به گزارش ایسنا؛ دکتر قاسم صادقی  درباره وضعیت خدمات دندانپزشکی در شهرها و روستاها پس از طرح تحول سلامت در حوزه درمان، گفت: در حوزه درمان هم تلاش زیادی صورت گرفت تا خدمات دندانپزشکی تغییراتی داشته باشد، اما به دلایل مختلف این تغییرات محسوس نبود و مردم نتوانستند از زحمت دوستان بهره لازم را ببرند. متاسفانه در نظام ارائه خدمات درمانی کشور ارائه خدمات دندانپزشکی دولتی را تعریف نکردیم؛ بنابراین خدمات فقط به برخی عناوین پیشگیری و برخی خدمات محدود درمانی سطح دو منتج می‌شد که آن هم نوعا در مراکز بهداشتی شهری و روستایی به تمام و کمال اجرا نمی‌شد؛ زیرا یا تامین مواد از سوی مراکز با مشکل همراه بود و یا در تامین نیرو معضلاتی وجود داشت و یا اینکه تعرفه مناسبی برای خدمات دیده نشده بود و این خدمات برای مراکز ارائه دهنده که تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی بودند، توجیه اقتصادی نداشت. این موضوع باعث می‌شد در دانشگاه‌هایی که مشکل مالی دارند از گسترش اینگونه خدمات در حوزه دهان و دندان استقبال نکنند. در واقع در حوزه درمان و خدمات دندانپزشکیِ دولتی به نسبت حوزه بهداشت چندان موفق نبودیم.

وی افزود: به دلایل ذکر شده، اکنون در حوزه درمان خدمات دولتی مصوب و مشخصی نداریم. خدمات دندانپزشکی تا آذر ماه سال ۱۳۹۹ فاقد تعرفه بود؛ بنابراین مراکز دولتی نمی‌دانستند این خدمات را باید با چه قیمتی ارائه دهند؛ از طرفی خیلی از مراکز دولتی مانند بیمارستان‌های جنرال (عمومی) به جهت اینکه مشکلات مختلف مالی در ارتباط با حقوق و دستمزد و تجهیزات داشتند، عملا علاقه‌ای برای ارائه خدمت در حوزه دندانپزشکی را نداشتند. همچنین چون تکلیف مشخصی در این زمینه وجود نداشت، مراکز درمانی سلیقه‌ای کار می‌کردند و برخی نقاط خدمات خیلی خوب بود و برخی نقاط هم از ارائه خدمت غافل می‌شدند.

او تاکید کرد: در طرح تحول سلامت کلینیک‌های ویژه طراحی شده بود که همه این‌ها دارای بخش دندانپزشکی بودند، اما متاسفانه بخش دندانپزشکیِ حدود ۱۸۰ تا از این مراکز یا به دلیل عدم تامین تجهیزات از سوی معاونت درمان یا به دلیل اینکه این موضوع اولویت دانشگاه نبود، تغییر کاربری دادند و این مراکز فعال نشد و این عملا سبب شد تا در حوزه درمان بخش دندانپزشکی مستقلی نداشته باشیم.

صادقی چالش اصلی این موضوع را اینگونه عنوان کرد: در وزارت بهداشت مدیریت حوزه دندانپزشکی به صورت متمرکز عمل نمی‌کرد و تشکیلات پراکنده در معاونت‌های مختلف وزارتخانه سبب شده بود که عدم هماهنگی ایجاد شود که این موضوع هم مزید بر علت بود تا ارائه خدمات منسجم شکل نگیرد.

وی افزود: درحال حاضر در حوزه بهداشت وزارت بهداشت ۱۴ خدمت بر اساس مصوبه هیئت وزیران در قالب طرح تحول سلامت ارائه می‌شود که بیشتر خدمات پیشگیرانه مانند فلوراید تراپی،‌ فیشورسیلانت، ترمیم‌های سطحی،‌ کشیدن دندان و... است و خدمات بیشتر مانند خدمات سطح دو و سه در این بخش ارائه نمی‌شود و مردم مجبور هستند به بخش خصوصی یا کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی مراجعه کنند که ارائه خدمات در این مراکز با نرخ دولتی است.

او در ادامه صحبت‌هایش درباره آسیب‌های کرونا طی دو سال گذشته در حوزه دندانپزشکی‌، اظهار کرد: اولین مشکلی که کرونا پیش آورد تعطیلی مطب‌های دندانپزشکی در یک مقطع چند ماهه بود که این موضوع به همکاران جوان فشار آورد. پس از مدتی که اجازه فعالیت به مراکز دندانپزشکی داده شد مشکل اینجا بود که مردم از ترس ابتلا به کرونا از مراجعه به مراکز خودداری می‌کردند. به مرور با افزایش شناخت مردم از ویروس و کم شدن ترس آنها مراجعه برای دریافت خدمات دندانپزشکی بیشتر شد اما همان مدت تاخیر در دریافت خدمت آثار خود را بر جای گذاشت. در خیلی از افرادی که پس از دو سال به مراکز مراجعه می‌کنند می‌بینیم که مشکل‌شان را می‌شد قبلا با هزینه کمتر درمان کرد، اما به علت دیر مراجعه کردن آسیب دندانی بیشتری دیدند و هزینه بالاتری هم برایشان ایجاد می‌شود.

رئیس اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت درباره خدماتی که طی دو سال حضور کرونا و تعطیلی مدارس در حوزه دندانپزشکی به دانش‌آموزان ارائه نشد نیز گفت: مهمترین کاری که اکنون می‌توان کرد تاکید بر سیاست‌های پیشگیرانه و برنامه‌های حمایتی در این زمینه است و حتی اگر قرار است در این زمینه یارانه دهند به این موضوع به عنوان یک سرمایه‌گذاری و نه هزینه نگاه کنند؛ چون کمک می‌کند در سال‌های آتی شاخص‌های مرتبط با دندانپزشکی بهبود پیدا کرده و در نتیجه استفاده از مواد دندانپزشکی که عمدتا هم وارداتی است، کاهش یابد که منجر به کاهش خروج ارز از کشور و حفظ سلامتی مردم می‌شود.

وی در خصوص وضعیت تجهیزات سرمایه‌ای و مصرفی حوزه دندانپزشکی و قیمت‌های بالای هزینه‌های دندانپزشکی نیز تصریح کرد: این دو حوزه مشکلات زیادی دارد. ارز ترجیحی دندانپزشکی از مهرماه ۱۳۹۸ قطع شد و در واقع اولین ارزی که در بخش تجهیزات حوزه وزارت بهداشت قطع شد ارز مربوط به دندانپزشکی بود که این هم از کارهای اشتباهی بود که اتفاق افتاد. چون دندانپزشکی دولتی نبود، تصمیم‌گیرندگان فکر کردند که این بخش نیاز مردم نیست و به این ترتیب با حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها در برخی مواد ۸ تا ۱۰ برابر افزایش یافت و چون ارزی هم تعلق نمی‌گرفت مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شد و عملا اجحاف زیادی به ارائه دهندگان خدمت و مردم شد.

صادقی تاکید کرد: امیدواریم با رویکرد فعلی دولت سیزدهم مابه‌التفاوت یارانه ارز ترجیحی تا ارز آزاد حوزه دندانپزشکی را به بیمه‌های پایه انتقال دهند و با پوشش بیشتر بسته پایه بیمه دندانپزشکی و مشمولیت همه اقشار جامعه، بتوانیم این نقیصه را برطرف کنیم.

او در خاتمه تاکید کرد: ارائه خدمات دندانپزشکی دولتی به عنوان یک مطالبه از مسوولان مجلس و دولت ضروری است. راهکار این است که بسته بیمه پایه خدمات دندانپزشکی را مصوب کنیم؛ اما وزارت بهداشت به تنهایی در این زمینه نقشی ندارد و شورای عالی بیمه باید این بسته را تصویب کند و البته سازمان‌های بیمه‌گر زیربار این موضوع نمی‌روند و دود این موضوع به چشم مردم می‌رود.