اتحاد جنوب: سه تن از نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی پیرامون تفویض اختیارات ویژه به استانداران نظرات خود را بیان داشتند.

این نمایندگان مجلس اجرای طرح اقتصاد مقاومتی را نیازمند چابک‌سازی دولت دانستند و برای این امر خواستار افزایش اختیارات استانداران هستند.

بر این اساس ۱۶۶ نماینده مذکور به اصول ۱۲۷ و ۱۲۸ قانون اساسی که امکان اختیارات خاص را به رئیس جمهور می‌دهد استناد کردند و خواستار تحقق این امر شدند.

خبرنگار فارس در بوشهر برای بررسی این موضوع به سراغ سه تن از نمایندگان مردم استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی رفته تا نظر آنها را در این خصوص جویا شود، در حالی کهاز این سه نماینده یک نفر موافق، یک نفر مخالف و یک نفر هم از جزییات طرح اطلاع کافی نداشت.

اظهارنظرم نسبت به افزایش اختیارات استانداران بستگی به محتویات درخواست نمایندگان دارد

نماینده مردم شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط گفت: اطلاعی از این طرح ندارم و این طرح هنوز در مجلس مطرح نشده ولی احتمال می‌رود که نمایندگان اقدامات خود درباره این درخواست را شروع کرده باشند و هنوز آماده طرح در مجلس نشده باشد.

عبدالکریم جمیری در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه شما موافق و یا مخالف طرح افزایش اختیارات استانداران هستید، بیان داشت: باید با نگاه به محتویات این طرح در مورد آن اظهارنظر کنیم و قطعا اظهارنظر در مورد عنوان این طرح و بدون آگاهی داشتن از محتویات آن صحیح نیست.

وی ادامه داد: در وضعیت نیز فعلی اختیارات استانداران کم نیست و مهم این است که از این اختیارات چگونه استفاده می‎کنند ولی با این حال باید منتظر بمانیم که اختیارات استانداران در محتوای درخواستی که نمایندگان مجلس داشته‌اند، مشخص شود و بعد در مورد آن اظهارنظر دقیق کنم.

افزایش اختیارات استانداران آسیب تصمیم‌گیری‌ها در مرکز کشور را به حداقل می‌رساند

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این ارتباط بیان کرد: نامه نمایندگان مجلس برای افزایش اختیارات استانداران با هدف عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی به دلیل مزایایی که داشت را به امضا رسانده‎ام.

وی در ارتباط با مزایای این موضوع تصریح کرد: با شناختی که استانداران از وضعیت استان‌ها دارند بهتر می‌توانند منافع و خواسته‌های مردم را تشخیص دهند و نیازی به این نیست که تصمیم‌گیرنده در امور مربوط به استان‌ها کسی باشد که آگاهی کافی و همچنین ارتباط فیزیکی با استان‌ها ندارد.

حجت الاسلام سید مهدی موسوی‌ن‍ژاد گفت: با توجه به زمان‌بر بودن تصمیم‌گیری‌ها در مرکز کشور برای استان‎ها، این نوع تصمیم‎ها آسیب‎هایی را به دنبال دارد و قطعا با افزایش اختیارات استانداران مدت زمان تصمیم‎گیری در امور استان‎ها کاهش و آسیب این تصمیم‎ها نیز به حداقل می‎رسد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه کارشناسان استان‌ها به تناسب اطلاعات و شناختی که دارند تصمیم‌گیرنده بهتری نسبت به کارشناسان در مرکز هستند، افزود: دولت در ارتباط با درخواست افزایش اعتبار استانداران جواب خاصی نداده و طبیعتا این درخواستی است که تصمیم‌گیرنده اصلی آن دولت است.

افزایش اختیارات استانداران ابزار نظارت را از نمایندگان مجلس سلب می‌کند

نماینده مردم شهرستان‌های کنگان، عسلویه، جم و دیر نیز در ارتباط با درخواست افزایش اختیارات استانداران پاسخ داد: با توجه به اینکه با درخواست ۱۶۶ نماینده مجلس در ارتباط با افزایش اختیارات موافق نبودم، نامه مربوط به این درخواست را امضا نکرده‌ام.

حجت الاسلام موسی‌ احمدی بیان داشت: باید برای استانداران ضوابطی مقرر شود که در حیطه کارهای استانی‌ آنها باشد و بعضی از وظایف هست که باید در صلاحیت خود وزیران باشد و وزیران در قبال آن به نمایندگان مجلس پاسخ‌گو باشند.

وی افزود: اگر وظایفی فراتر از وظایف فعلی به استانداران تفویض شود هیچ پاسخ‌گویی در این زمینه وجود نخواهد داشت و بدین ترتیب نیاز است که اختیارات استانداران در وضعیت فعلی باقی بماند تا به دنبال آن ابزار نظارت نمایندگان مجلس به قوت خود باقی بماند.

=================

گزارش: فارس ـ عبدالصمد شهریاری