به گزارش ورزش سه و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال،رای این پرونده که براساس شکایت پرسپولیس تشکیل شده بود، به شرح زیر است:

در خصوص تخلفات انتسابی به برخی عوامل باشگاه ذوب آهن اصفهان مبنی بر نقض اصول کلی رفتار از طریق عدم رعایت پرتکل و دستورالعمل های بهداشتی ابلاغی باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش سازمان لیگ فوتبال ، مفاد صورتجلسه تنظیمی در جلسه کارشناسی اعضا ستاد کرونا در فوتبال که با حضور پزشک تیم ذوب آهن برگزار شده،اظهارات امیرحسین شریفیان در جلسه کمیته انضباطی که عنوان نموده قاسم حدادی فر در دو نوبت در تست شرکت کرده در تاریخ۹۹/۹/۱۳ تستش مثبت شده و با انجام آزمایش pcr  در تاریخ۹۹/۹/۲۹  با تست منفی و خود اظهاری و بی علامتی به تمرین برگشته است و  همچنین علی رغم دفاعیات نماینده باشگاه ذوب آهن که مدعی رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در تمامی دوران همه گیری کرونا با وسواس از سوی باشگاه می باشد در حالی که بر اساس مفاد راهنمایی گام دوم مبارزه با کووید ۱۹ ( کرونا ویروس) ابلاغی به باشگاه ها ضرورت داشته ضمن انجام دقیق اقدامات مربوط به غربالگری و مراقبتی در صورت وجود علائم با تست مثبت فرد به مدت ۱۴ روز در قرنطینه قرار گیرد و مجوز همراهی تیم را نیز نخواهد داشت ولی حضور قاسم حدادی فر در تمرینات تیم ذوب آهن قبل از انقضای مدت مقرر و عدم ارایه تست منفی نهایی نشان از نقض این مقررات را دارد و سایر قراین و امارات موجود در پرونده تخلف امیر حسین شریفیان ( پزشک تیم )، رحمان رضایی (سرمربی تیم)  و قاسم حدادی فر ( بازیکن تیم)در نقض دستورالعمل های بهداشتی ابلاغی از طریق عدم رعایت و عدم نظارت بر جلوگیری از حضور قاسم حدادی فر در تمرینات تیم قبل از پایان مهلت کامل قرنطینه و ایجاد خطر ابتلا برای سایر بازیکنان به کووید ۱۹ محرز و مسلم تشخیص و با این توضیح که در خصوص لغو بازی بین دو تیم پرسپولیس و ذوب آهن که بنا بر رعایت احتیاط و به منظور حفاظت از سلامت بازیکنان ذوب آهن و پرسپولیس از سوی سازمان لیگ و بنابر اختیاراتی که این سازمان دارا می باشد صورت پذیرفته قصوری متوجه هیچکدام از دو باشگاه نمی باشد نامبردگان هر کدام مستند به مواد ۵۱ و ۱۱۷ مقررات انضباطی با رعایت ماده ۹۴ این مقررات به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردند .

ضمنا باشگاه ذوب آهن در پرداخت جریمه تعیین شده دارای مسئولیت تضامنی است.

رای صادره ظرف مهلت هفت روز قابل تجدید نظر است.