امیرارسلان اديب

چند صباحی از انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم گذشته و دغدغه و امید مردم استان به تغییرات در سطوح مدیریتی و جایگزینی مدیران ناکارآمد است تا شاید گره‌ای از مشکلات چند دهه‌ای استان گشوده شود. ناگفته پیداست که شاه‌کلید تغییرات مدیریتی در جیب استاندار است و اولین سنگر برای اعتمادسازی و امیدآفرینی برای مردمی که سالهای سخت و تلخ اخیر را گذرانده اند انتخاب استانداری شایسته و کارآمد است. 

در این میان اسامی بسیاری از جانب گروه‌های مختلف معرفی شده‌اند. ستادها، نمایندگان ادوار، متنفذین و برخی احزاب اصلاح‌طلب هرکدام گزینه‌هایی را معرفی کرده‌اند و به هر نحو در حال تلاش برای رساندن گزینه خود به عمارت استانداری هستند.

با نگاهی به چینش نیروها و گروه‌های سیاسی می‌توان فهمید که وفاق و همدلی که شعار و رکن اصلی این دولت است در میان نیروهای استان وجود ندارد و به نوعی هرکس ساز خودش را می‌زند و دانستن این نکته که چنین تفرق آرا و تضادی که شکل گرفته در نهایت منجر به انتخاب استانداری غیرهمسو با فعالین ستادی، غیر اصلاح‌طلب و یا حتی غیربومی خواهد شد چندان سخت نیست. 

ذکر این نکته ضروری است که در انتخاب استانداران علاوه بر وزیر کشور بخش‌های دیگری از دولت هم موثرند و همچنین نظر طیفی از افراد و دستگاه‌ها نیز باید جلب شود. دفتر رئیس‌جمهور، دفتر معاون اول و معاون اجرایی نقش پررنگی در انتخاب رویکرد و گزینش افراد برای استانداری‌ها دارند. نظر نمایندگان فعلی استان در مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و نماینده ولی‌فقیه نیز تاحدی جلب می‌شود. سیاسیون متنفذ استان در مرکز که تعدادشون از انگشتان یک دست کمتر است و روسای ستادهای انتخاباتی نیز ممکن است وجه و جایگاهی به تناسب میدان بازی و نحوه سیاست‌ورزی دفتر رئیس‌جمهور و وزرات کشور پیدا کنند.

پر واضح است که در چنین میدانی با این سطح از پیچیدگی و این تعداد نیروی فعال و ذی‌نفع، فرستادن لیستی از فرد یا افراد توسط یک گروه و یک بخش از نیروهای فعال به جایی نخواهد رسید، ولو اینکه گزینه‌های معرفی شده از قویترین و بهترین و شایسته‌ترین افراد باشند. 

ستادها و گروه‌های فعال در عرصه باید این نکته را در خاطر داشته باشند که جدا و متفرق از یکدیگر قدرتشان از سایر نیروهای موثر از جمله نمایندگان مجلس، اصولگرایانی که جایگاه حاکمیتی استان را دارند و لابی گرهای استان‌های همجوار که برای تأمین منافع اعوان و انصارشان به کرسی‌های مدیریتی استان خودشان اکتفا نمی کنند، کمتر و چه بسا ناچیز است.

حتی استان های بزرگتر نظیر استان اصفهان که 19 کرسی در مجلس دارد و اگر اراده بکنند می‌توانند هر وزیری را به استیضاح بکشانند نیز در مورد انتخاب استاندار از نیروهای چپ و راست گرفته، تا ستادی و غیرستادی، همگی متحد و با یک سازوکار اجماع‌ساز به توافق می‌رسند و یک گزینه یا یک لیست مشترک را ارائه می دهند. 

در شرایط فعلی تنها راه‌حل وفاق نیروهای استان، اتحاد و همدلی و همصدایی است. در یک سازوکار شفاف و با در نظر گرفتن محدویت‌ها و الزامات که برخواسته از موانع موجود و همچنین مسائل و مشکلات مبتلابه استان است باید گزینه‌ای مرضی الطرفین و مورد اجماع انتخاب و معرفی شود که دست‌کم سه ویژگی و معیار حداقلی مورد انتظار را داشته باشد 1. بومی باشد 2. اصلاح‌طلب یا همسو با اصلاحات باشد 3. سوابق و دانش کافی و روشن مدیریتی داشته باشد. 

هرگونه ایده‌آل‌گرایی، کوبیدن بر طبل انحصارگرایی و تک‌روی یا دمیدن در بوق تفرقه میان نیروهای خودی، اندک فرصت باقی مانده برای به کرسی نشاندن یک گزینه اجماعی ولو حداقلی را می‌سوزاند و آینده و سرنوشت فرزندان این استان را در دست رانت‌خوران و لابی‌گران متنفذ از جایی غیر از استان قرار می‌دهد. تا دیر نشده دست از تفرق آرا برداریم و به شعار اصلی دولت یعنی وفاق برگردیم.