مسعود برزیده

مهریه یا صداق از جمله حقوق زوجه می باشد؛ که به محض انعقاد عقد نکاح، بر ذمه طرف دیگر عقد یعنی زوج استوار می گردد و وی در صورت مطالبه آن از سوی زوجه مکلف به پرداخت می باشد.

یکی از مسائل و پرسش های رایج در جامعه که پس از مطالبه مهریه توسط زوجه در دوایر اجرای ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگستری ها اهمیت بیشتری می یابد؛ در خصوص استحقاق زوجه از مهریه به میزان ۱۱۰ عدد سکه یا بیشتر و یا کمتر از آن است.
در پاسخ به این پرسش بدوا به تشریح دو اصطلاح مهم و اساسی عندالمطالبه و عندالاستطاعه می پردازیم.

عمدتا در عقدنامه ها نوع مهریه را از حیث پرداخت، عندالمطالبه و یا عند الاستطاعه تعیین می کنند. که این دو اصطلاح معانی و بار حقوقی متفاوتی با یکدیگر دارند. در مواردی که عبارت عندالمطالبه در سند نکاحیه قید گردد؛ زوج در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه ملزم به پرداخت تمام آن بوده و تمکن و توان مالی وی ملاک عمل قرار نمی‌گیرد. مگر در صورت تقدیم دادخواست اعسار و اعلام معسر بودن از پرداخت یکجای مهریه به دادگاه بدوی، که پس از بررسی توان مالی زوج، مطابق آن حکم بر تقسیط و یا پرداخت تمام مهریه به طور کامل صادر می گردد.

اما در وضعیتی که در عقدنامه نوع پرداخت مهریه، عندالاستطاعه تعیین شود؛ ملاک و معیار در پرداخت مهریه، استطاعت و توان مالی زوج می باشد. در این حالت زوجه باید اموال منقول و غیر منقولی را که از زوج سراغ دارد (بجز مستثنیات دین) به دایره اجرای ثبت و یا  واحد اجرای احکام مدنی دادگستری معرفی و مطالبات خود را از محل آن وصول نماید. و در صورتی که اموال زوج تکافوی پرداخت تمام مهریه را ندهد؛ زوجه نسبت به مازاد طلب خود حق درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا به عبارتی جلب زوج را ندارد.

حال در مقام پاسخ به پرسش موضوع این مقاله ابتدای امر باید توجه داشت که به موجب ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی، مهریه باید مالیت داشته و برای زوجه قابل تملک و سهل الوصول باشد. به عبارت ساده تر زوجین نمی توانند هر چیزی را به عنوان مهریه تعیین و مشخص نمایند؛ زیرا بر اساس ماده پیش گفته شده؛ مهریه باید دارای ارزش مالی، عرفی و همچنین مشروع بوده و زوجه به راحتی بتواند آن را وصول و استیفاء نماید.
امروزه برخی از آقایان که در شور و هیجان شروع زندگی مشترک غرق هستند؛ در هنگام انعقاد عقد نکاح بدون توجه به این نکته که امضای آن ها در ذیل سند نکاحیه تعهد آور است؛ میزان مهریه را فزاینده و بیش از حد توان مالی خود تعیین می نمایند. غافل از آنکه امکان مطالبه و وصول تمام مهریه مندرج در سند مزبور توسط زوجه (در صورت مدخوله بودن) وجود داشته و زوج مکلف به پرداخت آن می باشد.

در همین راستا با استناد به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده در صورت عدم پرداخت مهریه تا میزان ۱۱۰ عدد سکه طلا یا معادل آن، بدوا زوجه می تواند به موجب ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول زوج اقدام و در صورتی که دارایی زوج کفاف پرداخت مهریه تا میزان ۱۱۰ عدد سکه را ندهد؛ زوجه می تواند از مرجع قضایی تقاضای اعمال ماده ۳ قانون اخیرالذکر که همان جلب محکوم علیه (زوج) است را بنماید.
اما در وضعیتی که مهریه تعیین شده در عقدنامه بیش از ۱۱۰ عدد سکه طلا باشد؛ در صورت پرداخت آن تا میزان ۱۱۰ عدد سکه، نسبت به مازاد آن امکان جلب و حبس زوج وجود نداشته و در این حالت در صورت شناسایی اموال متعلق به زوج یا معرفی آن از سوی زوجه چنانچه از جمله مستثنیات دین نباشد ؛ میزان مازاد وصول می گردد.

نکته دیگری که برخی به اشتباه به آن باور دارند؛ این است که در صورت مطالبه مهریه از زوج و عدم استطاعت مالی وی در پرداخت، زوجه می تواند جهت وصول آن به پدر همسر خود مراجعه و تمام مهریه را از او وصول نماید! اما با رجوع به اصل نسبی بودن قراردادها که اجرای مفاد عقد را صرفا متوجه طرفین عقد می داند؛ می توان آن را رد نمود.
البته در مواردی نیز مشاهده میگردد؛ پدر زوج در ضمن عقد نکاح ضامن پرداخت مهریه می شود؛ که در این حالت زوج و پدر وی هر دو متضامنا مسئول پرداخت شناخته می شوند و زوجه جهت وصول مهریه خود می تواند به هر کدام از آن ها مراجعه نماید.

مسعود برزیده (کارشناس حقوق)