وی افزود: بررسی های جمعیت شناختی و ویژگی های عمومی و جمعیتی استان بوشهر در ۲ دهه اخیر نشان دهنده تغییرات قابل تاملی در شاخص‌های جمعیتی شده است و ادامه این روند در این استان، اهمیت بررسی این الگوهای آماری و تدوین راهکارهای کنترل، توقف و کاهش نرخ های روبه رشد طلاق، خانوارهای زن سرپرست و دختران خودسرپرست هرگز ازدواج نکرده را روشن می‌سازد.

آذر شب یادآور شد: به دنبال کاهش عمومیت ازدواج زنان در استان بوشهر، شمار دختران خودسرپرست هرگز ازدواج نکرده، طلاق و خانوارهای زن سرپرست افزایش یافته است و میزان خانوارهای زن سرپرست از ۶.۸ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱۲.۴ درصد در آخرین سرشماری نفوس و مسکن رسیده است و زنان بی همسر در اثر طلاق نیز در این بازه زمانی  از ۰.۵ درصد به ۱.۶ درصد افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: بررسی این نماگرهای جمعیتی ضرورت برنامه ریزی را برای ازدواج به موقع جوانان و تلاش برای افزایش ثبات و ماندگاری این پیوند گوشزد می‌کند.

آذر شب یادآور شد: به عنوان نمونه وقوع طلاق در سال نخست زندگی مشترک در شهرستان‌های کنگان، دشتی، دشتستان و جم تا ۲ برابر میانگین کشور نیز رسیده است و این امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های مداخله‌ای اثربخش و اثرگذار برای افزایش پایداری و استحکام پیمان‌های زناشویی و ازدواج را ضروری کرده است که در سند ارتقای وضعیت زنان مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر ادامه داد: در راستای تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان بوشهر تیم‌های نخبگان و خبرگان هر شهرستان با ترکیب کارگزاران دولتی با محوریت فرمانداری، سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن ها به نمایندگی از مردم و متخصصان و دانشگاهیان شکل گرفت و با بهره‌گیری از روش‌های علمی کمی و کیفی ۲۰ مساله غالب حوزه زنان و خانواده احصا  و سپس اولویت نخست هر شهرستان مشخص شد.

وی بیان کرد: براساس داده کاوی آمارهای رسمی مبتنی بر رویکردهای کمی، افزایش میزان طلاق در ۹۰ درصد از شهرستان‌های دهگانه استان بوشهر به عنوان یکی از سه اولویت نخست شناسایی شده و از این رو تهدید نهاد خانواده توسط این پدیده به عنوان دغدغه ذهنی جامعه مطرح است.

وی افزود: همچنین بر اساس سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان بوشهر، افزایش طلاق در شهرستان‌های جم و دشتی، سطح پایین مهارت‌های زوجین در شهرستان های عسلویه و دشتستان، افزایش نرخ افسردگی در میان زنان در شهرستان بوشهر، بیکاری جوانان تحصیل کرده در شهرستان‌های گناوه، تنگستان و کنگان و وضعیت نامناسب اقتصادی خانوارهای زن سرپرست در شهرستان های دیلم و دیر به عنوان اولویت نخست شناخته شد و برنامه عملیاتی کوتاه مدت متناسب با شرایط بوم شهرستان ها، ظرفیت ها و محدودیت های هر شهرستان تنظیم شده است.

آذرشب اظهار کرد: امروز در امر طلاق و ازدواج با یک ترکیب به هم پیوسته، در هم آمیخته و غیر قابل انکار از عوامل اجتماعی و اقتصادی روبرو هستیم که به صورت زنجیروار به یکدیگر پیوند خورده‌اند و در پرداختن تک بعدی به مسائل اجتماعی  پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه امروز قرارگیری یک پیوست اقتصادی در کنار مسائل اجتماعی ضروری است، عنوان کرد: به عنوان مثال نتیجه افکار سنجی‌ها نشان می‌دهد که نقش بیکاری جوانان در کاهش تمایل به ازدواج موثر است و مشکلات معیشتی خانواده با کاهش تاب آوری و افزایش خشونت بر پایداری خانواده تاثیرگذار است.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر عنوان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در طول سه سال فرآیند تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده، بیکاری، کمبود مراکز مشاوره عمومی و تخصصی و سطح پایین مهارت‌های زندگی به عنوان عوامل غالب طلاق معرفی و برای رفع این عوامل برنامه‌ریزی شده است.

آذرشب گفت: ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺩﻭﺭﻩ‌ﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯشی شیوه‌های مناسب همسرگزینی و همسان‌گزینی پیش از ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ و دوره‌های آموزشی عمومی قبل، حین و پس از ازدواج،  تهیه، تدوین و ارایه ماده درسی  ﺩﺭ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ با  سرفصل‌هایی مانند ﺁﻳﻴﻦ ﺯﻧﺪﮔﻰ، ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ، اصول و معیارهای زندگی زناشویی موفق، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻭﺟﻴﻦ، مشاوره رایگان و ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ از طریق صدا و سیما و رسانه های جمعی در راستای ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ جوانان با ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﺁﻥ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ که اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است.

و ی اعلام کرد: پیش از سال ۹۹ شهرستان جم مرکز مشاوره تحت سرپرستی بهزیستی نداشت که با همکاری بخش خصوصی سه مرکز راه اندازی شد اما شهرستان‌های عسلویه و کنگان کماکان فاقد این امکان موثر هستند.

آذرشب ادامه داد: در سال‌های اخیر شاهد افزایش دانش اجتماعی و آینده‌نگری در سطح جامعه بوده‌ایم به طوری که دشتستان با بیشترین آمار طلاق، اولویت نخست خود برای برنامه‌ریزی و اقدام را افزایش مهارت‌های بین زوجین تعیین کرده است تا با مداخله در این مهم نرخ طلاق خود را کاهش دهد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر بیان کرد: بر اساس یررسی متخصصان پنل‌های نخبگانی شهرستان‌ها محتوای کتب درسی، ساختار خشک و سنتی مدارس، کمبود مشاوره، تغییر در سبک زندگی و ضعف نهادهای فرهنگی در آموزش مهارت های زندگی از عوامل پایین بودن سطح مهارت‌های زندگی میان زوجین است که منجر به افزایش نرخ طلاق به ویژه در سال‌های نخستین ازدواج می‌شود.

وی گفت: در خصوص همه اولویت‌های مشخص شده برای ارتقای وضعیت زنان و خانواده در شهرستان‌های دهگانه استان عوامل، پیامدها و راهکارها مشخص و تدوین شده و به دستگاه‌های اجرایی مختلف ابلاغ شده است.

آذر شب بیان کرد: برای همه این مسائل عناوین پژوهشی استخراج شده و در ارتباط با دانشگاه‌های استان و ملی عناوین در پرتال آنها بارگزاری شده است تا دانشجویان بتوانند پژوهش‌ها، پایان نامه ها و رساله‌های خود را متتناسب با نیازهای جامعه انجام دهند.

وی اذعان کرد: با این وجود کماکان این انتقاد مطرح است  که با همه بررسی‌ها و فعالیت نهادهای متولی همچنان با یک روند رو به رشد در شاخص های طلاق و عوامل موثر بر آن روبرو هستیم و در این راستا مقرر شده است اداره کل بهزیستی استان به بررسی اقدامات واحد مداخله در خانواده خود بپردازد و عوامل مخل را شناسایی و معرفی کند که این مطالعه از سال ۹۹ آغاز شد.

آذر شب با بیان اینکه آگاه سازی، گفتمان سازی و حساس سازی اجتماعی از مسائل دارای اهمیت در زمینه ازدواج است،  اظهار کرد: نقش نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها اهمیت بالایی دارد اما در زمان حاضر تولیدات رسانه‌ای در بسیاری از موارد خود ترویج کننده نوعی فرهنگ چالش‌زا است.

وی گفت: همه اقدامات علمی و عملی صورت گرفته در قالب تدوین سند ارتقای وضعیت خانواده در راستای کمک به تشکیل یک زندگی زناشویی آگاهانه و با دانش است و همه متخصصان با افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری به هر قیمتی و به شکلی اجباری مخالف هستند چرا که ازدواج بدون شکل‌گیری این آگاهی و مهارت سبب افزایش نرخ طلاق می‌شود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر گفت: برنامه های عملیاتی سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده استان خارج از وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی نیست و از این پس در حوزه زنان و خانواده برنامه‌ها و فعالیت ها بر مبنای نظری سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده استان تعریف و انجام می شوند.

آذر شب افزود: این سند معیار و شاخصی برای جلوگیری از انحراف در سیاست گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم سازی‌ها است و متناسب با زیست بوم و محیط پیرامونی جامعه از هدر رفت منابع مالی، انسانی، اجتماعی و زمانی جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به فعال شدن سامانه جامع رصد و پایش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از سال ۱۴۰۰، ادامه داد: برنامه های عملیاتی دستگاه‌ها در راستای وظایف محول شده به آنها به صورت مداوم و فصلی رصد و پایش می‌شوند.