علی خزایی در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی و تعیین رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز، اظهار کرد: موضوع مهم این است که حاکمیت ایران بر تنگه هرمز باید به‌صورت کامل، منطبق با اصول حکمت، عزت و مصلحت و همچنین بر پایه اصول انصاف، امنیت کشتیرانی و اقتدار ملی اعمال شود. در واقع، این حاکمیت باید بر مبنای این اصول به‌صورت تاریخی تثبیت گردد.

وی ادامه داد: قوانین بین‌المللی نیز این حق را به رسمیت می‌شناسند و این موضوع حق ملت بزرگ ایران است. امروز نیز برای همه قدرت‌های جهانی روشن شده که ملت ایران از قدرت‌های مهم دنیا محسوب می‌شود و حاکمیت خود را بر آب‌های سرزمینی و این تنگه راهبردی اعمال خواهد کرد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همان‌طور که در حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی قوانینی مانند قانون حمایت از دستاوردهای هسته‌ای و سایر مصوبات در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد و توسط دولت اجرا می‌شود، در این موضوع یعنی مدیریت تنگه هرمز نیز نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد.

خزایی توضیح داد: بررسی «طرح‌ اقدام راهبردی برای مدیریت تنگه هرمز» در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به اتمام رسیده و ان‌شاءالله باید در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان ملت برسد. این قانون می‌تواند پشتوانه‌ای برای دولت و مسئولان امر جمهوری اسلامی باشد تا اعمال حاکمیت ملی ایران بر تنگه هرمز، بر اساس اقتدار ملی، به‌صورت رسمی و قانونی انجام شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید در این مسیر یعنی تعیین رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز تسریع شود و ان‌شاءالله در نخستین جلسه صحن علنی مجلس، این موضوع در دستورکار قرار گیرد تا حقوق ملت ایران در تنگه هرمز به صورت قانونی هم به تصویب برسد.