به گزارش مهر، در حالی که کمتر از دو ماه به پایان سال جاری باقی مانده است، داروخانه‌های بخش خصوصی در تأمین نقدینگی به مرحله بحران رسیده اند. این وضعیت باعث می‌شود داروخانه‌ها نتوانند پولی برای خرید دارو داشته باشند و در نتیجه آن، شاهد بروز کمبود کاذب دارو در کشور خواهیم شد. زیرا، شرکت‌های پخش نیز حاضر نمی‌شوند در روزهای پایانی سال، داروها را با چک به داروخانه‌ها بفروشند.

بنابر گفته نمایندگان داروخانه‌ها در انجمن داروسازان، بالغ بر ۳ همت چک برگشتی داروخانه‌ها در وضعیت حقوقی قرار گرفته و همین موضوع باعث شده برخی از صاحبان داروخانه‌ها برای جلب رضایت شاکی، وقت خود را در راهروهای دادگاه‌ها سپری کنند.

شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به وزیر بهداشت، خواستار پرداخت حداقل ۸ همت از محل مصوبه ۲۵ همت سران قوا شده است، تا داروخانه‌های سرپایی در بخش خصوصی، از شرایط بحرانی خارج شوند.

به نظر می‌رسد در روزهای پایانی سال، مهم‌ترین چالش وزارت بهداشت در تأمین هزینه‌ها، نبود منابع مالی است و همین موضوع سبب می‌شود این وزارتخانه از هر فرصتی برای تأمین هزینه‌های حوزه سلامت، استفاده کند. بنابراین، به دنبال برداشت از منابعی است که برای دیگر بخش‌ها و حوزه‌ها تخصیص داده شده است.

اما، باید توجه داشت که دارو، مهم‌ترین موضوع حوزه سلامت است که نباید اجازه داد وارد چالش و حاشیه شود. دسترسی به دارو، اولین نیاز اساسی بیماران است.