موضوع قاچاق سیگار نیز از دیگر چالش‌های حوزه دخانیات است

با وجود ممنوعیت واردات محصولات دخانی، مسیرهای غیررسمی همچنان فعال هستند. در سال‌های گذشته، با استناد به مفاد برنامه پنجم توسعه، واردات سیگار به تولید داخلی تبدیل شد. این ماده قانونی که با هدف کاهش قاچاق و توجیه اقتصادی از منظر صنعتی اجرا شد، در عمل تنها بند کاملاً اجرایی از قانون برنامه تلقی می‌شود. در حال حاضر، کارخانه‌های تولید محصولات دخانی در کشور فعالیت گسترده‌ای دارند که نحوه صدور مجوز و نظارت بر آن‌ها نیز از جمله مواردی است که نیاز به بازنگری و ساماندهی دارد.

ستاد کشوری کنترل دخانیات با رصد مستمر وضعیت مصرف، عرضه و تبلیغات، سیاست‌های جدیدی را تدوین کرده و اجرای آن‌ها را در همکاری با سایر نهادهای اجرایی و نظارتی دنبال می‌کند. مقابله با ترفندهای نوظهور صنایع دخانی و حفاظت از سلامت جامعه، به‌ویژه جوانان، در اولویت‌های اصلی این ستاد قرار دارد.

دسترسی آسان، ریشه گسترش قاچاق دخانیات / آخرین آمار مصرف در ایران

بررسی وضعیت فعلی بازار دخانیات در کشور، حاکی از تداوم عرضه گسترده محصولات قاچاق است. با وجود توسعه کارخانه‌های تولید دخانیات در داخل کشور و اجرای ماده‌ای از قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی واردات با تولید داخلی، همچنان مسئولیت‌پذیری برخی از این صنایع در کنترل بازار مصرف، ناکافی ارزیابی می‌شود و محصولات قاچاق با همان نشان‌های تجاری تولید داخل، همچنان در بازار دیده می‌شوند.

یکی از عوامل مهم در تداوم قاچاق، به‌ویژه در سطح عرضه، به دسترسی آسان عموم مردم به فروشگاه‌های محصولات دخانی بازمی‌گردد. تسهیل در صدور مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها، سبب ایجاد روندی فزاینده و گسترش قارچ‌گونه مراکز فروش شده‌است.

عدم ساماندهی مناسب در این حوزه موجب شده تخلفات فروش دخانیات، حتی در صورت عرضه محصولات قاچاق، مشمول پیگیری‌های جدی نباشد. این ضعف ساختاری، زمینه را برای افزایش مصرف و حضور پررنگ‌تر محصولات قاچاق فراهم کرده‌است.

در خصوص نحوه تولید دخانیات، کارخانه‌های داخلی تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند. بازرسی‌های دوره‌ای نیز انجام می‌شود و با این حال، عمده سیگارهای قاچاق از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند و نظارت ضعیف بر بازار فروش، نقش مهمی در تداوم این وضعیت دارد.

بر پایه آخرین آمار ملی مصرف دخانیات که در سال ۱۴۰۰ گردآوری شد، حدود ۱۴ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال انواع محصولات دخانی مصرف می‌کنند و این میزان در مردان حدود ۲۶ درصد و در زنان حدود ۴.۵ درصد اعلام شده‌است.

در مقایسه با آمار سال ۱۳۹۵، مصرف در مردان افزایش سه درصدی و در زنان افزایشی بالغ بر ۱۱ درصد داشته‌است.

مصرف سیگار در همان سال، ۹ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال را دربرمی‌گرفت؛ سهم مردان از این آمار حدود ۲۰ درصد و زنان حدود ۷ درصد بود. مصرف قلیان نیز در جمعیت بالای ۱۸ سال حدود ۴.۵ درصد گزارش شده‌است که شامل ۵.۵ درصد مردان و ۳.۵ درصد زنان می‌شود.

در حال حاضر، دو طرح بین‌المللی در حال پیگیری برای به‌روزرسانی این آمار هستند که گروه‌های سنی ۱۳ تا ۱۵ سال و بالای ۱۵ سال را شامل می‌شود. همچنین آمار رسمی و جامع بعدی برای سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده‌است.

مرگ‌زایی قانونی و بار اقتصادی سنگین دخانیات در ایران

در ایران نیز وضعیت نگران‌کننده است و سالانه نزدیک به ۶۵ هزار مورد مرگ مرتبط با مصرف دخانیات ثبت می‌شود که به‌صورت میانگین معادل روزانه نزدیک به ۱۸۰ مرگ محسوب می‌شود. هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مصرف دخانیات برای کشور نیز رقم چشم‌گیری دارد. برآوردها نشان می‌دهد بار اقتصادی مصرف دخانیات و مواجهه با دود آن سالانه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. از این میزان، ۱۴ هزار میلیارد تومان در حوزه سلامت صرف می‌شود و بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان در سایر حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای از جمله بهره‌وری نیروی انسانی، ناتوانی‌ها، غیبت از کار و مرگ‌های زودهنگام هزینه دارد.

با این وجود، میزان مالیاتی که از صنعت دخانیات اخذ می‌شود، کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال است؛ رقمی که حتی پاسخگوی هزینه‌های سلامت ناشی از مصرف دخانیات نیست. این مسئله موجب شده این ابزار مهم کنترل مصرف، عملاً کارایی لازم را در کاهش مصرف نداشته باشد.

فاصله قابل‌توجه با استانداردهای جهانی مالیات

بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان جهانی بهداشت، مالیات دخانیات در ایران تنها ۲۶ درصد از قیمت خرده‌فروشی را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که نرخ مالیات مؤثر از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت، ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی اعلام شده و در بسیاری از کشورها این نرخ حتی از ۸۰ درصد نیز فراتر رفته است.

در کشورهای حاشیه خلیج فارس، مالیات دخانیات در برخی موارد به بالای ۱۰۰ درصد رسیده و قیمت هر بسته سیگار بین ۱۲ تا ۶۰ دلار در نوسان است. در حالی که در ایران، قیمت پایین سیگار و سایر محصولات دخانی، امکان دسترسی و مصرف گسترده را تسهیل کرده‌است.

قوانین بازدارنده برای محدودسازی دسترسی به دخانیات نیز تدوین و اصلاح شده‌اند. طبق قانون موجود، تنها سه صنف (سوپرمارکت، خواربارفروش و سقط‌فروش) مجاز به فروش دخانیات هستند و هر گونه فروش خارج از این چارچوب، تخلف محسوب شده و مشمول جریمه‌هایی تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود. قانون جدید در این زمینه به‌روزرسانی شده و خلأ های موجود نیز شناسایی شده‌اند.

در ساختار جدید ستاد کشوری کنترل دخانیات نیز اصلاحات مهمی صورت گرفته است. در مصوبات پیش‌رو، حضور دادستان کل کشور و وزرای بیشتری از دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت ورزش و جوانان، پیش‌بینی شده تا ضمانت اجرایی مصوبات ستاد تقویت شود. این حضور می‌تواند نقش مهمی در مطالبه گری قضائی و اجرایی داشته باشد.

همچنین، برنامه راهبردی ملی کنترل دخانیات تدوین شده و در آن، وظایف مشخصی برای هر دستگاه در نظر گرفته شده است. این برنامه اکنون آماده تصویب در جلسه آتی ستاد و تأیید ریاست جمهوری قرار دارد. در صورت اجرایی شدن، می‌توان انتظار داشت گام‌های مؤثر تری در مسیر مقابله با همه‌گیری مصرف دخانیات در کشور برداشته شود.