اتحاد خبر -سعیده دشتی: همایش تخصصی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با حضور معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، هیئت همراه و جمعی از مدیران، سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت برق، در سالن لیان استان بوشهر برگزار شد؛ همایشی که بوشهرِ «سرزمین نخل، آفتاب و دریا» را در کانون توجه سیاست‌گذاری‌های جدید انرژی کشور قرار داد.

به گزارش اتحاد خبر، یزدان  رضایی با اشاره به مصوبه آذرماه ۱۴۰۳ دولت چهاردهم در تسهیل احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تأکید کرد: راه برون‌رفت از چالش ناترازی انرژی، هم‌فکری و هم‌راستایی سه ضلع «سرمایه‌گذار، سیاست‌گذار و مدیران صنعت برق» است.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه دولت باید از نرخ‌گذاری دستوری فاصله بگیرد، افزود: نقش دولت در این مسیر، رگولاتوری و تسهیل‌گری است نه بازیگری مستقیم. وی به اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه اشاره کرد و گفت: طبق تکلیف قانونی، سهم تبادلات انرژی در بورس باید تا پایان سال دوم برنامه به ۳۰ درصد می‌رسید، اما در آبان و آذر امسال این رقم از ۵۰ درصد عبور کرد؛ نشانه‌ای روشن از اعتماد بخش خصوصی به سازوکارهای جدید بازار برق.

رضایی با ارائه آماری از رشد ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار داشت: در ابتدای دولت، ظرفیت منصوب تجدیدپذیر کشور حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود که با شتاب فعلی، هفته آینده از مرزهای جدید عبور خواهد کرد. در استان بوشهر نیز این ظرفیت از حدود ۴ مگاوات در ابتدای دولت به حدود ۶۸ مگاوات رسیده و با توجه به بیش از ۳۰۰ روز آفتابی، این استان یکی از قطب‌های اصلی انرژی خورشیدی کشور خواهد بود. به گفته وی، بوشهر در تابستان پیش‌رو به اعداد هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم نزدیک می‌شود.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: در حالی که در برنامه ششم تنها یک درصد از تکلیف ۵ درصدی تجدیدپذیر محقق شد، در برنامه هفتم، هدف‌گذاری ۷۰۰۰ مگاواتی انجام شده که با بازنگری‌ها تا ۱۲ هزار مگاوات افزایش یافته است. وزارت نیرو حتی تعهدی فراتر از تکلیف قانونی داده و امیدوار است با حمایت دولت، این اهداف در بازه‌ای کوتاه‌تر محقق شود؛ به‌گونه‌ای که سال ۱۴۰۳ به عنوان سالی تاریخی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ثبت شود.

معاون اقتصادی وزیر نیرو یکی از مهم‌ترین دستاوردها را کاهش ریسک سرمایه‌گذاری دانست و گفت: امروز سرمایه‌گذار می‌تواند بدون دغدغه پرداخت‌ها، برق تولیدی خود را در بازاری رقابتی عرضه و بلافاصله هزینه فروش را دریافت کند. رشد نزدیک به ۲۰۰ درصدی حجم معاملات بورس انرژی در نیمه نخست سال، گواهی بر اعتماد بخش خصوصی به این ابزارهاست.

رضایی همچنین از تقویت تقاضا برای برق تجدیدپذیر خبر داد و افزود: طبق مصوبات جدید، صنایع بزرگ موظف‌اند سهم قابل توجهی از مصرف خود را از انرژی‌های پاک تأمین کنند و این سهم در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت. دستگاه‌های اجرایی، بخش تجاری و حتی امکان صادرات برق تجدیدپذیر نیز در قوانین پیش‌بینی شده است. وی تأکید کرد: وزارت نیرو متعهد است برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به هر مصرف‌کننده و در هر نقطه کشور منتقل کند و فعلاً هزینه ترانزیت صفر در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به نقش صندوق توسعه ملی در بسته‌های حمایتی، گفت: صندوق در بسته ۷ هزار مگاواتی، سهم تأمین مالی سرمایه‌گذاران را تا ۳۰ درصد کاهش داده و همه پیش‌بینی‌های لازم برای کاهش ریسک انجام شده است. امروز، به گفته رضایی، مطمئن‌ترین و جذاب‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری در کشور، انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ هرچند این «پنجره فرصت» همیشگی نخواهد بود.

در پایان، معاون وزیر نیرو ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران برای ورود جدی به این حوزه، بر ضرورت توجه هم‌زمان به نهضت ملی بهینه‌سازی انرژی تأکید کرد و گفت: اصلاح الگوی مصرف، در کنار توسعه تجدیدپذیرها، مؤثرترین راه‌حل برای عبور از ناترازی برق کشور است.