«‌حسن روحانی» نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود در دولت آینده را «افزایش مزد کارگران بر اساس نرخ تورم و مطابق قانون کار» اعلام کرده است.

به گزارش اتحادجنوب به نقل از ایلنا، آقای روحانی که در سالن‌ «پور شریفی» تبریز سخن می‌گفت یکی از مشکلات اساسی کارگران را تعیین نرخ مزد دانسته و گفته است: میزان افزایش مزد کارگران در سال‌های اخیر با رشد نرخ واقعی تورم صورت نگرفته که نگرانی جدی جامعه کارگری را در پی داشته است.

به نظر می‌رسد واکنش شدید کارگران و در ادامه تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری به رقم مزد ۹۲ که از آن به عنوان «نهضت شکایت علیه مزد ناعادلانه» یاد می‌شود، این نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را وادار کرده است تا مهم‌ترین مطالبهٔ صنفی جامعهٔ کارگری مبنی بر افزایش حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار را در راس برنامه‌های خود قرار دهد.

ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تامین کند. در حالی که نرخ تورم به روایت بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد است تنها ۲۵ درصد به حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ افزوده شده است. این افزایش مزد در سایر سطوح مزدی از ۲۰ درصد هم کمتر است.

سایر نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری تا به امروز، نیازی به پاسخگویی نسبت به مطالبات صنفی کارگران ندیده‌اند و چنان به نظر می‌رسد که معیشت ۴۰ میلیون جامعهٔ کارگری در انبوهی شعارهای سیاسی گم شده است.

در میان شعار‌های مبهم و کلی گویی‌های نامزد‌ها که به صورت مکرر از «آزاد سازی ظرفیت‌ها» و «پایان دادن به مدیریت خسته و بسته »سخن گفته می شود، پاسخگویی مشخص یک نامزد ریاست جمهوری به مهم‌ترین مطالبهٔ روز صنفی کارگران قابل تامل است.

حسن روحانی همچنین در بخشی از سخنان خود اشاره کرده است: در دولت تدبیر و امید، کار‌ها دست مردم خواهد بود و «نظام‌‌های صنفی» و «انجمن‌های حرفه‌ای» نقش اساسی را خواهند داشت.

دولت تدبیر و امید شعار آقای روحانی برای کسب کرسی ریاست جمهوری است.

فعالان صنفی کارگری انتظار دارند این سخنان مصداق وعده های بی عمل نباشد و در صورت به قدرت رسیدن این نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالیت صنفی برداشته شود و مزد ۹۲ به میزان قانونی خود افزایش یابد./ب