كه پيش از اين گزارش مركز پژوهش‌ها نشان داد منابع قرض‌الحسنه ارزان نصيب خود بانكي‌ها مي‌شود.
در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري يك‌شنبه شب 9/8/95 معاونت نظارتي بانك مركزي و دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پیرامون «بررسي چارچوب‌هاي نظارتي بانك مركزي» به ايراد سخن پرداختند.

رحيم زارع نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه طبق تبصره 29 قانون بودجه سال 95 بانك‌ها بايد از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و همچنين قرض‌الحسنه جاري كه در مجموع حدود 110هزار ميليارد تومان است، اقدام به پرداخت وام قرض‌الحسنه و همچنين قرض‌الحسنه ازدواج مي‌كردند، گفت: صف بيش از 600هزار نفري وام ازدواج نشان مي‌دهد پرداخت وام ازدواج به كندي صورت مي‌گيرد و بانك مركزي نيز در پرداخت وام ازدواج بر حسب نص صريح قانون بودجه سال 95 نظارتي بر شبكه بانكي ندارد.

 طبق آمارهاي رسمي خود بانك مركزي بانك‌ها حدود 45 هزار ميليارد تومان منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز دارند كه به نظر مي‌رسد قرض‌الحسنه جاري نيز بيش از 55 هزار ميليارد تومان باشد، بدين ترتيب مي‌توان متوجه شد كه اگر شبكه بانكي بخواهد با توجه به منابع قرض‌الحسنه بيش از 100هزار ميلياردي خود وام قرض‌الحسنه دهد مي‌شود به 10ميليون نفر همين فردا وام 10ميليوني قرض‌الحسنه داد كه تنها اگر يك‌دهم منابع قرض‌الحسنه به ازدواج تعلق گيرد يك ميليون نفر همين فردا وام ازدواج دريافت خواهند كرد.
 

 

از سوي ديگر حسن‌نژاد نماينده مرند كه در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي است و كارشناس حوزه پولي و بورسي به شمار مي‌رود خطاب به معاونت نظارتي بانك مركزي اعلام داشت كه صورت‌هاي مالي بانك‌ها دچار اشكالات اساسي است و در اثر كوتاهي بانك مركزي در حوزه نظارت بر بانك‌ها، بانك‌ها سودهاي كاغذي، جرايم كاغذي و تسهيلات استمهالي ايجاد كرده‌اند كه همين امر وضعيت اسفباري را براي بانك‌هاي كشور ايجاد كرده است.

حسن‌زاده در ادامه به بسته بودن نماد چندين بانك در بورس اوراق بهادار همانند بانك ملت، پست‌بانك و بانك تجارت اشاره داشت و گفت: حقوق صاحبان سهام بانك‌ها به دليل وضعيت صورت‌هاي مالي بانك‌ها تضييع شده است.

 

در ادامه برنامه معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به تذكر نظارتي اين بانك در زمينه اجراي نرخ مصوب سود تسهيلات و سپرده‌ها به 10 بانك، تأكيد كرد: پس از تذكرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از رفع ايرادها اطمينان حاصل شده است.

فرشاد حيدري در پاسخ به اين سؤال در پاسخ به اين نقد كه گفته مي‌شود، به استناد نرخ تورم كه 8 درصد است و در مقابل نرخ سود تسهيلات 18‌درصد اجرا مي‌شود، بر اين اساس بانك‌ها در اين زمينه به گران‌فروشي مبادرت مي‌كنند، اظهار كرد: اين موضع مبناي علمي ندارد.
امروز نرخ سود سپرده‌ها 15 درصد و نرخ سود تسهيلات 18 درصد است، فاصله بين 15 تا 18 درصد براي بانك‌ها، تفاضل 3 درصدي است كه قاعدتاً بايد هزينه بانك‌ها را پوشش دهد و بانك‌ها براي پوشش هزينه‌ها آن را دريافت مي‌كنند.
 

 

معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به تذكر نظارتي اين بانك در زمينه اجراي نرخ مصوب سود تسهيلات و سپرده‌ها به 10 بانك، تأكيد كرد: پس از تذكرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از اجراي صحيح قانون و برطرف كردن ايرادها در بانك‌ها و شعبه‌هاي مورد نظر اطمينان حاصل شده است.

 

حيدري با اشاره به حمايت نظام بانكي از واحدهاي توليدي و صنعتي گفت: براي حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي، تحت نظارت كارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد، حدود 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات در شبكه بانكي به بيش از 13هزار بنگاه كوچك و متوسط اعطا شده است.
 

 

حيدري درباره الزام بانك‌ها به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار درباره سپرده بانكي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هم تصريح كرد: بانك‌ها مجازند بخشي از منابع خود را در بازار سرمايه به كار گيرند و بخشي را هم در شبكه بانكي سپرده‌گذاري كنند. آنچه ما به بانك‌ها الزام كرده‌ايم اين است كه حداكثر نرخي كه مي‌توانند به اين صندوق‌ها پرداخت كنند، 15 درصد است. اكنون هم با دقت تمام اين بازارها نظارت مي‌شوند، ممكن است بازدهي آنها در بازار سرمايه بيش از اين نرخ باشد و بتوانند نرخ بالاتر بپردازند.

وي ادامه داد: بايد بپذيريم كه مصوبه شوراي پول و اعتبار براي نرخ سود سپرده‌ها 15‌درصد است و وظيفه بانك مركزي نظارت بر اجراي مصوبات است. در صورتي كه بانك‌ها به مصوبات و مقررات پايبند نباشند به هيئت انتظامي بانك‌ها معرفي مي‌شوند.
   

 

حيدري با اشاره به اينكه نظارتي كه بانك مركزي به صورت‌هاي مالي دارد، با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت گرفته است، افزود: سال جاري يكي از بي‌نظيرترين سال‌ها در شبكه بانكي بوده است، به نحوي كه مجامع عمومي بانك‌ها، با چهارماه تأخير به لحاظ شفاف كردن صورت‌هاي مالي، جلوگيري از تضييع حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران برگزار شد. به استناد قانون علميات بانكي بدون ربا، اقدامي كه صورت گرفت براي حفظ حق مردم و تأمين حقوق همه افراد ذينفع بوده است.

حيدري با اعتقاد بر اينكه اگر صورت‌هاي مالي شفاف مي‌خواهيم بايد تبعات آن را هم بپذيريم، افزود: يكي از وظايف بانك مركزي حفظ حقوق سپرده‌گذاران است. در واقع شفاف‌سازي در زمينه حساب‌ها، تفكيك حقوق صاحبان سهام و صاحبان سپرده به نحوي كه هيچ اختلاف منافعي ايجاد نشود از ديگر وظايف بانك مركزي است.

 

معاون نظارتي بانك مركزي همچنين دليل متوقف ماندن نماد چند بانك در بورس را منوط به ارائه صورت‌هاي مالي شفاف دانست و افزود: زماني كه مي‌گوييم صورت‌هاي مالي بايد شفاف باشد، بايد تبعات آن را نيز بپذيريم.
 

 

حيدري درباره سازوكار تسهيلات قرض‌الحسنه هم گفت: بانك مركزي در بخشنامه‌اي به بانك‌ها هم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و هم جاري را براي استفاده در تسهيلات ازدواج به شبكه بانكي ابلاغ كرده است. اين اتفاق از مرداد ماه سال جاري اجرايي شد. در واقع از مرداد تا امروز 330 هزار تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده و بانك مركزي بانك‌ها را موظف به پرداخت ماهانه 150 هزار فقره وام ازدواج به متقاضيان كرده است. تا كنون نيز توانسته‌ايم طبق اين برنامه ماهانه به 110 هزار نفر وام اعطا كنيم و اميدواريم در آينده پرداخت‌هاي 150 هزار نفري را تحقق بخشيم.
   

 

حيدري خاطر نشان كرد: از نظر آماري طي هفت ماه سال جاري 3 هزار و 900 ميليارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است. در واقع عملكرد هفت ماه گذشته ما معادل عملكرد بهترين سال ما، يعني سال 93 بوده است. اميدواريم در پنج ماه آتي هم بتوانيم اين صف را به نصاب قانوني برسانيم.