به گزارش مهر؛ جمعه شب، حوالی ساعت ۱۰، حال پدر خانواده به‌یکباره وخیم شد. فشار خون بالا، تنگی نفس، و ناتوانی در حرکت. شرایطی نبود که بتوان درمان را به تأخیر انداخت. خانواده، که ساکن طبقه چهارم ساختمانی بدون آسانسور در مرکز تهران بودند، سریعاً با اورژانس تماس گرفتند. بیمار به بیمارستان منتقل شد اما بیمارستان تخت خالی آی سی یو نداشت!

فقط یک راه برایشان مانده بود، آن هم مراجعه به بیمارستان خصوصی با آمبولانس خصوصی! فقط یک چیز می‌خواستند: «کمک» اما وقتی شماره آمبولانس خصوصی را گرفتند، اولین سوالی که از آن طرف خط پرسیده شد این نبود که «حال بیمار چطور است؟ » بلکه پرسیدند: «کجا هستید؟ چند پله؟ چه ساعتی؟ تیپ A می‌خواید یا B؟» و بعد اعلام قیمتهایی که انگار نه با جان که با طلا سنجیده می‌شدند.

تصمیم گرفتند برای سرعت بیشتر از خدمات آمبولانس خصوصی استفاده کنند. با اولین تماس، اطلاعاتی همچون آدرس دقیق، طبقه سکونت و وضعیت بیمار پرسیده شد. چند دقیقه بعد، مبلغ اعلام شد: «دو میلیون و پانصد هزار تومان، برای آمبولانس تیپ B، دو ساعت داخل شهری. » عددی که برای یک خانواده با درآمد متوسط، شوک‌آور بود. تماس‌های بعدی هم تفاوت چندانی در قیمت نداشتند. برخی حتی اصرار به پرداخت نقدی قبل از اعزام داشتند.

در نهایت، خانواده با وجود تردید و نگرانی، ناچار به پرداخت مبلغ شد. بیمار به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت، اما دغدغه خانواده حتی پس از بستری شدن او ادامه داشت: آیا این تعرفه واقعی بود؟ آیا تخلفی صورت گرفته؟ چگونه باید پیگیری کرد؟

این تجربه، تنها یکی از صدها مورد مشابه در سطح شهر تهران است. خانواده‌هایی که در شرایط بحرانی، نه‌تنها با نگرانی سلامت عزیزانشان، بلکه با چالش‌های مالی ناگهانی روبه‌رو می‌شوند. در حالی‌که تعرفه‌های رسمی توسط وزارت بهداشت و سازمان اورژانس کشور تدوین و ابلاغ شده، اجرای آن‌ها در میدان عمل گاه با نارسایی‌هایی همراه است. اخیراً، هزینه‌های استفاده از خدمات آمبولانس خصوصی در ایران به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها، تعرفه پایه برای خدمات آمبولانس خصوصی در تهران از حدود ۳ الی ۴ میلیون تومان آغاز می‌شود که اگر محل انتقالی دارای پله باشد نیز مبلغ حدودی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای هر طبقه دریافت می‌شود.

در همین راستا برای اطلاع از هزینه‌های جا به جایی بیمار توسط آمبولانس خصوصی با آنها تماس گرفتیم.

۳۰۰ هزار تومان هزینه انتقال بیمار به هر طبقه!

یکی از این مراکز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره هزینه جا به جایی بیمار از میدان فردوسی به سعادت آباد تهران گفت که هزینه انتقال بیمار در این مسیر ۳ میلیون تومان است و به ازای جا به جایی بیمار در هر طبقه ۳۰۰ هزار تومان به این مبلغ اضافه می‌شود.

مرکز آمبولانس خصوصی دیگری نیز هزینه انتقال بیمار از میدان محمدیه به اطراف تهران را ۴ میلیون تومان اعلام می‌کند و دیگری هزینه انتقال بیمار از شهر قم به تهران را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است! جالب است بدانید که اگر بخواهید بیمارتان را با آمبولانس خصوصی از تهران به تنکابن انتقال دهید هم باید ۱۸ میلیون تومان بپردازید! برخی دیگر که ژست ارائه خدمت با قیمت منصفانه‌تر به خود می‌گیرند نیز هزینه‌های جا به جایی بین طبقات را تخفیف می‌دهند!

جلب مشتری با ترفند پوشش بیمه‌ای

نکته قابل تأمل پیشنهاد مراکز آمبولانس خصوصی برای دریافت هزینه‌های نقل و انتقال از بیمه‌های تکمیلی و تأمین اجتماعی است، این اظهارات درحالی برای جلب مشتری و بیمار بیان می‌شود که بیمه‌های پایه مانند بیمه سلامت و تأمین اجتماعی هیچ قراردادی با آمبولانس‌های بخش خصوصی ندارند و تنها برخی از بیمه‌های تکمیلی در خدماتشان بخشی از هزینه‌های انتقال بیمار به بیمارستان را پوشش می‌دهند آن هم به شرط بستری شدن بیمار! برخی هم اعلام می‌کنند حاضرند چند فاکتور ارائه دهند تا بیمار به بیمه تکمیلی خود ارائه دهد.

هزینه‌هایی که با تعرفه‌ها همخوانی ندارد

این افزایش هزینه‌ها و تخلفات نگرانی‌هایی را در میان شهروندان و بیماران ایجاد کرده است، زیرا بسیاری از افراد ممکن است توان مالی لازم برای پرداخت این مبالغ را نداشته باشند. برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های نگهداری و استهلاک آمبولانس‌ها و همچنین افزایش هزینه‌های نیروی انسانی از جمله عواملی هستند که در افزایش تعرفه‌های آمبولانس خصوصی تأثیرگذار بوده‌اند.

طبق بررسی‌ها و تعرفه‌هایی که در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است این مبالغ با مبلغ تعرفه همخوانی ندارد و بر اساس پیگیری خبرنگار خبرگزاری مهر تعرفه‌های ۱۴۰۴ نیز هنوز مشخص نشده است اما هزینه‌های درخواستی آمبولانس‌های خصوصی به مراتب بیشتر از تعرفه‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت است.

برای پیگیری و اطلاع از وضعیت تعرفه گذاری آمبولانس‌های خصوصی با اسماعیل فراهانی معاون فنی و عملیات اورژانس استان تهران به گفتگو پرداختیم.

فراهانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: تعرفه‌های جدید خدمات آمبولانس‌های خصوصی در کشور ابلاغ شده است و در این راستا، سازمان اورژانس کشور طرح‌هایی را برای نظارت و شفافیت در ارائه خدمات تدوین کرده است. طبق این طرح، تعرفه‌های مصوب باید در کابین عقب آمبولانس‌ها نصب شود تا افراد از هزینه‌های دقیق خدمات آگاه شوند. این اقدام به منظور اطلاع‌رسانی به بیماران و افرادی که از خدمات آمبولانس استفاده می‌کنند، صورت گرفته است.

ابلاغ تعرفه‌های جدید و الزام نصب در کابین عقب آمبولانس‌ها

وی افزود: همچنین، نظارت بر اجرای این تعرفه‌ها در استان تهران تحت نظارت سه دانشگاه علوم پزشکی (ایران، تهران، بهشتی) انجام می‌شود و به‌طور مداوم گزارشات نظارتی و تخلفات احتمالی به این دانشگاه‌ها ارسال می‌شود. در صورت بروز تخلف از سوی مراکز خدمات آمبولانس خصوصی، این تخلفات از طریق کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت لزوم، متخلفین به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

مسیر ثبت شکایت از تخلفات تعرفه‌ای از طریق شماره ۱۹۰

به گفته فراهانی؛ افرادی که با مشکلات تعرفه‌ای مواجه شوند، می‌توانند با شماره ۱۹۰ تماس گرفته و شکایات خود را ثبت کنند. در این صورت، کد رهگیری به آن‌ها داده می‌شود و شکایت به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ارجاع خواهد شد. پس از بررسی، در صورت تخلف، برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت.

عدم قرارداد بیمه‌های پایه با آمبولانس‌های خصوصی

وی خاطر نشان کرد: در بحث بیمه، بیمه‌های پایه قراردادهای رسمی با مراکز خدمات آمبولانس خصوصی ندارند، اما بیمه‌های تکمیلی می‌توانند برخی هزینه‌ها را پوشش دهند. این بیمه‌ها به‌ویژه در صورت جابجایی بین شهری یا در داخل شهر، بسته به نوع قرارداد و تعهداتی که دارند، هزینه‌های متفاوتی را پوشش می‌دهند. افرادی که بیمه تکمیلی ندارند، باید هزینه‌ها را به‌طور کامل پرداخت کنند.

فراهانی گفت: سازمان اورژانس کشور و وزارت بهداشت، با هدف نظارت بر تعرفه‌های خدمات آمبولانس‌های خصوصی، اقداماتی را برای شفافیت و رعایت قوانین مصوب انجام داده‌اند. این اقدامات شامل نصب تعرفه‌های خدمات آمبولانس در کابین عقب خودروها است، به‌طوری‌که افرادی که از خدمات آمبولانس استفاده می‌کنند، بتوانند به‌راحتی از هزینه‌ها و تعرفه‌ها مطلع شوند.

به گفته وی؛ یکی از نکات مهم در خصوص خدمات آمبولانس‌های خصوصی، تفاوت تعرفه‌ها بسته به نوع خدمات و مسافت است. به‌طور کلی، بیمه‌های پایه قرارداد رسمی با مراکز خدمات آمبولانس خصوصی ندارند و بیمه‌گذاران باید هزینه‌های نقل و انتقال را به‌طور کامل پرداخت کنند. اما بیمه‌های تکمیلی در این زمینه برخی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهند. بیمه‌های تکمیلی بسته به میزان حق بیمه‌ای که افراد پرداخت می‌کنند، ممکن است هزینه‌های جابجایی داخل شهری یا بین شهری را تحت پوشش قرار دهند. به عنوان مثال، یک بیمه ممکن است دو انتقال داخل شهری را پوشش دهد و یا تعدادی انتقال بین شهری را بر اساس قرارداد خود تعهد کند.

تفاوت نرخ خدمات بین آمبولانس‌های تیپ A و تیپ B

فراهانی ادامه داد: در داخل شهر تهران، قیمت‌ها برای انواع آمبولانس‌ها متفاوت است. به‌عنوان مثال، آمبولانس تیپ یک معمولاً تعرفه کمتری دارد، در حالی که آمبولانس تیپ بی (با تجهیزات بیشتر) تعرفه بالاتری دارد. همچنین، تعرفه‌ها برای جابجایی بیش از دو ساعت نیز افزایش می‌یابد و به ازای هر ساعت اضافه، هزینه بیشتری به مبلغ تعرفه افزوده می‌شود.

وی افزود: با این حال، اگر مراکز خدمات آمبولانس خصوصی هزینه‌هایی را خارج از تعرفه‌های مصوب اعلام کنند، مردم می‌توانند از طریق شماره ۱۹۰ شکایت خود را ثبت کنند. پس از بررسی، در صورت تخلف، مسئولین مربوطه اقدامات قانونی لازم را انجام خواهند داد. همچنین، گزارشات تخلف به دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوطه ارسال شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فراهانی گفت: برای افرادی که به‌طور شخصی با چنین مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند، مانند تغییرات قیمت‌ها یا عدم رعایت تعرفه‌ها، امکان پیگیری وجود دارد. برای مثال، در مواقعی که آمبولانس‌ها اعلام می‌کنند که برای جابجایی به طبقات بالاتر یا مسافت‌های طولانی‌تر، تعرفه بیشتری دریافت می‌کنند، این موارد باید مطابق با تعرفه‌های مصوب باشند و تخلفات در این زمینه قابل رسیدگی است.

نیاز به بازنگری جدی در سازوکار تعیین تعرفه‌های سلامت

همچنین عالیه زمانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شرایطی که تعرفه‌های خدمات درمانی به صورت سالانه توسط شورای عالی بیمه سلامت بررسی و پس از تصویب در هیئت دولت ابلاغ می‌شود، به‌نظر می‌رسد که سازوکار فعلی این فرآیند، به‌ویژه در حوزه بخش خصوصی سلامت، نیازمند بازنگری اساسی است. مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که مسئله فقط افزایش تعرفه نیست، بلکه نحوه هزینه‌کرد آن و سهم اجزای مختلف نظام سلامت از این درآمدهاست که اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: تعرفه خدمات نه تنها صرف پرداخت به پزشک یا آمبولانس نمی‌شود، بلکه باید هزینه‌های تجهیزات، نیروی انسانی، لوازم مصرفی و سایر مخارج مجموعه ارائه‌دهنده خدمات را نیز پوشش دهد. به همین دلیل، تأخیر در واقعی‌سازی تعرفه‌ها نه تنها منجر به کاهش کیفیت خدمات می‌شود، بلکه باعث افزایش فشار مالی بر بیماران نیز خواهد شد.

بیمه‌های پایه؛ مانع اصلی در مسیر واقعی‌سازی تعرفه‌ها

زمانی ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر واقعی‌سازی تعرفه‌ها، عدم همراهی سازمان‌های بیمه‌گر پایه با این فرآیند است. این سازمان‌ها معمولاً تنها تعرفه‌های مصوب بخش دولتی را می‌پذیرند؛ به‌عنوان مثال اگر تعرفه دولتی ۱۰ هزار تومان باشد، حتی اگر تعرفه بخش خصوصی ۵۰ هزار تومان باشد، بیمه تنها همان ۱۰ هزار تومان را پرداخت می‌کند و تفاوت آن بر عهده بیمار خواهد بود.

وی افزود: بیمه‌های تکمیلی نیز با وجود اینکه به‌طور معمول پوشش بهتری در بخش خصوصی دارند، اما در بسیاری از موارد به تعهدات مالی خود عمل نمی‌کنند. این وضعیت موجب شده است تا برخی از مراکز خصوصی سلامت و از جمله خدمات آمبولانس، قراردادهای خود را با بیمه‌های تکمیلی لغو کرده و صرفاً از بیماران به‌صورت مستقیم هزینه دریافت کنند و تنها یک فاکتور برای ارائه به بیمه در اختیار آن‌ها بگذارند.

به گفته زمانی؛ در این میان، تعرفه‌های مصوب نیز به سه دسته تعرفه دولتی، خصوصی و خیریه تقسیم می‌شود و نظارت بر حسن اجرای این تعرفه‌ها بر عهده سیستم‌های نظارتی مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونت‌های درمان است. با این حال، نظارت‌ها عموماً وابسته به شکایت بیمار است و در صورت عدم ارائه مستندات یا پیگیری ناقص، فرآیند رسیدگی یا بسیار کند انجام می‌شود یا اصلاً به نتیجه نمی‌رسد.

نهادهای نظارتی ورود کنند

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بسیاری از واحدهای خدمات سلامت، در صورت عدم دریافت هزینه‌ای بالاتر از تعرفه مصوب، توان ادامه فعالیت ندارند. بنابراین نهادهای نظارتی نیز بعضاً از ورود جدی به تخلفات خودداری می‌کنند تا مانع تعطیلی این مراکز نشوند، موضوعی که به گفته برخی کارشناسان، نوعی سکوت ساختاری در برابر تخلفات ایجاد کرده است.

زمانی ادامه داد: تا زمانی که تعرفه‌ها واقعی‌سازی نشود، بیمه‌ها مسئولیت کامل خود را ایفا نکنند، و نظارت‌ها صرفاً در حد واکنش به شکایات باقی بماند، مردم همچنان بار اصلی هزینه‌ها را به‌تنهایی به دوش خواهند کشید.