به گزارش همشهری آنلاین، پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش‌دهنده در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کردند. در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.

طبق محتویات پرونده و کیفرخواست صادره، اکبر رحیمی (محکوم علیه ردیف اول پرونده) برای تحقق برنامه‌های عملیاتی بزهکارانه خود، با مشارکت ناصر رستمی از موضوع نفوذ در مدیران و کارکنان سازمان‌ها و نهادهای مربوط و نظام بانکی کشور (شعب عامل) بهره می‌برده است.

ایجاد روابط مالی ناسالم با مدیران و کارکنان سازمان‌ها، یکی از روش‌های نفوذ در نظام اداری و مدیران متولی در سازمان‌های متولی تلقی می‌شود.

اکبر رحیمی این عملیات مجرمانه خود را با همکاری چند نفر از کارکنان و مدیران خود مدیریت و سازماندهی می‌کرده است.

در مرحله اول از آنجا که عموماً امور بانکی شرکت‌های گروه دبش توسط مدیر مربوطه یعنی ناصر رستمی انجام می‌شده است؛ این فرد پیشبرد عملیات متقلبانه گروه دبش، در نزد سازمان‌ها و بانک‌های عامل را از طریق اعمال نفوذ به روش ایجاد روابط مالی ناسالم محقق می‌کرده است.

بر مبنای مجموعه اقدامات فنی و اطلاعاتی و مستندات کشف شده در بازرسی از منزل ناصر رستمی (قائم مقام گروه دبش) مشخص شد که مجموعه دبش با تشکیل شبکه‌ای، نسبت به پرداخت رشوه به کارکنان نظام اداری و به ویژه نظام بانکی اقدام می‌کرده است.

در همین راستا برخی مدیران و کارکنان بانکی در پیشبرد اهداف و انجام تحقق اقدامات مجرمانه اکبر رحیمی بسیار مؤثر بوده‌اند.

این افراد با نقض مقررات حاکم بر عملیات بانکی و نادیده گرفتن عمدی مقررات حاکم بر جلوگیری از سوءاستفاده متهمان از نظام بانکی، نقش مهمی در ارتکاب وقوع جرم در پرونده چای دبش داشته‌اند.

این نقض مقررات و نادیده‌انگاری از جانب برخی از کارکنان و مدیران بانکی با جرم ارتکابی دیگر متهمان از نوع رشاء و ارتشا درهم تنیده بوده است و مجموعه این اقدامات مجرمانه، منجر به این شده که اکبر رحیمی با همراهی سایر متهمان از طریق ارائه اسناد مزورانه و غیرواقعی بیش از یک میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون یورو حواله ارزی و بیش از هفتاد هزار میلیارد ریال انواع تسهیلات ریالی در بستر قراردادهای بانکی از شعب بانکی دریافت کند.

از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده و در مورد سایر متهمان پرونده مفتوح به رسیدگی است:

روانبخش یزدانی

به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.

ابوالفتح سامان‌پور

به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومیت محکوم شده است.

امین‌الله رشنوادی

به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.

علیرضا جمشیدی

به جرم به معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سواستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی و از بابت اخذ رشوه به تحمل ۷ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی (مشاغل دولتی) محکوم شده است.

حسین آزاد میوه

به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.

مهرداد مراغه‌چی

به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.

حسن اصغریان

به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.

جواد امیدی

به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی و از بابت اخذ رشوه به تحمل ۷ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت محکوم شده است.

عباس آقااحمدی

به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.

امیر غلامی خونائی

به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی و از بابت اخذ رشوه به تحمل ۷ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت محکوم شده است.