به گزارش ایسنا؛ استاندار فارس عصر سه‌شنبه دهم خرداد، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به گزارش مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری که در جلسه ارائه شد، اظهار کرد: شاخص امنیت مربوط به این دولت نمی‌شود اما هنر ما باید این باشد که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان را بهتر کنیم.

محمدهادی ایمانیه با بیان اینکه تجزیه و تحلیل برای اینکه رتبه استان را از ۲۶ در امنیت سرمایه‌گذاری به رتبه‌های دیگر و بهتر برسیم باید انجام شود، گفت: در شاخص‌های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری اقداماتی که استان فارس باید انجام دهد گزارش و تفکیک کار دستگاه‌ها نیز مشخص شود.

 

ضرب‌الاجل استاندار برای ساماندهی امور بانکی فارس

 

او با اشاره به گزارش مربوط به منابع و مصارف بانک‌های استان فارس، افزود: دو هفته به امور اقتصادی استان فرصت داده می‌شود که نسبت مصارف به منابع بانک‌ها و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت را به سامان برساند، هر کاری که در استان می‌توان انجام داد و در حیطه اختیارات استان است، انجام گیرد.

ایمانیه با بیان اینکه درباره موارد مطرح شده فقط به ارائه گزارش اکتفا نشود و پیشنهاداتی در حد توان و اختیار استان مطرح شود، خاطرنشان کرد: برای ارجاع مشکلات به تهران مشکلی نداریم اما باید در استان و اختیار استان اقداماتی انجام شود.

 

لزوم تغییر بدبینی نسبت به فارس

 

او با بیان اینکه برای بهبود فضای کسب و کار از تجربیات استان‌های برتر استفاده شود، گفت: باید بدبینی نسبت به استان فارس تغییر کند و این بهبود فضای کسب و کار و مطرح شدن آن در اصلاح دیدگاه‌ها نسبت به استان فارس تاثیرگذار است.

ایمانیه با بیان اینکه استان‌های دیگر همراهی و همکاری بیشتری در زمینه بانک‌ها دارند، از وضعیت همکاری بانک‌ها در استان فارس گلایه کرد و گفت: از مدیران بانک‌هایی که سخت‌گیری زیادی داشتند باشند می‌خواهیم که به استان دیگری بروند و با تغییر مدیران بانک‌ها تلاش می‌کنیم که مشکل حل شود.

استاندار فارس همچنین با بیان‌ اینکه پنجره واحد برای رفع مشکلات حوزه مجوزها راه‌اندازی شده است، افزود: اگر پنجره واحد همچنان ضعیف است و احتیاج به تقویت دهد اطلاع دهید. 

ایمانیه با اشاره به مشکلات موجود در زمینه تسهیلات برای کالاهای اساسی عنوان کرد: برای روغن، شیر، مرغ و تخم‌مرغ و دیگر کالاهای اساسی کمیته‌ای تشکیل و برای چگونگی اعطای تسهیلات بانکی با حضور اعضای کمیته تصمیم‌گیری شود و در این زمینه تنها منابع بانکی نیست بلکه از دیگر منابع استان نیز استفاده شود.

 

رفع مشکل در حلقه‌های زنجیره منابع و مصارف بانکی

 

محسن ربانی‌زاده، معاون امور اقتصادی استانداری فارس نیز در پاسخ به موضوع مطرح شده درباره منابع و مصارف بانک‌ها اظهار کرد: ما در منابع مشکل نداریم بلکه مشکلات در حلقه‌های بعدی است تا اینها رفع نشود مشکلات باقی خواهد ماند.

او با بیان اینکه ۳ هزار و ۱۰۰ طرح به بانک‌ها داده شده اما کمتر از ۱۰ درصد از فیلتر بانک‌ها عبور کرده است، گفت: اعتبار در استان فارس است اما رتبه منابع و مصارف بانک‌ها جای تاسف دارد و یکی از دلایل آن این است که ادارات ما سختگیرانه رفتار می‌کنند همین امر سبب شده که منابع در اختیار واحدها قرار نگیرد.

ربانی‌زاده با بیان اینکه باید منابع در تولید مصرف شود اما برخی از ادارات به دستورالعمل‌های داخلی استناد و مانع ایجاد می‌کنند، افزود: عارضه‌یابی ادارات در دستور کار قرار گرفته است و باید بین بانک، ادارات و سرمایه‌گذاری پیوستگی ایجاد کنیم تا منجر به نتیجه شود.

او بیان کرد: اینکه بانک‌های خصوصی همکاری نکنند و عضو شورای هماهنگی بانک‌ها نشود مورد قبول نیست واحدی که در استان فارس فعال است باید تحت حاکمیت استان باشد؛ در این راستا بانک‌ها ارزیابی می‌شوند و لیست بانک‌ها نیز با مطبوعات داده می‌شود تا مشکلات برطرف شود.

 

سهم تولید فارس از منابع بانکی 0.3 درصد است

 

رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز با بیان اینکه تنها ۳ دهم درصد تسهیلات بانک‌ها در سرمایه‌گذاری پرداخت شده است، گفت: این رقم نزدیک به صفر است و باید فشار به بانک‌ها آورده شود تا این رقم بهبود یابد.

 

جمال رازقی گفت: در حوزه بانک‌ها و سرمایه‌گذاری آمادگی داریم اطلاعاتی از عملکرد بانک‌ها و پیشنهاداتی ارائه دهیم در سایر موارد نیز جلسات اختصاصی و کارشناسی برگزار شود تا مشکلات این حوزه برطرف گردد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به پایش کسب و کار استان و تغییر جایگاه فارس از رتبه ۱۳ در پاییز ۹۹ به رتبه ۳ در زمستان سال گذشته، افزود:  امیدواریم که این پایش به سمت بهتر شدن وضعیت استان پیش برود.

 

رازقی با اشاره به مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان عنوان کرد: بی‌ثباتی سیاست‌ها، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، اخذ مجوزها و موانع اداری و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه از مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان فارس است.د

او درباره دستور کار مرتبط با ارز ترجیحی و چالش‌های این حوزه بیان کرد: حذف ارز ترجیحی کار فوق‌العاده‌ای بوده اما طراحان آن انتهای مسیر را ندیدند و در شرایط کنونی صادرات اصلا توجیه‌ ندارد و باید در آینده منتظر قاچاق کالا از خارج کشور باشیم.

رازقی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه تصریح کرد: برای اینکه این مسئله ارز ترجیحی و چالش‌های مرتبط با آن به ویژه در حیطه کاری دامداران  حل شود و تا به کلاف سردرگم تبدیل نشده کمیته‌ای در دفتر معاونت امور اقتصادی تشکیل شود و مصوبه آن نیز به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو قرار گیرد.

او با اشاره به دستور دیگر جلسه درباره احیای قانون گمرکی برای معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، گفت: از زمان انقلاب ورود ماشین آلات تولیدی معافیت سود و عوارض گمرکی داشت اما مجلس امسال این قانون را در چنین شرایطی لغو کرده و پیشنهاد می‌شود نامه‌ای برای انعکاس به وزیر اقتصاد، صمت و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشته شود چون این مسئله به تولید کشور ضربه می‌زند.

 

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس تاکید کرد: همه جوانب موضوع در لغو این قانون دیده نشده چون اکنون میزان استهلاک بر میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است.

یلدا راهدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه گزارشی از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و استان فارس مطرح کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع سرمایه تاکید بر سرمایه‌گذاری اهمیت دارد اما امنیت سرمایه‌گذاری با توجه به متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم نیز مهم است.

راهدار افزود: شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان گذشته ۶.۲۱ از ۱۰ بوده که هر چه به سمت عدد ۱۰ باشد امنیت بدتر است البته در مقایسه با فصل قبل از آن امنیت بهتر شده و نشان‌دهنده عملکرد بهتر دولت در تامین امنیت سرمایه‌گذاری بوده است.

 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس عنوان کرد: امتیاز استان فارس نیز در این زمینه ۶.۳۶ بوده که نسبت به بهار ۱.۵ درصد بهتر شده است.

عضو اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده از منابع و مصارف بانک‌ها در استان و مقایسه با سایر استان‌ها گفت: آنچه در گزارش آمده در مقام مقایسه است اما در استان سرمایه را از دست می‌دهیم چون در منابع بانکی و استفاده از آن تقریبا آخر هستیم.

محمدصادق حمیدیان، با اشاره به گزارش مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری عنوان کرد: نسبت تسهیلات ثابت و بلندمدت به کوتاه مدت باید بیشتر شود تا بهبود امنیت سرمایه‌گذاری رخ دهد.