سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، در گفتگو با مهر درباره وضعیت واردات پوشاک و افزایش عرضه پوشاک استوک در بازار اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ واردات پوشاک با هدف مدیریت منابع ارزی ممنوع شد. در نگاه نخست تصور می‌شود این ممنوعیت به حمایت از صنعت نساجی و پوشاک داخلی منجر شده است، اما در عمل واردات قانونی متوقف شده و قاچاق همچنان ادامه دارد.

ورود سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک قاچاق

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد سالانه حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور می‌شود. تفاوت واردات قانونی با قاچاق در این است که کالای قانونی از گمرک عبور می‌کند، حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض را می‌پردازد، مشمول ضوابط استاندارد و الزامات بهداشتی است و اصالت آن مشخص می‌شود، اما کالای قاچاق هیچ‌یک از این تشریفات را طی نمی‌کند.

امامی رئوف ادامه داد: زمانی که کالا به صورت قانونی وارد می‌شود، در شبکه توزیع قابل رصد است و فروشندگان نیز آن را در چارچوب قوانین خرید و عرضه می‌کنند، اما پوشاک قاچاق به صورت فله‌ای و خارج از شبکه رسمی توزیع می‌شود. اکنون حتی در فضای مجازی تبلیغ فروش پوشاک کیلویی یک تا دو دلاری مشاهده می‌شودحتی در فضای مجازی تبلیغ فروش پوشاک کیلویی یک تا دو دلاری مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به برداشت نادرست برخی از جامعه نسبت به ممنوعیت واردات پوشاک گفت: برخی تصور می‌کنند ممنوعیت واردات برای ایجاد انحصار در بازار داخلی بوده، در حالی که این سیاست از سوی دولت برای مدیریت منابع ارزی اتخاذ شد، اما چون قاچاق کنترل نشد، نتیجه آن فشار مضاعف بر تولیدکننده داخلی بود.

پوشاک استوک چگونه وارد بازار ایران می‌شود؟

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران درباره منشأ پوشاک استوک توضیح داد: بخشی از این کالاها پوشاک خارج از فصل، خارج از سایزبندی یا محصولاتی هستند که در فروشگاه‌های برندهای بزرگ دنیا فروش نرفته و با قیمت بسیار پایین عرضه می‌شوند، زیرا سود اصلی آن‌ها از فروش بخش عمده محصولات تأمین شده و نگهداری این کالاها صرفه اقتصادی ندارد.

وی افزود: نوع دیگری از استوک، مازاد تولید کارخانه‌هاست؛ برای مثال، کارخانه‌ای که سفارش تولید یک میلیون قطعه پوشاک دریافت می‌کند، ممکن است یک میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه تولید کند تا ضایعات احتمالی را پوشش دهد. پس از تحویل سفارش اصلی، مازاد تولید برای کارخانه تقریباً بدون ارزش تمام‌شده است و با قیمت بسیار پایین فروخته می‌شود که بخشی از آن به صورت قاچاق وارد ایران می‌شود.

امامی رئوف گفت: این کالاها از مسیرهای مختلف از جمله مرزهای زمینی، دریایی و کشورهای همسایه مانند پاکستان، عراق و ترکیه وارد کشور می‌شوند.

واردات ۶۳۰ میلیون دلاری پارچه از تجارت مرزی

وی با اشاره به اجرای آیین‌نامه ساماندهی تجارت مرزی اظهار کرد: از سال گذشته با اجرای آیین‌نامه ملوانی و کولبری، واردات برخی اقلام از جمله پارچه در این رویه مجاز شده است، اما همین موضوع به ایجاد زمینه سوءاستفاده منجر شده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: در فاصله تیر سال گذشته تا تیر امسال، حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از طریق این رویه وارد کشور شده، در حالی که واردات رسمی پارچه از مسیرهای گمرکی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار بوده است.

وی ادامه داد: جذابیت این رویه به دلیل معافیت از بسیاری از تشریفات گمرکی، صفر بودن حقوق ورودی و پایین‌تر بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. البته این رقم بر اساس خوداظهاری است و احتمال دارد میزان واقعی واردات بیشتر باشد.

امامی رئوف تصریح کرد: یکی از ایرادهای این رویه آن است که احتمال دارد بخشی از کالاهایی که به عنوان پارچه اظهار می‌شوند، در واقع پوشاک باشنداحتمال دارد بخشی از کالاهایی که به عنوان پارچه اظهار می‌شوند، در واقع پوشاک باشند. بر اساس بررسی‌های میدانی، چنین مواردی مشاهده شده و به دلیل نبود نظارت کامل بر محموله‌ها، امکان اظهار خلاف واقع وجود دارد.

هزینه تولید پس از جنگ افزایش یافته است

وی با اشاره به شرایط فعلی تولید گفت: در شرایط پس از جنگ، تأمین مواد اولیه دشوارتر شده و هزینه حمل‌ونقل از چین برای واردات مواد اولیه نسبت به قبل از جنگ حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: تولیدکنندگان هم به دلیل کاهش بهره‌وری و هم افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، با رشد قیمت تمام‌شده مواجه هستند و در چنین شرایطی رقابت با پوشاک قاچاق و استوک که با قیمت‌های بسیار پایین عرضه می‌شود، برای آن‌ها بسیار دشوار است.

وی تأکید کرد: انتظار ما از حاکمیت این است که در این شرایط نگاه حمایتی جدی‌تری نسبت به تولید داخل داشته باشد، زیرا این بخش اشتغال کشور را حفظ کرده و در تأمین معیشت خانوارها نقش مهمی دارد.

لزوم عزم ملی برای مقابله با قاچاق

امامی رئوف افزود: این مسائل به صورت مستمر به وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر صنایع پوشاک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق بازرگانی و دفتر معاون اول رئیس‌جمهور منتقل شده است، اما حل این مشکل نیازمند عزم جدی و ملی است.

وی گفت: ممکن است در نگاه مصرف‌کننده، پوشاک قاچاق به دلیل قیمت پایین جذاب باشد، اما این کالاها می‌توانند از نظر بهداشتی، اقتصادی و اشتغال آسیب‌های جدی برای کشور ایجاد کنند و باید مجموعه این آثار در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.