به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، بر اساس ماده (۸۹) قانون تأمین اجتماعی، افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه‌ های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا از کار افتاده شده یا می شوند و افراد بلافصل ‌خانواده آنها، همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می دارند، با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مندرج در این قانون توسط سازمان تأمین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد.

از طرفی، مطابق ماده (۱۳) اصلاحی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تأمین صد در صد هزینه بهداشتی- درمانی خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهـده دولت قرار دارد. ضمن اینکه، خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها و والدین، همسران و فرزندان شهدا بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

تاکید قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بر معافیت ۱۰۰ درصدی جانبازان بازنشسته از پرداخت حق بیمه درمان در حالیست که در سنوات اخیر، کسر میزان دو درصد حق بیمه درمان از مستمری دریافتی جانبازان بازنشسته از سوی سازمان تامین اجتماعی مطابق ماده (۸۹) قانون تأمین اجتماعی، منجر به صدور رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری مبنی بر "تکلیف دولت درخصوص پرداخت حق بیمه درمان جانبازان و ایثارگران بازنشسته به میزان دو درصد از دریافتی آنها به سازمان تامین اجتماعی" شده است.

 لذا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت رفع مشکل و احترام به گروه هدف (ایثارگران و جانبازان مشمول معافیت) متن پیشنهادی مربوط به اعمال ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و معافیت جانبازان بازنشسته مشمول از پرداخت دو درصد هزینه درمان را بشرح زیر به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این متن پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیات دولت طی می کند.

متن پیشنهاد:

"به موجب بند «ب» ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده (۱۳) اصلاحی آن قانون و آراء مورخ  سال ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی مکلف است نسبت به اعمال معافیت جانبازان بازنشسته مشمول از پرداخت دو درصد هزینه درمان (موضوع ماده (۸۹) قانون تامین اجتماعی) اقدام و هزینه‌های سالیانه آن را هر ساله به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است نسبت به پیش‌بینی و تخصیص اعتبار لازم در بودجه عمومی کشور و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند. در صورت عدم پیش‌بینی یا عدم تخصیص اعتبار، هزینه‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی به عنوان دیون دولت به آن سازمان لحاظ خواهد شد. "