«نوشتار حاضر در نظر دارد از زاویه جرم‌شناختی و در قالب چند نکته به برخی از این فرصت‌ها نگاه مختصری داشته باشد.

نکته اول این است که مجرمان اقتصادی، تاجران بزهکار یا بزهکاران تاجر هستند و در کنار تمایلات مجرمانه خود از شامه اقتصادی قدرتمندی برخوردارند. آنان به خوبی‌ فرصت‌ها را می‌شناسند و به سروقت اقتصاد کشور می‌روند. سطح تخصص و هوشیاری مجرمان اقتصادی بسیار بالاست. در واقع آنان تلفیقی از دانش اقتصادی و گرایش‌های مجرمانه را با خود دارند و این امر به آنان قدرت پیش‌بینی بالایی را برای تصمیم‌گیری در مورد حوزه و زمان و مکان و کیفیت اقدامات مجرمانه می‌دهد.

نکته دوم مربوط به برخورداری مجرمان اقتصادی از رانت اطلاعات اقتصادی است. مجرمان اقتصادی برای شناسایی آماج مناسب، نیاز به اطلاعات دقیق و به‌موقع از تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی دولت و جزئیات اجرایی آن دارند. دسته‌ای از این اطلاعات از مجاری رسمی در داخل یا خارج کشور قابل دسترسی است اما دسته دومی از اطلاعات وجود دارد که تنها در دست مدیران و مسئولان و کارشناسان نهادهای دولتی است. این دسته از اطلاعات نیز با صرف هزینه و خرید اطلاعات قابل دستیابی هستند. متاسفانه فساد اداری به‌ عنوان پاشنه آشیل سیستم اقتصادی کشور بوده و تصمیمات محرمانه و طبقه‌بندی‌شده در اختیار افراد ذی‌نفوذ قرار می‌گیرد.

نکته سوم مرتبط با نفوذ سیاسی مجرمان اقتصادی در بدنه نظام است. همزمان‌شدن رفع تحریم‌ها با برگزاری انتخابات مجلس، خطر بالقوه تمایل مجرمان اقتصادی به خرید و نفوذ مهره‌های خودفروخته را در نهاد قانونگذاری کشور به همراه خواهد داشت. جالب است بدانیم که برای مجرمان اقتصادی، چپ و راست یا اصولگرا و اصلاح‌طلب تفاوتی نمی‌کند بلکه هر چه وجهه افراد دست‌پرورده آنان مقبول‌تر باشد، مطلوبیت بیشتری برایشان دارد. مجرمان اقتصادی از شعار و سخنرانی‌های کوبنده و مانورهای ضد فساد، ترس و واهمه‌ای ندارند بلکه ترجیح می‌دهند که زیر طنین شعارهای ضد فساد و تبعیض به‌ آرامی و به‌طور خزنده به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

نکته چهارم توجه به این واقعیت است که مجرمان اقتصادی در کنار برخورداری از رانت اطلاعات اقتصادی نیاز به انحصار و مدیریت اقتصادی حوزه مربوطه هم دارند یعنی موفقیت آنها در گرو انحصار بازار اقتصاد مجرمانه است. افزایش رقابت مجرمان اقتصادی در حوزه‌های مشترک موجب کاهش منافع و درگیری درونی آنها خواهد شد. از منظر مجرمان اقتصادی، چاره رفع این مشکل در جلوگیری از درز اطلاعات اقتصادی و مشارکت سایر افراد علاقه‌مند در حوزه مرتبط با فعالیت آنهاست.

نکته پنجم و آخر این است که جرایم اقتصادی یکی از مصادیق بارز جرایم سازمان‌یافته است و پوشش قانونی لازم برای تشکیل و اداره سازمان مجرمانه برای این دسته از مجرمان کاملا مهیاست. تأسیس و ثبت شرکت‌های اقتصادی مختلف در قالب‌های متنوع قانونی به راحتی امکان‌پذیر است و اگر نظارت کافی بر عملکرد آنان صورت نگیرد تبدیل به بلای جان اقتصاد کشور خواهند شد.»/ص