اتحاد خبر:دفتر سیاسی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، در آخرین نشست خود که به صورت مجازی برگزار شد، با بررسی آخرین رویدادهای داخلی و خارجی مربوط به ماه‌های دی و بهمن ۱۳۹۹، مواضع این حزب را درخصوص پاره‌ای از این رویدادها اعلام کرد:

 *حمایت از تذکرات دلسوزانۀ مسئولان حوزۀ سلامت*

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تنها مرجع اعلام پروتکل‌های بهداشتی در دوره فراگیری کرونا و نظارت بر رعایت آنها دانسته و هیچ گروه، صنف یا نهادی را از این نظارت مستثنی نمی‌داند. لذا این سازمان ضمن درخواست اعلام صریح موارد نقض پروتکل‌ها و موانع اجرای دقیق آنها و برخورد با متخلفان از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و معاونان و مدیران وزارت بهداشت و نیز قدردانی از تذکرات دلسوزانۀ ایشان، هرگونه جبهه‌گیری، پرونده‌سازی و اعمال فشار بر مسئولان حوزۀ سلامت به‌دلیل انجام وظایف ذاتی‎‌شان را تقبیح می‌نماید. همچنین از قوه قضاییه تقاضا دارد به پیشتیبانی از تلاش ایثارگرانه مدافعان سلامت با قانون‌شکنان در هر جایگاهی برخورد قاطع کند.

 *تأکید بر تأمین واکسن استاندارد و تأییدشده*

تأمین واکسن استاندارد و تأییدشده در مجامع ذی‌صلاح بین‌المللی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم ایران در روزها و هفته‌های جاری است و حیات و ممات هزاران شهروند ایرانی به آغاز فوری و گستردۀ واکسیناسیون سراسری بستگی دارد. دفتر سیاسی سازمان بار دیگر، ضمن تأکید بر حمایت از توان داخلی در تولید واکسن مؤثر و استاندارد، بر ضرورت تأمین میزان مورد نیاز از واکسن‌‌های خارجی صرفاً برپایۀ مجوزها و تأییدیه‌های عالی‌ترین نهادها و سازمان‌های معتبر تأکید می‌کند و «تعلل در خرید و ورود واکسن‌»، «بی‌ملاحظگی در خرید واکسن تأییدشده» و «عدم شفافیت در رعایت پروتکل‌های مربوط به فوریت دریافت واکسن» را سه نگرانی اصلی جامعه دانسته، دولت و مقامات مسئول را به رفع این نگرانی‌ها فرامی‌خواند.

 *حمایت از تلاش‌های وزیر ارتباطات در تأمین زیرساخت‌های اینترنت پهن‌باند*

به‌اعتقاد دفتر سیاسی سازمان عدالت و آزادی، امروزه فضای مجازی به‌مثابۀ دریچه‌ای جدید برای اشتغال، خدمات عمومی، آموزش، آگاهی جمعی، رونق اقتصادی و فعالیت‌های مدنی است و هرگونه سیاست و اقدامی در جهت حذف و به‌حاشیه‌راندن این فضا از زندگی امروز، تقلایی بی‌حاصل است. لذا جای بسیار تأسف است که وزیر متعهد ارتباطات دولت تدبیر و امید، به‌جای بهره‌مندی از حمایت‌های یکپارچۀ حاکمیتی در جهت تسریع فرایند بهسازی زیرساخت‌ها و گسترش دست‌رسی شهروندان به اینترنت پیشرفته، پرسرعت و پهن‌باند، دقیقاً به‌دلیل انجام همین وظیفه احضار و محاکمه می‌شود. این سازمان در کنار باور به ضرورت فرهنگ‌سازی دربارۀ استفادۀ صحیح و سالم از اینترنت و ضرورت هوشیاری مراجع انتظامی، قضایی و امنیتی نسبت به امنیت حوزۀ خصوصی و پیشگیری از جرایم اینترنتی، از توسعۀ زیرساخت‌های اینترنت پهن‌باند، به‌دلیل نقشی که در توسعۀ اقتصادی، فرهنگی و آموزشی دارد، حمایت کرده و از تلاش‌های وزیر محترم ارتباطات در این حوزه قدردانی می‌کند.
 
 *تقبیح شیوۀ واکنش ابزاری برخی نمایندگان به لایحۀ بودجه ۱۴۰۰*

لایحۀ بودجه به‌منزلۀ چراغ راه کشور برای درآمدها و هزینه‌های سالیانه و محور برنامه‌ریزی و اقدام برای حل مسائل و چالش‌های کشور در طول یک سال است. تبدیل این سند در مجلس شورای اسلامی به ابزاری برای پیش‌بردن منازعات سیاسی و جناحی با دولت، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور و معیشت مردم تحت بیشترین فشارها و مشکلات ناشی از کرونا و تحریم است، نمی‌تواند معنایی جز اهمال و بی‌توجهی مفرط به مصالح و منافع کشور داشته باشد. اعضای دفتر سیاسی سازمان، ضمن تقبیح این روند، نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون تلفیق را به ایفای متعهدانۀ وظایف نمایندگی و اعتنا به معیشت و حقوق موکلان خود فرا‌می‌خوانند.

 *اعتراض به طرح خطرناک حذف غربال‌گری جنین*

سیاست‌های جمعیتی یکی از ابزارهای حکومت‌ها برای تأمین نیروی انسانی توانمند، کارآمد و فعال و نیز تقویت بنیه‌های دفاعی و امنیتی حکومت‌هاست و در ایران نیز لزوم توجه به تغییرات جمعیتی در راستای حفظ جمعیت جوان و مولد کشور قابل انکار نیست. اما آلوده شدن این سیاست‌ها با تاریک‌اندیشی‌، علم‌ستیزی و انگاره‌های بی‌مبنای ایدئولوژیک و به‌خطرانداختن سلامت مادران و نسل‌های آینده و نقض حقوق و آزادی‌های فردی در زمینۀ فرزندآوری، روندی بسیار خطرناک و بدفرجام است که متأسفانه از سوی جریانی خاص که در مجلس نیز نفوذ دارد، دنبال می‌شود.
حذف غربال‌گری اجباری جنین، که در واقع در راستای پیشگیری از بیماری‌های درمان‌ناپذیر مادرزادی و حمایت از سلامت فیزیکی و روانی مادر و خانواده انجام می‌شد، از جمله این اقدامات است که از سوی این جریان  دنبال می‌شود. دفتر سیاسی سازمان عدالت و آزادی ضمن اعتراض به ارائۀ طرح مزبور، نسبت به عواقب جبران‌ناپذیر آن در سال‌های آینده و هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از افزایش بیماران مادرزادی، سقط جنین و مرگ و میر مادران و نوزادان و نیز تضعیف کارآمدی منابع انسانی کشور هشدار می‌دهد.