به گزارش مهر؛ رضا نیکزاد، عضو هیئت‌مدیره انجمن CNG کشور اظهار داشت: شهرداری‌های سراسر کشور در بهره‌برداری از جایگاه‌های CNG نگاه انتفاعی دارند و طی سال‌های اخیر، شهرداری‌ها به جای آنکه این جایگاه‌ها را در راستای خدمات عمومی و رفاه شهروندان مدیریت کنند، آن‌ها را به منبع درآمدزایی تبدیل کرده‌اند.

وی افزود: دولت این جایگاه‌ها را با سرمایه‌گذاری کلان و به‌صورت رایگان در اختیار شهرداری‌ها قرار داده، اما در عمل، این نهادها از طریق برگزاری مزایده‌ها و مناقصات، اجاره‌های سنگینی را از بهره‌برداران دریافت می‌کنند؛ اجاره‌هایی که خارج از توان مالی آن‌هاست و منجر به بروز مشکلات فراوانی شده است.

نیکزاد در پاسخ به اینکه "این روند چه تأثیری بر وضعیت جایگاه‌های CNG داشته است، گفت: رقابت ناسالمی که بین شرکت‌های متقاضی قرارداد ایجاد شده، باعث فساد گسترده‌ای در تعیین اجاره‌بها شده، به‌طوری که بسیاری از بهره‌برداران برای تأمین این هزینه‌های سنگین، مجبور به کاهش کیفیت خدمات و حتی کوتاهی در نگهداری و نوسازی تجهیزات شده‌اند؛ در نتیجه، طی سال‌های اخیر، هیچ اقدامی برای بهسازی جایگاه‌ها صورت نگرفته و ما در آستانه خروج ۱۲۰۰ جایگاه دولتی از مدار فعالیت هستیم.

عضو هیئت‌مدیره انجمن CNG کشور با بیان اینکه این مسئله مستقیماً بر حمل‌ونقل عمومی و رانندگان تاکسی که مشتریان اصلی این جایگاه‌ها هستند، تأثیر خواهد گذاشت، گفت: متأسفانه شهرداری‌ها نه‌تنها هیچ هزینه‌ای برای بهسازی و نگهداری این جایگاه‌ها اختصاص نمی‌دهند، بلکه تمامی درآمدهای حاصل از اجاره را به حساب خود واریز می‌کنند؛ این در حالی است که فلسفه سرمایه‌گذاری دولت در این بخش، رفع مشکل ناترازی بنزین و ارائه خدمات عمومی بوده است، اما اکنون شاهد هستیم که شهرداری‌ها این جایگاه‌ها را همانند سایر املاک خود صرفاً برای کسب درآمد می‌بینند.

وی ادامه داد: تصمیم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۱ مبنی بر اجازه به شهرداری‌ها برای واگذاری جایگاه‌ها به هر شرکتی، بدون در نظر گرفتن داشتن یا نداشتن مجوز بهره‌برداری، این وضعیت را تشدید کرده است.

نیکزاد اذعان داشت: در حال حاضر، هر فرد یا شرکتی، بدون داشتن تخصص و تجربه لازم، می‌تواند جایگاهی را در اختیار بگیرد و از آن کسب درآمد کند؛ این موضوع، زنگ خطری جدی برای صنعت CNG کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور باید به‌طور جدی به این تخلفات ورود کند و نظارت دقیقی بر قراردادهای شهرداری‌ها داشته باشد؛ در حال حاضر، هیچ نهادی بر نحوه تعیین اجاره‌بها و قراردادهای بهره‌برداری نظارت نمی‌کند، و این موضوع به‌شدت به صنعت CNG آسیب رسانده است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن CNG کشور تصریح کرد: یکی از راهکارهای کلیدی برای اصلاح این وضعیت، واگذاری بررسی صلاحیت پیمانکاری شرکت‌های بهره‌برداری به انجمن CNG کشور از سوی وزارت کار است؛ این انجمن به‌عنوان تنها مرجع تخصصی این حوزه، دانش فنی و ظرفیت لازم برای ارزیابی توانمندی شرکت‌ها را دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، هر فرد یا شرکتی بدون هیچ‌گونه تخصص و مجوزی می‌تواند وارد این صنعت شود، که این مسئله تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال دارد؛ اگر فرآیند احراز صلاحیت به انجمن سپرده شود، می‌توان از ورود افراد و شرکت‌های غیرمتخصص جلوگیری کرد و استانداردهای بهره‌برداری را ارتقا داد؛ علاوه بر این، شرکت ملی گاز ایران باید نظارت بیشتری بر میزان مصرف واقعی گاز جایگاه‌ها داشته باشد؛ ضروری است که میزان کارکرد کنتورها در این جایگاه‌ها با میزان واقعی مصرف گاز مقایسه شود و نباید از الگوی مصرف سال‌های گذشته فراتر رود.

نیکزاد خاطرنشان کرد: در برخی موارد، گزارش‌هایی از وجود خطای عمدی در ثبت میزان گاز مصرفی ارائه شده است که می‌تواند منجر به افزایش غیرواقعی کارمزدها و بروز مشکلات مالی برای شرکت ملی گاز شود؛ برای جلوگیری از این موضوع، ایجاد یک سامانه هوشمند که میزان مصرف واقعی جایگاه‌ها را به‌طور دقیق پایش و با داده‌های ثبت‌شده تطبیق دهد، ضروری است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن CNG کشور اذعان داشت: کشور ما از نظر تأمین بنزین در شرایط بحرانی قرار دارد و آلایندگی‌های زیست‌محیطی نیز به‌شدت افزایش یافته است؛ در چنین شرایطی، باید توسعه CNG در اولویت سیاست‌های سوختی کشور قرار گیرد اما متأسفانه، نگاه صرفاً درآمدی برخی نهادها، ازجمله شهرداری‌ها، مانعی جدی بر سر راه این هدف است.