به گزارش ایسنا، استارت سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ زده شد و دولت تصمیم گرفت بخشی از سهام ۴۹ شرکت خود را به مردم بدهد، بر این اساس حدود ۴۹ میلیون ایرانی که از اقشار مختلف جامعه بودند مشمول سهام عدالت شدند و برخی از اقشار از جمله افراد تحت پوشش کمیته حضرت امام (ره) و مددجویان بهزیستی این سهام را با ۵۰ درصد تخفیف دریافت کردند.

در این فرایند برخی افراد که بعضا از دهک های پایین جامعه بودند از دریافت این سهام جا ماندند، برخی دیگر هم هرچند برگه سهام عدالت را در دست داشتند، اما به دلیل عدم ثبت نام نهایی، صاحب این سهام نشدند. در نهایت با آزادسازی سهام عدالت اهمیت این سهام دوباره سر زبان ها افتاد و باعث شد جاماندگان چندین و چند بار تقاضای خود برای دریافت سهام عدالت را به گوش مسئولان بر سانند.

در این راستا نمایندگان مجلس جدید از همان ابتدا برای اعطای این سهام به جاماندگان وعده های مختلفی دادند که بعضا ضد و نقیض بود. برای مثال یک نماینده از جمعیت ۲۰ میلیونی جاماندگان صحبت می کرد و دیگری از جمعیت هفت میلیون نفری.

در نهایت روز سه شنبه بود که اکبر حیدری، مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت البرز اعلام کرد تخصیص سهام عدالت به جاماندگان طی چند ماه گذشته توسط کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات آن به تصویب رسید. 

به گفته وی، با توجه به اینکه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان برای دولت بار مالی دارد و دولت نیز مدعی بود که منابع کافی مالی برای این کار ندارد، طی نشستی در مجلس شورای اسلامی، نحوه تامین منابع مالی اجرای طرح نیز مشخص شد. پس از تصویب طرح فوق در کمیسیون تلفیق برای اجرا به دولت ارسال خواهد شد؛ اولویت تخصیص سهام عدالت به روستانشینان، عشایر و اقشار کم درآمد است. البته دو میلیون نفری که با داشتن کاغذ ثبت نام دوره قبلی از سهام عدالت جامانده‌اند نیز سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

این مباحث درحالی مطرح می شود که تخصیص سهام عدالت به جاماندگان این سهام فعلا در کمیسیون تلفیق تصویب شده و چنانچه در صحن علنی مجلس هم تصویب شود، باید محل واگذاری آن مشخص شده و بعد به دولت فرستاده شود.

در واقع پس از تصویب در مجلس باید مشخص شود که کدام شرکت ها باید برای جاماندگان واگذار شود ز،یرا دولت در شرکت های قبلی که پرتفوی سهام عدالت را تشکیل داده بودند دیگر سهمی ندارد.

بنابراین به نظر می رسد فعلا راه زیادی برای تحقق این اتفاق در پیش است و ممکن است این فرایند به عمر دولت فعلی قد ندهد.