به گزارش ایرنا، تشکیل کارگروه تخصصی، همکاری با پلیس فتا و مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و معاونت فضای مجازی دادستانی به همراه تدوین آیین‌نامه مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی و قمار از جمله سایر اقدامات بانک مرکزی در برخورد با سایت‌های شرط بندی است.  

«امین مهاجر»، مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه دو گروه در سایت‌های شرط بندی ذی‌نفع هستند، گفت: یک گروه از این افراد صاحبان سایت‌ها هستند و به دلیل اینکه در فضای مجازی سایت‌های کسب و کار زیادی فعال هستند با انتخاب پربازدیدترین‌ها، آنها را اجاره و از طریق همین سایت‌ها اقدام به شرط‌بندی می‌کنند.  

وی در ادامه به سایر شگردهای صاحبان سایت‌های شرط بندی پرداخت و گفت: شگرد دیگر این افراد اجاره کارت‌های بانکی با وعده پرداخت وجه‌های کلان است که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارت‌های بانکی می‌شود.  

مهاجر در ادامه به گروه دوم که قماربازان هستند، اشاره کرد و گفت: قماربازان با آگاهی کامل اقدام به کسب مال نامشروع در این زمینه می‌کنند.  

این مقام مسئول با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در خصوص برخورد با سایت‌های شرط بندی گفت: از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.

وی نقش رسانه‌ها در آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص خطرات سایت‌های شرط‌بندی را بسیار موثر خواند و گفت: رسانه‌ها به‌عنوان چشم ناظر و نماینده افکار عمومی باید هم آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه و هم به انتقال مشکلات به مسئولان را در دستور کار خود قرار دهند.  

مهاجر بر این نکته تاکید کرد که رسانه‌ها باید بر این موضوع که عمل قمار و شرط بندی نتیجه ای جز بر باد رفتن سرمایه در پی نخواهد داشت، تمرکز کنند.  

مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی در ادامه به شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی با همکاری پلیس فتا اشاره کرد و گفت: البته برخی از این اقدامات به صورت محرمانه در حال انجام است و نتایج خوبی نیز در مبارزه با این گروه سایت‌ها به دست آمده است.  

وی به همکاری با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگرچه این مرکز اقدامات مناسبی انجام داده است اما انتظار فعالیت بیشتر و موثرتری را خواهانیم.  

مهاجر خواستار مطابقت مجازات با جرم سایت‌های شرط‌بندی شد و گفت: باید مجازات به گونه‌ای باشد که بازدارندگی داشته باشد، ضمن آنکه اکنون بانک مرکزی نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌هایی که به قمارخانه داران ارایه خدمت می کند اقدام می کند اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد، بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاه های دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ضروری است نهادهای قانونگذار و قضایی وارد عمل شده و با تعریف اهرم های بازدارنده، برخورد جدی تری با موضوع قمار و شرط‌بندی داشته باشند.