وي ادامه داد: همچنين ارتباط بخشي از مردم با بخشي از حاکميت که مجلس و قوه مقننه است قطع شده و يا آن که کاهش خواهد يافت؛ علاوه براين که نمايندگان مجلس نيز همانند وضعيت فعلي، خود را ملزم به پاسخ گويي نخواهند ديد.

عضو سابق شوراي نگهبان به نظام انتخاباتي فعلي اشاره کرد و يادآور شد: قانونگذار براساس قانون تعيين محدوده حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي در راستاي تبلور آراي آحاد ملت ايران در خانه ملت و به منظور تامين عدالت انتخاباتي از لحاظ تناسب کرسي ها و جمعيت بر اساس عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و جمعيتي، حوزه هاي انتخابيه مجلس را تفکيک و محدوده هر حوزه انتخابيه را مشخص کرده است تا اقليت هاي قومي، محلي و ساکن در محدوده حوزه هاي انتخابيه بتوانند در شرايطي برابر به رقابت بپردازند.

اميري ادامه داد: همچنين بر اساس اين قانون، مردم مناطق دوردست بتوانند صاحب کرسي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شوند و فرد منتخب به نمايندگي از آنان در سرنوشت کشور مشارکت کنند.

وي اظهار کرد: براساس ماده يک طرح استاني شدن حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي، کل استان تبديل به يک حوزه انتخابيه بزرگ مي شود که در نتيجه داوطلبان حوزه هاي انتخابيه کوچک و افراد مستقل بايد در شرايطي سخت، با داوطلبان و چهره هاي شاخص استان و کانديداي مورد حمايت احزاب و نيز گروه هاي سياسي به رقابت بپردازند وعملا شانس رقابت را از دست مي دهند که ممکن است مناطق دورافتاده و شهرستان هاي کوچک از داشتن کرسي نمانيدگي مجلس محروم شوند.

قائم مقام وزيرکشور اعلام کرد: با اجراي ماده يک طرح استاني شدن انتخابات و تبديل همه حوزه هاي انتخابيه استان به يک حوزه بزرگ، عملا قانون تعيين اين حوزه ها از فلسفه وجودي خود که همانا برقراري عدالت نسبي و تناسب کرسي ها، جمعيت و پراکندگي مناطق جغرافيايي است جدا مي شود و تبصره يک ماده يکم طرح مذکور هم رافع مشکل نخواهد بود و فقط تعداد کل کرسي هاي نمايندگي استان را تضمين خواهد کرد.

اميري به ماده 2 طرح استاني شدن انتخابات اشاره کرد و گفت: اين ماده مستقل نيست واصولا موضوعيت ندارد؛ چرا که به موجب تبصره 2 ماده 9 قانون انتخابات فعلي، هيچ يک از داوطلبان نمايندگي مجلس نمي توانند در بيش از يک حوزه انتخابيه خود را نامزد کنند.

عضو ستاد انتخابات کشورهمچنين افزود: بر اساس قانون حاکم بر انتخابات، نامزدي در بيش از يک حوزه فرعي همان استان يا ساير استان ها خلاف قانون است و نياز به تصويب بند جديد قانون ندارد.

اميري خاطرنشان کرد: با توجه به اين که موضوع مواد 2 و3 يکي است و در مورد شرايط و نحوه اعلام داوطلبان بحث مي کند، ماده 2 مي تواند به عنوان تبصره ماده 3 قرار گيرد.

عضو ستاد انتخابات کشور در ادامه به ماده 5 طرح استاني شدن حوزه هاي انتخاباتي مجلس اشاره کرد و گفت:در اين ماده مقرر شده هيات اجرايي مرکزي در استانداري تشکيل شود اما تعداد و ترکيب اعضاي هيات اجرايي مرکزي استان مشخص نيست.

اميري با بيان اين که در صورت ابطال انتخابات، استعفا، فوت، رد اعتبارنامه منتخب و غيره هريک از منتخبان، انتخابات مياندوره اي در کل استان برگزار مي شود، گفت: انتخابات ميان دوره اي کل استان را درگير خواهد کرد و هم هزينه برگزاري انتخابات ميان دوره اي را به شدت افزايش خواهد داد.

** افزايش مشکلات اجرايي انتخابات
قائم مقام وزيرکشور گفت: درحال حاضر برگزاري انتخابات و شمارش آرا واعلام نتايج انتخابات مجلس شوراي اسلامي به ويژه در حوزه هاي تک کرسي به سهولت انجام مي شود اما استاني شدن حوزه هاي انتخابيه فرايند اخذ راي، شمارش آرا و اعلام نتايج با روش سنتي و دستي را مشکل خواهد کرد. چرا که هرکدام از راي دهندگان به تناسب استان محل اخذ راي به تعداد 3 تا 35 نفر راي خواهند داد.

اميري ادامه داد: همچنين فرايند اخذ راي، قرائت و شمارش آرا و غيره زمانبر شده و اعلام نتايج انتخابات استان هايي همانند تهران، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، اصفهان، فارس به طول خواهد انجاميد.

وي يکي ديگر از معايب طرح استاني شدن حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي را مشخص نبودن نهاد مسوول تجميع آراي انتخابات حوزه هاي فرعي و اعلام نتايج نهايي انتخابات در سطح استان برشمرد.

عضو سابق شوراي نگهبان اظهارکرد: در قانون انتخابات فعلي بسياري از مواد قانون و آيين نامه اجرايي آن، سيرانجام فرايندهاي انتخابات با توجه به الزامات ناشي از محدوديت راي دهندگان در حوزه هاي انتخابيه مجلس وضع شده است که با برداشتن مرز حوزه هاي انتخابيه براي راي دهندگان در سطح استان، عملا انجام اين فرايند به روش فعلي ضرورت ندارد.

اميري در ادامه گفت: علاوه براين بسياري از بندهاي قانوني و وظايفي که براي فرمانداران حوزه هاي انتخابيه فرعي در قانون فعلي پيش بيني شده علي الاصول ضرورتي ندارد که متاسفانه اين مهم در طرح استاني شدن انتخابات مورد توجه قرار نگرفته است.

وي خاطرنشان کرد: به موجب قانون تعيين محدوديت هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30 فروردين 64 و اصلاحات بعدي آن، قانون گذارو فرمانداري هاي مرکز، تعداد 202 حوزه انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و پنج حوزه انتخابيه اقليت هاي ديني را مشخص کرده است .

اميري ادامه داد: همچنين در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب هفتم آذرماه 78 واصلاحات بعدي آن و نيزدر بسياري از مواد فصل چهارم از جمله مواد 31 تا 44 ازاين گونه فرمانداران به عنوان فرماندار مرکز حوزه انتخابيه و از ساير فرمانداران و تمامي بخشداران بجز (بخشدار مرکزي) به عنوان فرماندار و بخشدار «حوزه فرعي» نام برده است و وظايف متقابلي را براي آنان تعريف کرده است.

عضو ستاد انتخابات کشور با بيان اين که در طرح استاني شدن حوزه هاي انتخابيه مجلس، بدون توجه به سوابق حوزه انتخابيه جديد «استان» و از تمامي حوزه هاي انتخابيه تابعه استان به عنوان «حوزه انتخابيه فرعي» نام برده شده است، گفت: اين تعريف جديد از حوزه انتخابيه فرعي با چارچوب فعلي قانون انتخابات در تعارض است که اين امر هم مغفول مانده است./ب1

منبع: ایرنا