به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، در حاشیه اجلاس گروه هفت، هفت تشکل بین المللی کارگری و صنفی پیشنهاداتی را برای کنار گذاشتن الگوی اقتصادی گذشته کشورها مانند اقدامات ریاضتی و خصوصی‌سازی و پولی‌سازی، به رهبران هفت کشور صنعتی  ارائه دادند. 

آنان علاوه بر پیشنهاد کنار گذاشتن سیاست‌های ریاضتی و سرمایه‌سالارانه، توصیه کردند تا سرمایه‌گذاری برای ایجاد مشاغل باکیفیت و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی و اجتماعی مثل آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی صورت پذیرد تا به توسعه پایدار برسیم. 

همزمان با برگزاری نشست وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه هفت در شهر بنف کانادا در این هفته، واقعیتی تلخ بر مباحث این گروه سایه افکنده است؛ آن واقعیت این است که تاب‌آوری اقتصادی کارگران به پایان رسیده است! 

واقعیت اساسی این است که پس از سال‌ها تورم فزاینده ناشی از بحران همه‌گیری کرونا، بحران‌های جهانی ناشی از جنگ‌ها، کاهش قدرت خرید، بحران مهاجرت و ناامنی فزاینده، وعده رفاه همگانی کشورهای گروه هفت به مردم جهان شکست خورده است. 

اتحادیه‌های کارگری در سراسر کشورهای عضو گروه هفت، از طریق یک بیانیه مشترک بی‌سابقه که با حمایت احزاب کارگری چند کشور هم همراه بوده، درخواست مستقیمی از این رهبران کرده‌اند. محتوای این درخواست خطاب به رهبران کشورهای پیشروی صنعتی، به طور خلاصه این است: «قبل از اینکه خیلی دیر شود، مسیر خود را تغییر دهید! بدون تغییر چشمگیر در سیاست‌های اقتصادی، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، اقتصادهای جهان در معرض خطر رکود بلندمدت، افزایش بیشتر نابرابری و تشدید قطبی شدن اجتماعی قرار دارند.» 

افزایش تورم سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ باعث ایجاد بحران در هزینه زندگی صدها میلیون کارگر شده که خانواده‌های شاغل در سراسر کشورهای عضو گروه هفت را برای تأمین مایحتاج اولیه خود به دردسر انداخته است. امروزه، حتی اشتغال تمام وقت نیز نمی‌تواند استاندارد قابل قبولی از زندگی را برای کارگران و خانواده‌هایشان تضمین کند. 

در حالی که بانک‌های مرکزی با افزایش شدید نرخ بهره واکنش نشان دادند، این استراتژی با هزینه بالایی همراه بود. کسب‌وکارها از سرمایه‌گذاری‌ها عقب‌نشینی کردند، وام‌های مسکن گران‌تر شدند و تقاضای مصرف‌کننده تضعیف شد. واکنش بانک‌های مرکزی، شتاب اقتصادهایی را که به سختی از تأثیر همه‌گیری بهبود می‌یافتند، کاهش داد. 

حتی با شروع تثبیت قیمت‌ها، پس‌لرزه‌های سیاست پولی سختگیرانه و سیاست‌های ریاضتی دولت‌های بزرگ همچنان ادامه دارد. بخش بزرگی از بدهی‌ها که در دوران نرخ بهره پایین گرفته شده بود، اکنون با هزینه‌های بسیار بالاتر، به موعد سررسید رسیده و انباشته شده است. این امر بودجه خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد و ترازنامه‌های شرکت‌ها را تضعیف می‌کند و باعث ایجاد فشار بر مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شود و اثرات آن به بازار کار نیز سرایت می‌کند و در نهایت، کل اقتصاد جهان را فرا می‌گیرد.